الحصين أمام "الشورى": دراسة لتقييم 152 سداً في للمملكة

قال: إن وزارة الكهرباء ستخفض استهلاك الطاقة بأكثر من 60 %

قال وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبد الرحمن الحصين خلال جلسة "الشورى" التي حضرها اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ: إن السنوات الثلاث الماضية شهدت إضافة ما مجموعه مليون متر مكعب لإمدادات المياه لمدن مكة المكرمة وجدة والطائف و 500 ألف متر مكعب لبعض مدن المنطقة الشرقية و 100 ألف متر مكعب لمدن وقرى منطقة عسير.
وأوضح الحصين أن وزارة الكهرباء والمياه ستنهي قريباً مشروع النظام الشامل للمياه واستخداماتها في المملكة، كما ستنهي الإستراتيجية الوطنية للمياه حيث سيكونان مصدراً مرجعياً وطنياً للمياه.
ودعا الحصين إلى وقف الاستهلاك الجائر للمياه الجوفية التي يتم استهلاك 80 % منها لسقيا المزروعات، ما يعرض المخزون الإستراتيجي للمياه في المملكة للخطر، مشيراً إلى أن الوزارة قامت منذ عام 1430ه حتى عام 1432ه بتنفيذ البنية الأساسية لمشروعاتها حيث وقّعت 2269 عقداً بمعدل 3 عقود في كل يوم عمل وبقيمة إجمالية قدرها 36 مليار ريال لمشاريع شبكات المياه والصرف الصحي ومحطات التنقية والمعالجة والسدود والآبار، حيث يجري تنفيذ 19 ألف كيلومتر طولي من شبكات المياه، و 4200 كيلومتر من شبكات الصرف الصحي، إضافة إلى 44 محطة تنقية للمياه بطاقة إجمالية قدرها 280 ألف متر مكعب يومياً.
ونوه الحصين إلى أن الوزارة ستتوفر ما مقداره مليون ونصف مليون متر مكعب يومياً بأقل تكلفة مقارنة بالتحلية والمياه والجوفية، كاشفاً عن توجه الوزارة وتركيزها على إدارة الطلب على المياه مع عدم إغفال جانب العرض، مشيراً إلى أنه سيتم التركيز على تقليص المفقود من المياه إلى الحد العملي المثالي مقارنة بالدول المتقدمة في هذا الشأن وهو 5 % تقريباً من 20 % في كثير من شبكات المدن حالياً، حيث اعتمدت الوزارة بنداً خاصاً للكشف عن التسربات وإصلاحها كبند أساسي في ميزانيتها.
وفي مجال إعادة هيكلة أنشطة الشركة السعودية للكهرباء، لفت الحصين إلى وضع برنامج تنفيذي يهدف إلى تحويل أنشطة الشركة الرئيسية إلى أربع شركات للتوليد وشركة لنقل الكهرباء وشركة للتوزيع ووحدة لشراء الطاقة الكهربائية، حيث من المتوقع أن تبدأ أعمالها قبل نهاية العام القادم 2012م.
وقال وزير المياه والكهرباء: إن الوزارة تواصل دعم أنشطة البحث المتعلقة بصناعة الكهرباء في المعاهد المتخصصة والجامعات ومؤسسات القطاع الخاص وتمول زهاء العشر دراسات سنوياً للإسهام في إعداد إستراتيجيات وسياسات وخطط هذا القطاع، ما أسهم في صدور قرارات مهمة، من أهمها قرار توحيد الجهد الكهربائي، وفرض العزل الحراري على المباني، كما قاربت الوزارة حالياً على الانتهاء من دراسة تغيير المواصفة الخاصة بأجهزة التكييف حيث سترفع من كفاءة المكيف التشغيلية وستخفض من استهلاك الطاقة بأكثر من 60%.
وعن مدى جدوى إقامة السدود في بعض المناطق أضاف الحصين أن الوزارة كلفت الوزارة أحد المعاهد المتخصصة بإجراء دراسة لتقييم فاعلية 152 سداً في المملكة حتى الآن، ووجد أنها تؤدي الغرض من إنشاء السدود بشكل عام والمتمثل في الحماية والتحكم بالمصدر المائي والري والشرب.
وبيّن الحصين أن مجال ترشيد الاستهلاك البلدي للمياه لا يزال يلقى اهتمام الوزارة، حيث تم توزيع أكثر من ثلاثة ملايين حقيبة ترشيد على المنازل إضافة إلى تركيب أكثر من خمسة ملايين أداة مرشدة في مختلف القطاعات العامة والخاصة، وقد أثمر هذا الجهد في توفير ما بين 25 % إلى 45 % من الاستهلاك للمياه.
وعن عمليات الصيانة لمحطات التحلية نظراً لاعتماد العديد من المدن على المياه المحلاة، قال الحصين: إن المؤسسة العامة لتحلية المياه تعد رائدة في هذا المجال وباتت تملك الخبرة الكافية في الصيانة والتشغيل لمحطات المياه، ثم بمتابعة أعمال الصيانة لا تزال العديد من المحطات تعمل بطاقتها كاملة، وتجاوزت عمرها الافتراضي لكنها لا تزال تعمل بأتم وجه.