وزير المياه يستعرض ملفات الطاقة وتعثر المشاريع

يستعرض المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين وزير المياه والكهرباء الليلة والذي يحل ضيفا على حوار المسؤولية المشتركة الذي دعت إليه «عكاظ» مشاريع الوزارة المعتمدة خلال ميزانية العام الحالي كما يجيب على مداخلات وتساؤلات الحضور والقراء على حد سواء.
من جهتهم، طالب خبراء ومختصون وزارة المياه والكهرباء بالتحرك سريعا لحل الملفات العالقة التي تواجه الوزارة وتضع مناطق المملكة في معاناة حقيقية متكررة مع أزمات انقطاعات المياه والكهرباء المتكررة والتي أصبحت تشكل عبئا على المواطنين وتتزايد معاناتهم عاما بعد آخر .
في البداية أكد ل«عكاظ» الدكتور إبراهيم زمزمي أن المملكة بحاجة إلى ضخ استثمارات تفوق 200 مليار لتطوير قطاع الماء والكهرباء خلال السنوات ال 10 سنوات المقبلة لزيادة الطاقة الإنتاجية، ومواكبة زيادة الطلب وتلبية لاحتياجات السكان التي تزداد بنحو 2 في المائة سنويا، وأضاف: «الطلب على الكهرباء يرتفع بفعل النمو المتسارع لمناطق الإسكان في المدن والمحافظات، إضافة إلى إنشاء المدن الصناعية في مختلف مناطق المملكة والتي تتطلب طاقة هائلة من الكهرباء»، مبينا أن الطلب على الكهرباء في المملكة سنويا يوازي ما تنتجه دول خليجية من الطاقة وهذا يؤكد الحجم الهائل من الطلب في الكهرباء، عطفا على قيام مشاريع إسكانية وتنموية بوتيرة متسارعة، ويجب أن يكون تحرك الوزارة على مستوى الاحتياج الفعلي بحيث يتم بناء الخطط وفق رؤية تستند إلى إجراء دراسات ميدانية من شأنها أن تعكس الاحتياج الحقيقي بعيدا عن التقديرات الخاطئة لضمان بقاء الإنتاج من الكهرباء والمياه المحلاة في منأى عن أي تأثيرات مستقبلية.
فيما أوضح رجل الأعمال طارق عاشور أن مشروعات المياه والكهرباء تمثل أولوية قصوى بالنسبة للدولة، والحقيقة أن وزارة المياه والكهرباء تبذل جهودا كبيرة في محاولة منها لمواكبة الحجم الكبير في الاحتياج السنوي لهذين المصدرين الهامين، لكنه عاد ليؤكد بأن قطاعي الكهرباء والماء لا تزال بعيدة عن الاستثمار بالشكل المحقق للتطلعات، ولا تزال هذه الاستثمارات خجولة وغير كافية لسد الفجوة والحاجة الملحة لتوليد الطاقة الكهربائية، لذا يجب معالجة المشكلة من خلال تلبية الطلب المحلي على الكهرباء والمياه، وأشاد عاشور بمشاريع السدود التي تعكف الوزارة على تنفيذها في عدد من مناطق المملكة والتي بلا شك ستساهم في رفع مستوى الخزن الاستراتيجي من المياه والاستفادة منه في المستقبل البعيد، معتبرا أن هذه المشاريع ما هي إلا خطوة من خطوات التصحيح التي بدأت الوزارة في تنفيذها والتي يجب أن تواكب المرحلة الحالية وما تشهده المملكة من تطور على كافة الأصعدة، مشيرا إلى أن هذه التحديات يجب أن تكون حاضرة لدي المسؤولين في قطاعي الكهرباء والمياه، وهذا الأمر يظهر جليا للمتتبع لما تنفذه الوزارة من خطط وبرامج طموحة.
وطالب عدد من سكان المناطق بضرورة تحرك وزارة المياه والكهرباء لإيجاد حلول جذرية لإنهاء تعثر مشاريع ربط شبكات المياه المحلاة بالمساكن في مدن ومحافظات المملكة، وربط الأحياء بشبكة آمنة لتصريف مياه الصرف الصحي، وإيجاد خطط طموحة لوقف الانقطاعات المتكررة في الصيف وتطوير محطات توليد الكهرباء وتحديث المحطات في المدن والمحافظات بما يضمن عدم حدوث انقطاعات للكهرباء، وأضافوا أن مناطق المملكة تحتاج إلى تنفيذ مشاريع لشبكات المياه، ومشاريع لشبكات الصرف الصحي وتطوير محطات معالجة مياه الصرف، لضمان القضاء على الصهاريج (الصفراء) التي تتجول في الشوارع والميادين الرئيسية في المدن وتشوه المظهر العام، وينتج عنها مخاطر بيئية كبيرة، وطالب المواطنون بخفض أسعار المياه والكهرباء، مؤكدين أنها تشكل لهم معاناة يجب أن تتحرك الوزارة لوضع آلية تضمن الحد من خفض قيمة الاستهلاك.
