تسرب وثائق متعلقة بأوضاع فئة خصصت لها 6 آلاف وحدة سكنية

كشف ل«عكاظ» صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان عن تسرب وثائق بين عدد من الجهات تتعلق بأوضاع فئة عزيزة خصصت لها 6 آلاف وحدة سكنية.
وأكد سموه أن الجميع في المنطقة يعملون بروح الفريق الواحد للإسراع في تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتلحق المنطقة بركب المناطق الأخرى في جميع المجالات، مشيرا سموه إلى أن العمل جارٍ على إنشاء الوحدات السكنية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، إلى جانب ضاحية الملك عبدالله التي بدأ إنجاز جزء يسير منها، حيث تمت ترسية المشروع على إحدى الشركات الوطنية منذ شهور مضت، وقال سموه «إن الإمارة وجدت لحماية حقوق المواطنين، ولا سيما ذوي الدخل المحدود، ما يسمح لنا بألا نترك الحبل على الغارب للاعتداء في نهاية الأسبوع وفي منتصف الليل وفي أيام الإجازات على الأراضي المخططة لإقامة منشآت حكومية عليها»، مطالبا بتصحيح الصورة المغلوطة عما يتداول في جميع وسائل الإعلام المقروءة أو الإلكترونية عن المنطقة، «وهو للأسف الشديد مغلوط وبنسبة كبيرة؛ لأننا نعمل دائما، وبتوجهات خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة، على أن تكون الأولوية لخدمة المواطن وتطبيق شرع الله»، مشددا على دور الإعلام ومشاركته في الخطط الأمنية والتنموية والتوعوية، ومؤكدا في الوقت نفسه على أن مكتبه وعقله، وكذا جميع المسؤولين، مفتوحة لخدمة المواطن.
تسرب وثائق رسمية
وحول ما يثار هذه الأيام عن عمليات إزالة بعض العقارات في المدينة وبعض المحافظات والمراكز، قال: «الإمارة لا تستنبط الأنظمة والتعليمات من اجتهاد ذاتي، وإنما بموجب أوامر وتوجيهات، والمملكة من الدول التي لا تسمح بأن تدب الفوضى أو يمارس الفاسقون فسادهم في الأرض، وبإمكاني أن أتحدث بالتفصيل عن أي قضية تخطر ببال أي مواطن، فليس لدينا ما نخفيه، ونحن مع ما يقره الشرع بموجب الصكوك الشرعية والمبيضة من قضاة المحاكم أو مخططات معتمدة لتوزيعها على ذوي الدخل المحدود، وعلى الناس أن يتأكدوا بأن الإمارة بالذات تراقب كل صغيرة وكبيرة، ولا سيما حول ما يتداول هذه الأيام، عن طريق فئة مستفيدة ووسيطة لتحقيق بعض أهداف فئات أخرى تخطط للاستيلاء على أراضي الدولة والمواطنين، بوسائل غير أخلاقية، وكما يطلق عليهم (لصوص الأراضي)، حيث وصل الأمر لأن تتسرب وثائق رسمية ويتم نشرها وكلها مغلوطة». وبين أن «الإمارة ألزمت الأمانة والدفاع المدني والصحة والتربية ومشايخ القبائل والمحافظين بإعطاء كل ذي حق حقه، وأنه لن يمنع أحد من الاستفادة بالرغم من افتراءات وادعاءات أشخاص بأنهم نازحون وهم غير نازحين»، مشيرا إلى أن أي أمر يتعلق بالأراضي يجب أن تحصل الإمارة على صورة منه، ولها الحق في أن تستأنف الأحكام الشرعية عندما تتعارض مع الأوامر السامية أو وقوع الأراضي في مجاري أودية. وأضاف أنه «وصل الحال إلى تسرب وثائق رسمية داخلية بين وزارة العدل والشؤون الاجتماعية والإمارة تتعلق بأوضاع فئة عزيزة، تقرر إنشاء ستة آلاف وحدة سكنية لها، وهناك من يسعى لإثارة الفوضى عبر ذلك، على الرغم من وجود لجان تمحيص لإعطاء كل ذي حق حقه، ولم يمنع أحد من الاستفادة من الإسكان، داعيا لعدم الالتفات لمن يحاولون الإثارة بالشكل الذي يوجد البلبلة بين المواطنين، وبما يحقق أهدافهم».
لا للعشوائية
وعن الضمانات التي تحقق العدالة عند تطبيق الإجراءات، قال: «أنا المسؤول عن كل تلك الأمور، ولن تزال بلكة واحدة إلا بعد إجراءات طويلة جدا، حتى إدخال الكهرباء للمنازل التي لا يملك أصحابها وثائق تملك أو ما زالت في الدوائر الشرعية، إذا كان لا يتعارض مع التنظيم فلا مانع، وللعلم، أوقع يوميا أكثر من معاملة بالموافقة على إدخال التيار الكهربائي، إلا أننا في المقابل ضد ترسيخ العشوائية التي ترزح المنطقة تحت مشاكلها؛ لأنها أي العشوائية بؤرة صالحة للإجرام».
وحول متابعة سموه لشكاوى وتظلمات المواطنين، أكد أن الجميع يطبقون سياسة الباب المفتوح؛ لاستقبال المواطنين والاستماع لهمومهم ومشكلاتهم، مؤكدا أنه لن يقبل التهاون، ولن يتردد في إحالة أي متلاعب بالأنظمة للبحث والرقابة والتحقيق، ضمانا لحقوق ذوي الدخل المحدود، وحفاظا على أنظمة وممتلكات الدولة.