الحل النهائي لأزمة المخالفين

التصدي المباشر من مجلس الوزراء كما تبدى في القرارات التي أصدرها أمس بشأن أوضاع العمالة المتهربة والسائبة وموافقته على قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة وإسناد أمر حل هذه المعضلة إلى وزارتي الداخلية والعمل يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن ظاهرتي تراكم العمالة الأجنبية السائبة وهرب بعض خدم المنازل من كفلائهم أصبحت أمرا مزعجا، ولذلك جاءت التعديلات حاسمة في بعض نصوص نظام العمل وخاصة في مجال ترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير وقيام صاحب العمل بتوظيف عامل غيره ومنح كل الصلاحيات لوزارة العمل بالتفتيش ولوزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل (الهاربين) وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتسترين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة مع إلغاء المادة (الثالثة والثلاثين بعد المائتين) من نظام العمل.
هذه القرارات الصارمة والدقيقة جاءت في وقتها وبقي على المواطنين والجهات المختصة إنجاز متطلباتها بالشكل الأمثل لمنع هذه الظاهرة من التنامي المزعج والمربك أمنيا واقتصاديا واجتماعيا لمجتمعنا.