محمد الحربي وطلال الحربي ذكرا أن تسرب المياه في الأحياء يشكل ظاهرة لا تستطيع الوزارة إنكارها ويجب أن تعمل على الكشف على شبكات المياه بشكل دائم ومستمر، والعمل على إصلاح الانكسارات وفحص الشبكات الداخلية للمنازل ذات الاستهلاك المرتفع وتوعوية المواطنين والمقيمين على حدا سواء بضرورة الاستخدام الأمثل للمياه، ومعاقبة من يثبت مخالفته ويتعمد هدر المياه.
في حين يرى عبد الله المقاطي وسعود العتيبي أن تعثر مشاريع الصرف الصحي يدعونا إلى مطالبة الوزارة بالتحرك لإنهاء هذه المعاناة خاصة وأن بعض السكان اضطر إلى ربط مياه الصرف بالشبكات المتعثرة الأمر الذي نتج عنه تسربات للمياه في الأحياء تسببت في انتشار البعوض والحشرات الضارة دون أن تبادر الوزارة بإنهاء هذه المشكلة.
واعتبر عبدالواحد الحارثي أن غياب الرقابة من قبل الوزارة على الوافدين الذي يساهمون في هدر المياه في مختلف مناطق المملكة من الذين يمتهنون غسيل السيارات في الشوارع يدعو للتساؤل خاصة وأن الوزارة لا تتأخر في إصدار العقوبات المالية على المواطن في حال ثبت إهداره للمياه وتتكاسل في تطبيق هذا الإجراء على الوافدين في الشوارع والذين يمارسون الهدر باستخدام مياه المساجد والمستشفيات والجامعات.
وسيتطرق الوزير الحصين هذا المساء بالتفصيل إلى اعتمادات وزارته في ميزانيتها للعام المالي الحالي 14.789.000.000 ريال لتنفيذ مشاريع للمياه والصرف الصحي والسدود بمناطق المملكة وذلك لتعزيز مصادر المياه وتوفير خدمات الصرف الصحي وإنشاء السدود وحفر الآبار وكشف ومعالجة التسربات واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي وترشيد استهلاك المياه.
ويواجه وزير المياه تساؤلات «عكاظ» التي ستستعرض مشكلة توفير المياه في المملكة باعتبارها واحدة من أهم التحديات التي تواجه مسار التنمية ومتطلبات الحياة اليومية، وتزداد حجم المشكلة نتيجة ارتفاع نسبة الجفاف، وبالتالي نضوب المياه الجوفية السطحية التي تمثل المصدر الأساسي لمياه الآبار، وكذلك الازدياد المطرد في عدد السكان.
وسيكشف المهندس الحصين عن استراتيجية الوزارة خلال السنوات المقبلة وذلك في محاور التوعية، التقنية، و التسعيرة، فعلى لا سيما وأن الكثيرين بحسب تصريحات الوزير السابقة لا يدركون خطورة شح المياه في المملكة في الوقت نفسه الذي يكون فيه معدل استهلاك المياه في المملكة من أعلى المعدلات في العالم، وأكد في مناسبات عدة على أن الترشيد مطلب ملح ويمكن أن يؤتي أكله.
ومن المشكلات التي سيتطرق الوزير إليها التقنية والتي تبرز أهميتها في إعادة النظر في الوضع الحالي للتجهيزات الخاصة باستخدام المياه في المنازل والمحال العامة، إما بتقليص حجمها الذي يستوعب ستة لترات أو استبدالها بآلات الطرد الآلي الهوائي المستخدمة في بعض البلدان المتقدمة.
