ممنوعون من التأجير

بات العثور على شقة للعزاب السعوديين في الدمام مهمة شبه مستحيلة، في وقت غزا العزاب الأجانب بعض الأحياء التي جيرت بهوياتهم، فيما لا يجد الشاب السعودي موطئ قدم للسكن.
وانتقد عدد من الشباب النظرة السلبية من قبل أصحاب العقارات تجاه الأعزب السعودي، فيما يفضلون الأعزب الوافد، على الرغم من أن الأسانيد التي يبررونها لا ترتقي لمستوى القبول، لأنهم يعممون بعض السلبيات، وهي أمور لا تتوقف على هوية الشخص بقدر اعتمادها على أخلاقيات الأفراد.
وأوضح محمد حقوي أنه ذاق الأمرين بحثا عن شقة للإيجار، وكأن هناك شبه إجماع من مكاتب العقار على اعتبار الشاب السعودي متهم إلى ما لا نهاية، فيما المخالفات إن وجدت تشمل الأعزب الوافد بعيدا عن جنسية بعينها.
ويعتقد محمد الأسمري أنه بحث منذ فترة عن موقع هادئ داخل بعض الأحياء الراقية لكن محاولاته باءت بالفشل بالرغم من وفرة الشقق للعوائل في تلك المناطق، مستغربا التمييز الذي صادفه في مواقع إسكان العزاب التي تختار الوافد وتطرد السعودي، متسائلا إلى متى النظرة السلبية عن الأعزب السعودي من المجتمع؟، ولماذا يتم تعميم بعض الحالات الشاذة على مجتمع بأكمله؟.
لكن بعض العاملين في مكاتب العقار يرون أن المخالفات المتعددة من العزاب السعوديين حولت الأمر لما يشبه الإجماع على عدم التأجير لهم.
وقال مشبب القحطاني صاحب مكتب عقار إن بعض ملاك العقارات يفضلون الأعزب الأجنبي لعدة أسباب منها أن البعض منهم يكون تابعا لشركات تؤمن السكن لهم، وتدفع عنهم الإيجار مهما كان مرتفعا، بينما بعض العزاب السعوديين لا ينتظمون في دفع الإيجار والخوف أيضا من عدم جدية بعض العزاب السعوديين وبقائهم في وظائفهم، فقد تفاجأ البعض بخلو العقار دون علم صاحب العقار، وعند السؤال في مرجعه نجده قد ترك وظيفته.
لكن مشبب يعترف أن بعض العمال الوافدين أيضا لهم العديد من السلبيات أبرزها تصنيع الخمور أو تحويل سكنهم إلى أوكار لممارسة الرذيلة، وهؤلاء غالبا لا ينتمون إلى شركات بل يكونون في الغالب على كفالة أفراد ومن جنسيات محددة.
ويشير محمد الزهراني صاحب مكتب عقار إلى أن بعض العزاب السعوديين يغادرون المنطقة ويتركون العقار لأقاربهم وهو أمر مخالف لعدم الرجوع لمالك العقار، خاصة أن الزميل والقريب يأتي بالزميل والقريب، وتتوسع الدائرة دون معرفة هوية السكان وهي مخالفة أمنية، كما أن العوائل السعودية لا تفضل سكن العزاب السعوديين بجوارهم، معللين ذلك بجرأتهم دون غيرهم من الأجانب.
أين دور الشركات؟
ورفض المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم زياد الرقيطي الربط بين انتشار الجريمة في أي حي وسكن العزاب، وقال: «الجريمة لا تنحصر على الأحياء التي يسكنها عزاب»، مشيرا إلى أهمية وجود تنظيم سكني لأحياء أو ضواحي مخصصة لسكن العزاب في خفض هذا الهاجس، وضرورة التزام مكاتب العقار والمؤجرين بهذا التنظيم في كلتا الحالتين، أي حتى في عدم إتاحة التأجير للعوائل في مواقع سكن العزاب، كما قد يجدي تبني الشركات والمؤسسات الكبيرة إيجاد السكن الخاص بموظفيها وعمالتها ضمن إطار الشركة أو المؤسسة للحد من هذه الملاحظات.