خلصت ورشة كرسي الأمير خالد الفيصل لتطوير المناطق العشوائية بمنطقة مكةالمكرمة التي عقدت أمس بمكةالمكرمة، إلى خمسة بنود رئيسية لمعالجة العشوائيات تشمل الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية والأمنية والإعلامية. وأعلن المشرف العام على الكرسي الدكتور أمجد مغربي أن أعضاء الورشة اتفقوا على أن يكون الجانب الاجتماعي من أولويات الأمور التي يجب الأخذ بها خصوصا من ناحية أحقية العمل والتعليم، والإقامة النظامية، وإعطاء الأولوية للجوانب الإنسانية والاجتماعية والحالات الخاصة أثناء التعامل في تطوير المناطق العشوائية، وفي الجانب الاقتصادي، أشار إلى وضع آلية للتعويض والتأكيد على استخراج صكوك للمبانى، وأن الجانب العمراني يعني بتوفير أماكن بديلة سابقة أو موازية لأعمال الإزالة حتى لايكون التطوير مؤديا لعشوائيات أخرى، وتحقيق مفهوم الاستدامة في عملية التطوير على جميع المستويات، ولاسيما الأمنية في تكامل وتعاون كل الجهات في تطوير العشوائيات، وإعلاميا بالتأكيد على دور الإعلام الاجتماعي في طرح مشكلة العشوائيات والابتعاد عن التفكير النمطي. مؤكدا أن هذه التوصيات سيتم رفعها لأمير المنطقة والجهات ذات العلاقة بتطوير المناطق العشوائية. وكان كرسي الأمير خالد الفيصل لتطوير المناطق العشوائية بمنطقة مكةالمكرمة الذي تنفذه جامعة أم القرى بتمويل من شركة بن لادن السعودية وبالتعاون مع الأمانة العامة لهيئة تطوير منطقة مكةالمكرمة والمشاعر المقدسة قد أطلق أمس الورشة بعنوان «دور ورؤى الأجهزة الحكومية والمطورين في مشروع معالجة وتطوير المناطق العشوائية بمكةالمكرمة» وذلك بمقر الأمانة العامة لهيئة تطوير مكةالمكرمة والمشاعر المقدسة. وبين الدكتور أسامة بن فضل البار أن ورشة العمل الثالثة ستسضيفها إمارة منطقة مكةالمكرمة، والرابعة التي ستكون موجهة للقطاع الخاص ستستضيفها الغرفة التجارية الصناعية بمكةالمكرمة، مؤكدا أن الغرض من ورش العمل هو التطوير والتعريف بالمشاريع الجارية في المناطق العشوائية. وبين المشرف العام على الكرسي الدكتور أمجد مغربي أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من الورش الخاصة بتطوير المناطق العشوائية التي ينظمها الكرسي. كما قدم أمين عام هيئة تطوير مكةالمكرمة والمشاعر المقدسة الدكتور سامي بن ياسين برهمين عرضا مرئيا عن «معالجة وتطوير الأحياء العشوائية بمنطقة مكةالمكرمة» . وأكد أن حجم المناطق العشوائية بالمدن الرئيسية بمنطقة مكةالمكرمة يبلغ عددها 60 حيا على مساحة تقدر بنحو (38كم2) وتمثل 25% من مساحة عمران المدينة، كما تبلغ بمدينة جدة 54 حيا تقدر مساحتها (53كم2) تمثل 6% من الكتلة العمرانية للمحافظة، ويبلغ عدد سكانها أكثر من مليون شخص يشكلون أكثر من ثلث السكان في المدينة. ومن جانبه بين مساعد الأمن العام بالعاصمة المقدسة اللواء منصور بن عبدالله الوافي أن شرطة العاصمة المقدسة حددت الأحياء العشوائية في مكةالمكرمة وفق اتباع القسم الإداري لمراكز الشرطة، مشيرا إلى أن نسبة العشوائيات في ازدياد وتحتاج لحلول عاجلة. وذكر مدير شركة الكهرباء بمكةالمكرمة المهندس وليد الغامدي أن الشركة تواجه معاناة كبيرة لتقديم الخدمات في المناطق العشوائية لصعوبة الوصول لهذه المناطق، وصعوبة دراسة الأحمال الكهربائية لهذه المناطق. كما بين أمين أمانة العاصمة المقدسة السابق الدكتور فؤاد غزالي أن هناك صعوبة كبيرة جدا على سكان العشوائيات (المطورة) من فئة الفقراء أو من هم تحت خط الفقر في الحصول على سكن أو دفع إيجار سكن آخر في مكةالمكرمة لإنعدام المساكن وارتفاع أجورها.. وقدم الدكتور عبدالله بن سراج الدين رؤية شركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني، وقال: إن هناك أسبابا تعرقل تنفيذ مشاريع تطوير العشوائيات وهي الارتفاع الحاد في أسعار العقار في منطقة مكةوجدة، وعدم رضا المالك بقيمة التعويض وما يتبع ذلك من إعادة تقييم العقار في بعض الحالات وبالتالي ارتفاع تكلفة التطوير.
