null

دحض رئيس هيئة المساحة الجيولوجية الدكتور زهير نواب الأقاويل التي شاعت مؤخرا بشأن تأثر البحر الأحمر بتسونامي اليابان الذي ذهب ضحيته عشرات الآلاف من القتلى.
وقال في حديث هاتفي ل«عكاظ»: لا علاقة لتسونامي اليابان من قريب أو بعيد بإذن الله، سواء من ناحية البحر الأحمر أو الخليج العربي»، مشيرا إلى أن تسونامي اليابان حدث في صحيفة بعيدة جدا في حزام الزلازل الواقع في المحيط الهادي، فضلا عن أن تأثيره لا يتخطى المحيط ذاته أو يصل إلى البحر الأحمر أو الخليج العربي».
ووصف هذه الأقاويل بأنها بعيدة تماما عن الحقائق وهي مجرد تحسبات خالية من الحقائق العلمية أو العملية، وعاد للقول مؤكدا بأنه «لم يحدث ولم تسجل أي مد لموجات الزلازل في الخليج العربي أو البحر الأحمر نتيجة تسونامي اليابان».
وفي سؤال عن الهبوطات الحاصلة في عدد من شوارع جدة والمدن الساحلية، أوضح نواب أن هذه الظاهرة موجودة في كثير من المدن الساحلية التي تتشبع تربتها بالمياه المالحة ومياه البحر، موضحا أن ذلك لن يكون عائقا أمام تنفيذ بنية تحتية؛ سواء أكانت طرقا أو مسارات أو عمائر أو مباني مرتفعة مع أخذ الاحتياطات الصحيحة واللازمة الموجودة في كل دول العالم.
وأنحى رئيس هيئة المساحة باللائمة على الشركات التي تتولى تنفيذ هذه المشاريع، وقال إنها لم تقم بالدور الكافي لحماية المشاريع من الهبوطات، مشيرا إلى أن هذه الشركات لم تأخذ في حسبانها الاحتياطات الواجبة والمواد المقاومة، فضلا عن أنها لا تدرس التربة لأعماق بعيدة مكتفية بالدراسات السطحية لعمق 10 أو 15 مترا ما يجعل المشروع غير مقاوم للتميؤ والتميع والانزلاق، وقال مؤكدا «لو أخذت هذه الاحتياطات لما حدثت هذه الهبوطات التي تحصل في الشوارع».
وأضاف «في بانكوك عاصمة تايلاند الواقعة على البحر وفي مدن أخرى تقع على السواحل مثل بومباي وغيرها تؤخذ هذه الاحتياطات لئلا تحصل هذه الهبوطات»، وشدد نواب على ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة والعمل وفق مواصفات قياسية والالتزام بها، كما نبه إلى عدم استلام المشاريع قبل التأكد من سلامة التنفيذ ووجود الضمانات التي تجعل مدة بقائها أطول.
وأفاد رئيس الهيئة أن الأمانة بدأت تطلب في السنوات الأخيرة من المهندسين وأصحاب المشاريع مراجعة الجهات المعنية التي من ضمنها هيئة المساحة، معتبرا أن هذه الخطوة سليمة وجيدة وسيتضح أثرها مستقبلا طالما أن هذا التوجه مستمر.
وبين أن موافقة الهيئة شرط أساس وضعته أمانات المدن المختلفة لإقامة المخططات بعد استيفاء الشروط اللازمة من تنفيذ مجاري المياه والسيول وغيرها.
وفي سؤال عن مدى إمكانية بناء أبراج في جدة وكون المدينة مؤهلة لذلك، أجاب بالقول إن «جدة مؤهلة فعلا لبناء الأبراج العالية، لكن شريطة أن يسبق ذلك دراسة علمية موثقة للموقع قبل البناء لتحديد صلاحيته ومقاومته واستجابته للزلازل وانزلاقات التربة ليكون البناء مبنيا على أسس سليمة».
وأضاف «إذا أخذت هذه العناصر والأسس في الحسبان فيمكن إنشاء أبراج ولا شيء يمنع من ذلك طالما أخذت الاحتياطات اللازمة، أما دون ذلك فإن المباني تكون معرضة للأخطار لا سمح الله».