أمير جازان: تطبيق الأنظمة لا يعتمد على الاجتهاد

أكد أن للإمارة حق الإعتراض على الأحكام الشرعية إذا خالفت الأوامر السامية

اكد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر، على دور الإعلام ومشاركته في الخطط الأمنية والتنموية والتوعوية، مؤكدا أن الإمارة لا تستنبط الأنظمة والتعليمات من اجتهاد ذاتي، بل بموجب أوامر، وأن المملكة من دول المؤسسات التي لا تسمح بأن تدب الفوضى ليسرح الفاسقون والفاسدون في الأرض فسادا.
وقال خلال الجلسة الأسبوعية التي عقدها مساء أول من أمس وخصصها للحديث عن دور الإعلام في التنمية: بإمكاني أن أتحدث بالتفصيل عن أية قضية تخطر ببال أي إنسان، وأبوابنا مفتوحة لمقابلة المواطنين في كل وقت. وأضاف أن الحال وصل إلى أن تتسرب وثائق رسمية داخلية بين وزارة العدل والشؤون الاجتماعية والإمارة، وأن هناك من يسعى لإثارة الفوضى عبر ذلك، رغم وجود لجان تمحيص لإعطاء كل ذي حق حقه بإنشاء 10 آلاف وحدة سكنية للنازحين. وقال الأمير محمد بن ناصر: ليس لدينا ما نخفيه، ونحن مع ما يقره الشرع بموجب الصكوك الشرعية، وعلى الناس أن يتأكدوا أن الإمارة بالذات تراقب كل صغيرة وكبيرة، وللأسف فكل ما يكتب وينشر مغلوط بنسبة 99% ولا سيما حول ما يتداول هذه الأيام، وهناك فئة مستفيدة ووسيطة لتحقيق بعض أهداف تلك الفئات التي تخطط للاستيلاء على أراضي الدولة والمواطنين للصالح العام بوسائل غير أخلاقية، وكما يطلق عليهم بأنهم لصوص أراض، ووصل الأمر إلى تسريب وثائق رسمية ونشرها وكلها مغلوطة، والإمارة تلزم الأمانة والجهات الأخرى بأن أي أمر يتعلق بالأراضي يجب أن تأخذ الإمارة صورة منه، وللإمارة الحق في أن تعترض حتى على الأحكام الشرعية حين تتعارض مع الأوامر السامية أو وقوع الأراضي في مجاري أودية.
وردا على مداخلة ل"الوطن" حول تأخر الشؤون الاجتماعية بجازان في الرد على استفسارات الصحيفة في قضية الأيتام رغم مرور شهرين، أبدى سموه استغرابه لعدم قدرة مدير الفرع على الجواب إلا إذا كان هناك أمر آخر. وأضاف: بإمكان المواطن تمرير ما يلاحظه للإمارة، ونسعى لنشر كل ما فيه مصلحة المنطقة والخطأ هو عدم الإفصاح والامتناع عن تقديم المعلومة.