وزير «التجارة»: لن نسمح ب«الاتجار» في الأراضي الصناعية

حذّر وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، من الاتجار بالأراضي في المدن الصناعية، معتبراً أن ذلك «تلاعب»، وأن الوزارة لن تسمح به، وسترفض أي عملية بيع باعتبارها غير نظامية، مؤكداً سحب أراضٍ من مستثمرين معطلين لها، وأن هيئة المدن الصناعية (مدن) جادة في سحب الأراضي من كل مصنع لا يلتزم بالاتفاق، أو يتاجر بالأرض.
وأوضح الربيعة لدى افتتاحه مصانع في المدينة الصناعية في الدمام، أمس، أن هدف الوزارة من تخصيص الأراضي هو توسيع القاعدة الصناعية في المملكة، ووضعها للمستثمرين الجادين وليس لأصحاب المتاجرة، وأن من يتاجر بالأراضي التي يأخذها يعد مخالفاً للأنظمة، مبيناً أن هيئة المدن الصناعية رصدت عمليات تلاعب في بيع الأراضي الصناعية واتخذت الإجراءات النظامية بحقها.
وأشار إلى أن وزارة التجارة رصدت بعض الأشخاص يقدمون معلومات مضللة حول أراضٍ في المدن الصناعية من أجل البيع، مؤكداً أن الوزارة لن توافق على أي عملية بيع، وستعتبرها مخالفة للأنظمة، مطالباً كل من تعرض عليه أرض صناعية بعدم التورط بشرائها، لأن الوزارة لن تسمح بعملية نقل الأرض.
وأضاف أن المدينة الصناعية الثالثة في الدمام التي يتم تطويرها، ستوفر آلاف الفرص الوظيفية للشباب السعودي، وتبلغ مساحتها نحو 48 مليون متر مربع، وهي ضعف مساحة الصناعية الثانية في الدمام، مؤكداً أن هيئة المدن الصناعية بدأت تخصيص الأراضي في الصناعية الثالثة، وأصدرت حتى الآن نحو 60 ترخيصاً، وستستمر في منح الأراضي.
ولفت إلى أن «الهيئة» تلقت طلبات كثيرة من مستثمرين وشركات كبرى، أحدها لبناء الألواح الزجاجية المعتمدة على الطاقة والخلايا الشمسية، داعياً مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والطاقة المتجددة للتعاون حيال هذه المشاريع.
يذكر أن عدد الطلبات بتخصيص الأراضي في المدينة الصناعية الثالثة في الدمام بلغ أكثر من 300 طلب، وتقع المدينة جنوب مدينة الدمام على شاطئ نصف القمر، وتتميز بقربها من مدينة الدمام ومدينة بقيق، ومن ميناء الدمام، ومن الشركات الكبرى في المنطقة الشرقية، كما تتوافر المواد الأولية، بخاصة المشتقات النفطية، وقربها من مسار السكك الحديد.
وأوضح وزير التجارة أن المملكة تسعى دائماً لدعم القطاع الصناعي وتقديم حوافز للاستثمار في الصناعة السعودية، مبيناً أن المدن الصناعية في المملكة أصبحت تستقطب مشاريع صناعية رائدة في مجالات عدة، مؤكداً أن هناك إقبالاً ملحوظاً على الاستثمار الصناعي في المملكة، من خلال ما أولته الحكومة من اهتمام بالجانب الصناعي.
من جانبه، أوضح المدير العام لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، أن المدينة الصناعية الثانية في الدمام تضم مصانع عالمية، وتعد المصانع الجديدة التي تم افتتاحها دعماً قوياً للصناعة في المملكة، داعياً المستثمرين إلى استغلال التسهيلات والحوافز في المدن الصناعية الواعدة المنتشرة في المملكة.
ونوه إلى أن هذه المدن الواعدة صناعياً لا تزال تسهم في تنمية المناطق في المملكة، وستعمل على تنمية مشاريع مساندة وتوفر فرصاً وظيفية لسكان المناطق.
وتشرف هيئة المدن الصناعية على 29 مدينة صناعية، ما بين قائمة أو في التطوير، وتطمح خلال الأعوام الخمسة المقبلة إلى أن يرتفع عددها إلى 40 مدينة، بمساحات مطورة لا تقل عن 160 مليون متر مربع.
ووفرت «مدن» حوافز وتسهيلات لدعم القطاع الصناعي سيكون لها دور في التنمية وجذب مشاريع مساندة، إذ يمكن للمستثمر استئجار أراضٍ صناعية لمدد طويلة، ابتداءً من ريال واحد للمتر المربع سنوياً، وإمكان الحصول على تسهيلات مالية وقروض حكومية، وإعفاء جمركي للآلات والمعدات والمواد الخام الداخلة في الصناعة، وتسليم الأرض خلال فترة وجيزة من تاريخ تقديم الطلب إلكترونياً عبر موقع «مدن».