سجناء فقراء

طالب المحامي الدكتور ماجد قاروب مركز القانون والتوفيق في الغرفة التجارية الصناعية في جدة دعوة رجال الأعمال للتبرع للصندوق لتوكيل محامين عن المسجونين والمسجونات غير القادرين على دفع تكاليف المحامين للترافع عنهم أمام المحاكم القضائية.
واقترح قاروب أن يتم تفعيل الصندوق وفق آلية تعاون بين الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والغرفة التجارية الصناعية في جدة لإنهاء قضايا الذين داخل السجون لم تسمح لهم قدراتهم المالية على توكيل محامين للترافع عنهم، وقال: «نريد من الصندوق الاهتمام بالفكرة وتطبيقها مع الأخذ بأهمية أن يترافع المحامون عن القضايا الجنائية عبر محامين متخصصين»، وأضاف «هناك كثير من المساجين في هذه القضايا لا يجدون من يترافع عنهم»، وبين قاروب أن هناك من المساجين غير سعوديين ولا يجيدون اللغة العربية وفي أمس الحاجة لدعم المركز.
من جهته، قال رئيس الصندوق المحامي أحمد مظفر: «الفكرة جيدة وسنسعى إلى دراستها داخل المركز ومع رئيس الغرفة والجمعية من اجل إنهاء معاناة الناس الذي لا يستطيعون دفع تكاليف المحامين الباهظة، وأيضا عدم وجود محامين يتطوعون من أجلهم».
وفي هذا السياق، أكد عدد من رجال الأعمال أن هذه المبادرة مبادرة إنسانية تدخل السعادة على اسر المساجين وتعزز قيمة التعاون والتكاتف، وأوضح رجلا الأعمال فيصل عجلان واحمد الفعر عن استعدادهما للمساهمة والتفاعل مع الصندوق من أجل تخفيف السجون المكتظة، وقالا: «هذه المبادرة فكرة رائدة ويجب علينا وعلى كل ميسور التفاعل معها والدعوة إلى تبنيها لما فيها من تعزيز لقيم التعاون والرحمة بين الناس»، بينما رأى رجلا الأعمال عبدالله حمود، ومنصور المقعدي أن هذه المبادرة تأتي منسجمة مع توجهات الشركات والمؤسسات نحو تفعيل مبدأ المسؤولية الاجتماعية، وقالا: «في الدول الأخرى نلحظ مبادرة الشركات والمؤسسات إلى تفعيل المسؤولية الاجتماعية سواء في أعمال مباشرة لخدمة الناس أو المجتمعات عبر مشاريع تنموية أو عبر مشاريع تثقيفية لكن في واقعنا الاجتماعي نفتقد إلى هذه المبادرات ربما لعدم الوعي أو لعدم وجود برامج واضحة للدعم وأحيانا لعدم وجود نظام ملزم»، وأضافا «نقترح أن تكون هناك أوقاف توقف لمثل هذا المشروع المقترح الذي يهدف إلى تحقيق العدالة وإعطاء صورة جميلة عن أبناء هذا المجتمع الذي يدين بالإسلام ويعزز قيمه التي تدعو إلى التآخي والتعاون».
شراكة إعلامية
من جهته، رأى الكاتب الصحفي الدكتور محمد سالم الغامدي أن تفعيل الصندوق المقترح يتطلب شراكات إعلامية مع وسائل الإعلام لحث أهل الخير على تقديم تبرعات سخية للصندوق لتغطية تكاليف توكيل المحامين بما مكن من لم شمل أسر النزلاء وعودتهم إلى حياتهم الطبيعية، وقال: «الحملة المشتركة المقترحة من نشر الوعي لدى أفراد المجتمع بأهداف الصندوق الإنسانية، يحقق تفاعلا إيجابيا من الشخصيات العامة والشرائح المجتمعية المختلفة، فضلا عن شركات القطاع الخاص التي أتوقع أن تستشعر مسؤوليتها الاجتماعية والتسارع إلى تقديم يد العون لمساعدة النزلاء المعسرين»، وأضاف «نحتاج إلى تعزيز الشراكة بين الإعلام والجهات الحكومية وغيرها تجاه القضايا المجتمعية المختلفة»، وزاد «الغرفة التجارية لن تألو جهدا في حث وتمكين الراغبين في فعل الخير من الوصول إلى المستحقين على نحو موضوعي ونزيه، بما يحقق رسالتها المجتمعية والأخلاقية تجاه المساجين المحتاجين إلى محامين للترافع عنهم لمنحهم فرصة جديدة لبدء حياة كريمة وأسرية دافئة»، ودعا الدكتور الغامدي جميع أفراد المجتمع من المتبرعين والمحسنين إلى تقديم يد العون لهذه الفكرة تقديرا لظروف المساجين المالية التي اضطرتهم إلى البقاء داخل السجن دون توكيل محامين للترافع عنهم لإنهاء فترة محكوميتهم.