ملتزمون بسحب الأراضي الصناعية من المتاجرين بها للقضاء على السماسرة

جدد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة التأكيد على استمرار الوزارة في سحب الأراضي الصناعية من المستثمرين المعطلين لها، مشددا على أن الهيئة جادة في سحب الأراضي في كل مصنع لا يلتزم بالاتفاق معه في وضع المصنع. مضيفا أن الوزارة تهدف من وراء تخصيص الأراضي إلى توسيع القاعدة الصناعية في المملكة. ولفت إلى أن قرار سحب الأراضي يأتي لقطع الطريق أمام المتاجرة في الأراضي الصناعية. فالمدن الصناعية وضعت للمستثمرين الجادين، وليس لأصحاب المتاجرة.
كاشفا النقاب عن رصد عمليات تلاعب في بيع الأراضي الصناعية . وقال ل«عكاظ» بعد افتتاحه أمس مصنع محولات الطاقة السعودية SPTC الذي يمثل مشروعا استثماريا مشتركا في المدينة الصناعية الثانية في الدمام «إن الوزارة لاحظت إدلاء البعض بمعلومات خاطئة عن بيع الأراضي الصناعية، بيد أن هيئة المدن الصناعية تعمد بمجرد وصول هذه المعاملات إلى رفضها، باعتبارها عمليات غير نظامية وغير قانوينة، مؤكدا عدم قبول الهيئة بمثل هذه المعاملات. ونفى وجود نقص في الأراضي الصناعية في مختلف المدن في المملكة بقوله « الأراضي متوفرة والحمد لله لمن يريد أرضا صناعية». ونصح الربيعة كل من تعرض عليه أرض صناعية للبيع عدم التورط مع هذه الشريحة التي تمارس عمليات البيع بطرق غير قانونية، مضيفا أن الوزارة لا تسمح بنقل الأراضي في المدن الصناعية أو المتاجرة فيها. وعن تطوير الصناعية الثالثة في الدمام، قال « نحن مستمرون في تطوير الصناعية الثالثة في الدمام التي تبلغ مساحتها 48 مليون متر مربع، وهي ضعف مساحة الصناعية الثانية في الدمام، متوقعا أن تخلق فرصا كبيرة لتوظيف الشباب السعوديين، وأن تكون نقلة للصناعة في المملكة.
وأضاف أن هيئة المدن باشرت تخصيص الأراضي في الصناعية الثالثة، حيث أصدرت حتى اللحظة (60) ترخيصا للمصانع، وسنستمر في منح الأراضي للمصانع، مؤكدا تلقي الهيئة طلبات كثيرة من المستثمرين للحصول على الأراضي في الصناعية الثالثة. وكشف عن تلقي الوزارة طلبات من شركات كبرى لبناء لوحات السلور المعتمدة على الطاقة والخلايا الشمسية، معربا عن أمله بالتعاون مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والطاقة المتجددة حيال تلك الطلبات.
ويهتم المصنع بتصنيع محولات الطاقة في المملكة، وعلى المستوى الخليجي وتأسس في العام 2010 كمشروع مشترك بين شركة المحولات السعودية، وشركة سي جي لأنظمة الكهرباء البلجيكية، ويعمل المصنع بموجب ترخيص من الشركة البلجيكية، ويعد المصنع الأحدث من نوعه من بين المصانع السبعة الأخرى للشركة البلجيكية على مستوى العالم في كل من بلجيكا، وإيرلندا، والمجر، وكندا، والولايات المتحد، والهند، وإندونيسيا.