فرع لوزارة العمل داخل السجون لتوظيف المفرج عنهم

تعتزم نحو 40 جهة حكومية وخدمية وأمنية تقودها إمارة منطقة مكة المكرمة تنفيذ مبادرة الإمارة لتطوير البرامج الإصلاحية المقدمة لنزلاء السجون والإصلاحيات في المنطقة وصولا إلى بيئة نموذجية للسجون تنطلق من مكة المكرمة. وتقوم المبادرة الجديدة على 36 توصية واقعية أقرتها تلك الجهات بعد مناقشات ومداخلات طويلة لإيجاد مكتب تنسيقي لوزارة العمل داخل السجون تكون مهمته الرئيسية توظيف السجناء المفرج عنهم، بعد أن تكون جهات أخرى من الجهات الأربعين قامت بتدريبهم وتأهيلهم بشكل مناسب لسوق العمل وصولا إلى تعزيز سلوكه الإيجابي وتفادى عودته مرة أخرى لعالم الجريمة . وتتضمن المبادرة أيضا إتاحة الفرصة للراغبين من أهل الخير الموسرين في إقامة ملاعب مجهزة ومعاهد ومدارس بمواقع السجون والإصلاحيات وخارجها وتوفير أماكن لتسويق منتجات السجينات ومنتجات أسرهن خارج أسوار السجن ، والاستفادة من ريع الأوقاف في إيجاد مشاريع إنتاجية للسجينات، وقيام البنوك بالمساهمة التمويلية في دعم البرامج الإصلاحية والإنشائية بالسجون،وفتح دور ضيافة للفتيات اللواتي يرفض أولياء أمورهن استلامهن وتخصيص جزء من الريع لتزويج الشباب والشابات.
وقال وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالعزيز الخضيري: إن فريق العمل خلص إلى التوصيات التطويرية للبرامج الإصلاحية المقدمة لنزلاء السجون من خلال ورشة عمل موسعة وجه بتنظيمها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة والتي نظمت مطلع الشهر الجاري، ودعي إليها مسؤولون من الجهات ذات العلاقة بالعمل مع نزلاء السجون والإصلاحيات تتقدمها المديرية العامة للسجون، الجهات الصحية والاجتماعية والتجارية ومكاتب العمل ووزارة الإعلام ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، وعدد من الأكاديميين المختصين، ونخبة من رجال الأعمال.
وأوضح الدكتور عبدالعزيز الخضيري أن إمارة المنطقة باشرت منذ وقت مبكر، تنفيذ توجيهات سمو الأمير خالد الفيصل، بالإعداد لمبادرة تطوير البرامج الإصلاحية المقدمة لنزلاء سجون المنطقة، متخذة في هذا الخصوص إجراءات عدة أبرزها زيارة سجون المنطقة لمعرفة ما يقدم فيها من برامج إصلاحية ومهنية، إضافة إلى زيارة المديرية العامة للسجون للإطلاع على ما لديها من تعاميم تتعلق بالبرامج الإصلاحية والمهنية.
ورشة لرجال الأعمال
وبحسب الدكتور عبدالعزيز الخضيري، شكلت الإمارة لجنة تنسيقية للمبادرة وتفعيل توصيات ورشة العمل برئاسة مدير عام الحقوق العامة في إمارة منطقة مكة عبدالله آل قراش، وعضوية مديري كل من: إدارة شؤون السجناء بالإمارة أيمن المداح، إدارة سجون مكة، شعبة الإصلاحية في سجون مكة، دار الملاحظة الاجتماعية بمحافظة جدة، شعبة الإصلاح والتأهيل بإدارة التربية والتعليم، الإرشاد والتوجيه بإدارة التربية والتعليم في المنطقة، مركز الدعوة والإرشاد بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، سجن النساء في سجون مكة، ومؤسسة رعاية الفتيات بمكة.
