المقلدة تهديد للإنسان وللاقتصاد

غزت البضائع المقلدة أسواقنا المحلية، الأمر الذي أثر سلبا على تطور المناخ الجاذب للاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن مناطق توفر لها وضعا تجاريا آمنا وعادلا، يحمي منتجاتها من المنافسة غير المشروعة، التي يقوم بها مصنعو ومسوقو البضائع المقلدة، التي تمتد آثارها وأضرارها المالية والبيئية والصحية على المستهلك، إلى تهديد السلامة العامة. وتشير الإحصاءات الدولية إلى أن حجم التجارة العالمية من البضائع المزيفة يبلغ 500 مليار دولار سنويا، وتعد الملابس وأجهزة الحاسب الآلي وبرامجها وملحقاتها وقطع الغيار على رأس القائمة التي تضمنت تقليد الأدوية أيضا، وهو مايهدد حياة المرضى، ويساهم في مضاعفة العديد من الأمراض، في ظل غياب الرقابة، وضعف الوعي العام. لذا يجب أن نقف ضد هذه البضائع المقلدة بنشر الوعي بأضرارها، ومقاطعتها مهما كانت إغراءاتها، ممثلة في تدني سعرها، في مقابل البضائع الأصلية.
والكل يعلم أن أسواقنا تتميز بأنها مفتوحة تستقبل السلع والبضائع من الكثير من الدول بمختلف أنواعها وأصنافها، فلا تكاد تدخل أي مركز تجاري أوسوق صغيرة إلا وتجد فيه شتى أنواع السلع، وهي صفة قل ما تلاحظها في بلدان أخرى. ولعل المتابع لمستوى جودة البضائع والسلع في أسواقنا يلاحظ أنها كانت في مستوى مناسب من الجودة قبل سنوات، إلا أنها في الأعوام الأخيرة شهدت بشكل لافت تدفق كميات كبيرة من البضائع والسلع الرديئة حتى صارت أسواقنا تمتلئ وتزخر بهذه الكميات من السلع حتى أصبحت تباع بشكل علني .
ويلجأ الكثير من المواطنين إلى شراء السلع المقلدة لعدة أسباب منها: التوفير كما يعتقدون وخاصة الذين لديهم أسر كبيرة ودخلهم لا يكفي لشراء الاحتياجات والكماليات من السلع الأصلية، ويلاحظون أنها تؤدي الغرض لذلك لا يترددون في شرائها خاصة في ظل الارتفاعات الجنونية التى اجتاحت الكثير من السلع سواء الاستهلاكية أو التموينية.
ولكن المواطن الذي يدرك الفرق الكبير بين السلع المقلدة والأصلية من الناحية الاستهلاكية والاقتصادية وأيضا من ناحية الخطر يدرك أن شراء الأصلي أفضل كثيرا من المقلد وخاصة فيما يتعلق بالقطع الكهربائية، وقطع غيار السيارات وغيرها .
كما لا يجب إغفال الدور المهم للجهات الرقابية، في عدم السماح بدخول مثل هذه المنتجات المقلدة للسوق المحلية، بالإضافة إلى تفعيل القوانين التي تجرم القائمين على توزيعها وبيعها وملاحقتهم قانونيا، ويحسب للجهات الرقابية خلال السنوات القليلة الماضية تفعيل عدد من الطرق للإبلاغ عن حالات الغش التجاري خصوصا عبر التقنيات الحديثة سواء الإنترنت أو الأرقام المجانية المخصصة لمثل تلك النوعية من البلاغات، ولكن يبقى المستهلك سواء كان مواطنا أومقيما هو حائط الصد الأول ضد خطر تلك البضائع وسلبياتها سواء على الإنسان أو الاقتصاد.