36 توصية لتطوير البرامج الإصلاحية في سجون منطقة مكة المكرمة

ورشة لتفعيل مشاركة القطاع الخاص اليوم

كشف وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالعزيز الخضيري، أن فريق عمل شكل من 40 جهة حكومية وخدمية وأمنية تشرف عليها إمارة المنطقة، قدم 36 توصية تطويرية لتنفيذ مبادرة مكة لتطوير البرامج الإصلاحية المقدمة لنزلاء السجون والإصلاحيات في المنطقة، تحسين آلياتها ومخرجاتها، وإيجاد بيئة نموذجية للسجون تنطلق من العاصمة المقدسة.
ومن هذه التوصيات تخصيص أوقاف يعود ريعها للسجناء وأسرهم والصرف منها على البرامج الإصلاحية، إيجاد مراكز للتدريب داخل السجون مجهزة بوسائل تقنية، تقدم فيها الدورات التربوية والنفسية والاجتماعية والدينية، حث المجتمع على ثقافة العمل التطوعي، إتاحة الفرصة للراغبين في بناء الأوقاف الخيرية في السجون والإصلاحيات مثل الملاعب والمعاهد والمدارس وتجهيزها، مساهمة البنوك في دعم البرامج الإصلاحية والإنشائية في السجون.
وأوضح أن إمارة المنطقة باشرت منذ وقت مبكر، تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير المنطقة، بالإعداد لمبادرة تطوير البرامج الإصلاحية المقدمة لنزلاء سجون المنطقة، متخذة في هذا الخصوص إجراءات عدة، أبرزها زيارة سجون المنطقة لمعرفة ما يقدم فيها من برامج إصلاحية ومهنية، زيارة المديرية العامة للسجون للاطلاع على ما لديها من تعاميم تتعلق بالبرامج الإصلاحية والمهنية.
وأكد اتخاذ خطوات عملية لضمان إنفاذ التوصيات بأفضل طريقة ممكنة، إذ تقرر استمرار عمل اللجنة التنسيقية لورشة العمل لمتابعة إنفاذ التوصيات، وإعداد خطة ميدانية إجرائية للتنفيذ، فضلا عن إجراء دراسات مسحية لتقويم البرامج الإصلاحية، والوقوف ميدانيا على بعض التجارب الناجحة في مجال إدارة الأوقاف وكيفية استثمار ريعها.
وكشف الخضيري أنه لتفعيل ذلك، أقرت التوصيات تنظيم ورشة عمل عاجلة لرجال الأعمال تستضيفها غرفة تجارة وصناعة جدة اليوم لتحقيق شراكة جديدة نحو تفعيل البرامج الإصلاحية المقدمة لسجناء المنطقة، حيث وجهت الإمارة بالتعاون مع لجنة «تراحم» الدعوات إلى رجال الأعمال بهدف صياغة مشروع مستقبلي لتفعيل مشاركة القطاع الخاص في البرامج الإصلاحية.
36 توصية تطويرية
وأصدرت ورشة تطوير برامج السجناء التي انعقدت مطلع الشهر الجاري توصياتها النهائية، مطالبة بالتنوع في التخصصات والبرامج والدورات التدريبية، مع التركيز على المهن والتخصصات المطلوبة لسوق العمل، وكذلك الدورات المتخصصة في إكساب النزلاء المهارات السلوكية المتعددة، مثل تعزيز الثقة بالنفس ومواجهة الضغوط، وتتولى الجهات الحكومية والأهلية تنفيذ هذه البرامج، يحصل المتدربون المشاركون فيها على شهادات تؤهلهم للعمل خارج الإصلاحية.
وطالبت الورشة بإيجاد حوافز خاصة بالمتدربين والمدربين مع أهمية اختيار المتخصصين المؤهلين والقادرين على التفاعل مع النزلاء، مؤكدة أهمية التعاون مع الجهات ذات الاختصاص، في تطوير مهارات العاملين بالسجون.
وأشارت الورشة إلى أهمية وضع آلية محددة لإلحاق النزلاء بالبرامج التدريبية المهنية، يراعى فيها الاحتياج، الإمكانات، سن المتدرب ورغبته في التدريب، إضافة لأهمية مشاركة القطاع الخاص، وزيادة أعداد الكوادر العاملة المؤهلة من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين.
كما طالبت الورشة بإيجاد برامج موجهة لأسر السجناء والمجتمع بشكل عام، تحث على تقبل النزيل بعد الإفراج عنه وتعزيز الثقة بنفسه وإيجاد فرص العمل له، ودعم لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم» من الجهات الحكومية والأهلية في أداء مهامها للنزيل وأسرته، فضلا عن نقل سجناء المحكوميات الطويلة في السجون الفرعية إلى السجون الرئيسة لإتاحة الفرصة لهم للالتحاق بالدورات التدريبية إذا كانوا راغبين في ذلك لتطوير مهاراتهم.
كما طالبت الورشة بإيجاد محامين للترافع عن بعض النزلاء الذين لا يستطيعون المرافعة عن أنفسهم ودفع تكاليف المحاماة، مكتب تنسيقي لمكتب العمل داخل السجون يعتني بتوظيف السجناء المفرج عنهم، مع الاهتمام بالرعاية اللاحقة للنزيل.
وأكد فريق العمل على ضرورة تطوير المراكز الصحية الموجودة حاليا داخل السجون، لتشمل كل التخصصات واستحداث مركز إرشاد النزلاء نفسيا، اجتماعيا ودينيا يعمل فيه عدد من الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين والوعاظ، إلى جانب الاستفادة من التجارب الناجحة في بعض الدول لتطوير بيئة السجون.
وأشار فريق العمل إلى أهمية حث المجتمع على ثقافة العمل التطوعي، وتعميم تجربة جناح اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم «تراحم» المنفذ في إصلاحية مكة، مع تخصيص أوقاف يعود ريعها للسجناء وأسرهم والصرف منها على البرامج الإصلاحية، فضلا عن استثمار بعض المواقع لإقامة مشاريع استثمارية مثل المصانع لتدريب السجين والعمل بأجر، ودعمها من قبل وزارتي الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد والشؤون البلدية والقروية، وتتولى الإمارة التنسيق بهذا الشأن، فضلا عن التواصل مع الجمعيات الخيرية لتخصيص بعض مساكن الأوقاف لأسر السجناء المحتاجة، تخصيص جزء من ريع الأوقاف لتسديد الحقوق الخاصة عن بعض السجناء المعسرين، وجزء آخر لفتح دور ضيافة للفتيات اللواتي يرفض أولياء أمورهن استلامهن وتخصيص جزء من الريع لتزويج الشباب والشابات.
وأكدت التوصيات ضرورة الاستفادة من التجارب السابقة لبعض الأجهزة الحكومية الأخرى في التعرف على كيفية إدارة الأوقاف، مثل جامعة الملك سعود، وإيجاد مشاريع إنتاجية للسجينات وتوفير أماكن لتسويق منتجات أسر السجناء.