وأكد وكيل إمارة مكة، اتخاذ خطوات عملية لضمان إنفاذ التوصيات بأفضل طريقة ممكنة، إذ تقرر استمرار عمل اللجنة التنسيقية لورشة العمل لمتابعة إنفاذ التوصيات، وإعداد خطة ميدانية إجرائية للتنفيذ، فضلاً عن إجراء دراسات مسحية لتقويم البرامج الإصلاحية، والوقوف ميدانياً على بعض التجارب الناجحة في مجال إدارة الأوقاف وكيفية استثمار ريعها.
وجاء البدء بشكل في تنفيذ المبادرة بعدما أصدرت ورشة تطوير برامج السجناء التي انعقدت مطلع الشهر الجاري توصياتها النهائية، مطالبة بأهمية التنوع في التخصصات والبرامج والدورات التدريبية مع التركيز على المهن والتخصصات المطلوبة لسوق العمل وكذلك الدورات التدريبية المتخصصة في إكساب النزلاء المهارات السلوكية المتعددة مثل تعزيز الثقة بالنفس ومواجهة الضغوط، وتتولى تنفيذها الجهات الحكومية والأهلية على أن تكون برامج معتمدة يحصل عبرها المتدرب على شهادة تؤهله للعمل خارج الإصلاحية مع أهمية التوسع في مراكز التدريب المهني الملحة. و طالبت الورشة بإيجاد مراكز للتدريب داخل السجون مجهزة بوسائل التقنية تقدم فيها الدورات التربوية والنفسية والاجتماعية والدينية، وإيجاد حوافز خاصة بالمتدربين والمدربين مع أهمية اختيار المتخصصين المؤهلين والقادرين على التفاعل مع النزلاء، مؤكدة أهمية التعاون مع الجهات ذات الاختصاص كالجامعات ومراكز التدريب والتربية والتعليم، في تطوير مهارات العاملين بالسجون. ودعت إلى عمل آلية محددة لإلحاق النزلاء بالبرامج التدريبية المهنية يراعى في الاحتياج والإمكانات وسن المتدرب ورغبته في التدريب مع توجيههم وإرشادهم من قبل المتخصصين لما يتناسب مع وضعهم، إضافة إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص، وزيادة أعداد الكوادر العاملة المؤهلة من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين.
كما طالبت الورشة بإيجاد برامج موجهة لأسر السجناء والمجتمع بشكل عام تحث على تقبل النزيل بعد الإفراج عنه وتعزيز الثقة بنفسه وإيجاد فرص العمل له، ودعم لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) من الجهات الحكومية والأهلية في أداء مهامها للنزيل وأسرته، فضلاً عن نقل سجناء المحكوميات الطويلة المودعين بالسجون الفرعية والذين لديهم الرغبة في الالتحاق بالدورات المهنية للسجون الرئيسية للاستفادة من تلك الدورات في تطوير مهاراتهم.
و شددت التوصيات إلى إيجاد محامين للترافع عن بعض النزلاء الذين لا يستطيعون دفع تكاليف المحاماة ولا المرافعة عن أنفسهم، وحضت توصيات الورشة على تطوير المراكز الصحية الموجودة حالياً داخل السجون لتشمل كل التخصصات واستحداث مركز إرشاد النزلاء(نفسياً، اجتماعياً، ودينياً) يعمل فيه عدد من الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين والوعاظ، إلى جانب الاستفادة من التجارب الناجحة في بعض الدول لتطوير بيئة السجون، والاستفادة من برامج التعليم عن بعد في التدريب والتأهيل وللطلاب الملتحقين بالدراسات الجامعية. وحثت على نشر ثقافة العمل التطوعي، وتعميم تجربة جناح اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم (تراحم)المنفذ في إصلاحية مكة، مع تخصيص أوقاف يعود ريعها للسجناء وأسرهم والصرف منها على البرامج الإصلاحية، فضلاً عن استثمار بعض المواقع لإقامة مشاريع استثمارية مثل (المصانع) لتدريب السجين والعمل بأجر، ودعمها من قبل وزارتي الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد والشؤون البلدية والقروية وتتولى الإمارة التنسيق بهذا الشأن، فضلاً عن التواصل مع الجمعيات الخيرية لتخصيص بعض مساكن الأوقاف لأسر السجناء المحتاجة.