الشوارع لا تصمد أمام رداءة المواصفات

استاء أهالي حي العزيزية شمالي المحكمة العامة من انخفاض مستوى طريق نفذت عليه مشروعات تصريف السيول العام الماضي، وعلى الرغم من ترقيعه إلا أنه مازال في وضعه السيىء.
وليست الإشكالية منحصرة في هذا الحي بل في عدد من الأحياء التي تعج بالمشاريع التي تم الانتهاء منها، والتي يكتشف بعد الانتهاء من تنفيذها سوء المواصفات ورداءة الردم.
وقال علي الكبير - أحد سكان الحي - إن الشركة عطلت لأشهر الحركة داخل الحي وخصوصا في الشارع الذي يمثل الشريان الداخلي الرئيس، لتنفيذ مشروع تصريف للسيول وبعد ردمه وتنفس الأهالي الصعداء لفتح حركة المرور داخل الحي اكتشفوا أن الردم والسفلتة لم يكونا وفق المعايير المطلوبة، حيث لم يستسلم الشارع لشهور عدة.
وأضاف، عند تسرب مياه المنازل تحدث المشكلة حيث يتسبب الشارع المنخفض في تجميع المياه، وبالتالي حصول الحفريات والتأثير على حركة المرور داخل الحي رغم حالات الترقيع التي أجريت على الشارع، داعيا إلى النظر في حالة الشارع بحيث يتم حفره من جديدة وإعادة ردمه وسفلتته بطريقة سليمة لا تتأثر في المستقبل.
وأوضح سعيد الغامدي أن هذه المشكلة تتكرر خصوصا في المواقع التي أقيمت فيها مشاريع حفر وتتعلق بالشركات الخدمية، مطالبا بمحاسبة الشركات المخالفة لمعايير الجودة في تنفيذ المشاريع، ودعا الأمانة إلى عدم التساهل معها.
أما صالح باسالم فأشار إلى أن تراكم المياه في المناطق المنخفضة نتيجة رداءة الردم من قبل الشركات الخدمية، يفاقم الوضع ويحدث كوارث مرورية لا سمح الله، فضلا عن التأثير على المركبات التي تمر عبر الطريق والمساهمة في إعطابها أو إلحاق الضرر بها.
من جانبه أوضح المتحدث الرسمي لأمانة جدة الدكتور عبدالعزيز النهاري أن هناك مخاطبات تتم بين الأمانة والجهات المنفذة للمشاريع، بحيث لا تمنح الأمانة التصريح لأي شركة أو مرفق لا يتم المشاريع على الوجه الأكمل، بحيث لا تصرف الشركة المتعاقدة الدفعة المالية الأخيرة إلا بعد هذه الورقة التي يتم من خلالها التأكد من سلامة التنفيذ وجودة المواصفات.
وأقر النهاري بوجود إشكالية مع بعض الجهات، حيث إنها لا تلتزم بمناشدة الأمانة بتسليم خططها المستقبلية بحيث لا يؤثر ذلك على أعمال رصف وتحسين وسفلتة الشوارع، لافتا إلى أن الإشكالية تكمن في الجهات التي تطلب إذن حفر بعد الانتهاء من تحسين شارع معين، كما يؤدي عدم الالتزام إلى تأخر سفلتة وتحسين بعض الشوارع وحدوث الهبوطات فيها.
وقال: الأمانة تخطط وتبرمج خططها في تحسين الشوارع إلا أن بعض الجهات تضيع هذه الجهود بالحفر العشوائي غير المنظم، حيث تفاجئ الأمانة بعد إعادة رصف وتحسين وسفلتة الشوارع بطلب حفر من جهة أخرى.
وأضاف: نحن نراقب ونتابع هذه المشاريع ونتلقى بلاغات أيضا حول هذه الهبوطات وسوء التنفيذ، ونكون على اتصال بالشركة المتعاقدة أيضا.
ولفت رئيس هيئة المساحة الجيولوجية الدكتور زهير نواب إلى أن الهبوطات في بعض شوارع جدة أو المدن الساحلية ظاهرة موجودة في كثير من المدن الساحلية التي تتشبع تربتها بالمياه المالحة ومياه البحر، موضحا أن ذلك لن يكون عائقا أمام تنفيذ بنية تحتية سواء كانت طرقا أو مسارات أو عمائر أو مباني مرتفعة مع أخذ الاحتياطات الصحيحة واللازمة الموجودة في كل دول العالم.
وأنحى رئيس هيئة المساحة باللائمة على الشركات التي تتولى تنفيذ هذه المشاريع وقال: «إنها لم تقم بالدور الكافي لحماية المشاريع من الهبوطات، مشيرا إلى أن هذه الشركات لم تأخذ في حسبانها الاحتياطات الواجبة والمواد المقاومة، فضلا عن أنها لا تدرس التربة لأعماق بعيدة مكتفية بالدراسات السطحية لعمق 10 أو 15 مترا ما يجعل المشروع غير مقاوم للتميؤ والتميع والانزلاق»، مضيفا «لو أخذت هذه الاحتياطات لما حدثت هذه الهبوطات التي تحصل في الشوارع».
وأضاف «في بانكوك عاصمة تايلاند الواقعة على البحر وفي مدن أخرى تقع على السواحل مثل بومباي وغيرها تؤخذ هذه الاحتياطات لئلا تحصل هذه الهبوطات».
وشدد نواب على ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة والعمل وفق مواصفات قياسية والالتزام بها، كما نبه إلى عدم استلام المشاريع قبل التأكد من سلامة التنفيذ ووجود الضمانات التي تجعل مدة بقائها أطول.
المراجعة مطلوبة
أفاد رئيس الهيئة بأن الأمانة بدأت تطلب في السنوات الأخيرة من المهندسين وأصحاب المشاريع مراجعة الجهات المعنية التي من ضمنها هيئة المساحة الجيولوجية، معتبرا أن هذه الخطوة سليمة وجيدة وسيتضح أثرها مستقبلا طالما أن هذا التوجه مستمر.