وسيعرج الوزير على عدد من المقترحات لحل أزمة المياه والتي يأتي من أهمها إنشاء خزانات ضخمة على جوانب الأودية للاستفادة من كميات الأمطار التي تضيع في الأودية
كما يتطرق المهندس الحصين إلى مشكلة تفشي انقطاع التيار الكهربائي خصوصا في فصل الصيف وخطة الوزارة لمواجهة الأعطال كون شركة الكهرباء نوهت في إحداث أعطال عدة إلى أن شبكتها واجهت بعض المشاكل الفنية في توزيع الكهرباء الأمر الذي نتج عنه انقطاع التيار في مناطق عدة.
يذكر أن تقريرا سابقا أكد أن المملكة ستواجه تحديا حقيقيا خلال ال 15 سنة المقبلة في مجال الطاقة، كما أن التقديرات التقريبية تفيد بأن المملكة بحاجة إلى استثمار تريليون ريال (266.6 مليار دولار) على الأقل، في قطاع الماء والكهرباء خلال السنوات ال15 المقبلة لكي تتمكن من توسيع الطاقة الإنتاجية، بالوتيرة اللازمة لتلبية احتياجات السكان التي تزداد بنحو 2.5 في المائة سنويا.
وأشار التقرير إلى أن الطلب على الكهرباء يرتفع بفعل النمو المتسارع للقاعدة الصناعية، ما يؤكد ضرورة تلبية الطلب المحلي على الكهرباء والمياه الذي ينمو بنحو 8.5 في المائة سنويا وقد يرتفع أكثر من الضعفين في العقدين المقبلين مما سيرفع استهلاك النفط داخليا إلى نحو 7.8 مليون برميل يوميا.
وتتوقع وزارة المياه والكهرباء أن تستثمر 300 مليار ريال في توليد الكهرباء، و200 مليار ريال في مشروعات تحلية مياه البحر، بالإضافة إلى استثمار 200 مليار ريال في قطاع الصرف الصحي.
وكان وزير المياه والكهرباء أكد أن المياه والصرف الصحي والكهرباء حظيت بنصيب وافر من اعتمادات تلك الميزانية، حيث تضمنت اعتماد عدد من المشاريع الجديدة وزيادات لمشاريع قائمة تبلغ تكلفتها حوالي (24) مليار ريال ستخصص بمشيئة الله لتوفير مياه الشرب، وتعزيز مصادر المياه، وتوفير خدمات الصرف الصحي، وإنشاء السدود، وحفر الآبار، مضيفا أنه تم تخصيص 32.5 مليار ريال للمصروفات ومشاريع الوزارة وتحلية المياه ومعالجة التسربات، واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي، وترشيد استهلاك المياه والكهرباء، وإنشاء محطات جديدة لتحلية المياه المالحة، وتحديث وتوسعة محطات التحلية القائمة، كما تضمنت الميزانية مبلغا وقدره (32.5) مليار ريال للصرف على أبواب الميزانية الأربعة لكل من الوزارة والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة (الرواتب، النفقات التشغيلية، التشغيل والصيانة، المشاريع).
وأضاف إلى أن القدرة المركبة نمت في المملكة إلى أكثر من (أربعة وخمسين ألف ميجاوات)، بما في ذلك إسهام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وكبار المشتركين، ووصل عدد عملاء الشركة السعودية للكهرباء (ستة ملايين وستمائة ألف مشترك) حتى شهر يوليو من العام الجارى، وتنفيذا للمرحلة الأولى من برنامج الشركة السعودية للكهرباء لفتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار في مشاريع الكهرباء يجري تنفيذ المشروع الأول في رابغ بالمنطقة الغربية لإنشاء محطة توليد بقدرة (1200 ميجاوات)، وبدأ الإنتاج في هذا العام (2012م)، وسيشغل كامل المشروع في عام (2013م). كما ينفذ حاليا مشروع محطة التوليد الحادية عشرة بالرياض بقدرة (1729 ميجاوات)، وسيكتمل المشروع في عام 2013م. أما المشروع الثالث فينفذ في القرية بالمنطقة الشرقية لإنشاء محطة توليد بقدرة (4000 ميجاوات)، وسيكتمل في عام(2014م)، وتنفذ الشركة حاليا العديد من مشاريع الكهرباء في مجالات التوليد والنقل والتوزيع تتجاوز تكلفتها (مائة وخمسين مليار ريال)، ويبلغ إجمالي قدرات التوليد من هذه المشاريع(خمسة عشر ألفا وخمسمائة ميجاوات)، كما يجري الاستعداد لطرح مشاريع توليد خلال السنوات الثلاث القادمة تتجاوز قدرتها (اثنا عشر ألفا وأربعمائة ميجاوات).