عمالة عزّاب وسط العوائل..!

تسكن أعداد كبيرة من العمالة الوافدة وسط الأحياء السكنية العائلية على الرغم من أنّهم "عزّاب"!، ونحن الذين نمنع أبناء الوطن غير المتزوجين من السكن وسط الأحياء العائلية، ها نحن نتغاضى ونصمت عن وجود هذه العمالة من كل جنس ولون وسط أحيائنا وبين بيوتنا بأعداد كبيرة، وبشكل ما يشكّل خطراً على الأسر في غياب الآباء؛ لأنّ هؤلاء يمثلون ثقافاتٍ مختلفة، ولا غرابة إن كان بعضهم في بلاده من ذوي الأعمال السيئة وأرباب السوابق، وقد تم تصديره إلينا على شكل عمالة أو جاءوا للإقامة عن طريق التهريب أو التخلف عن الحج والعمرة، وصارت هذه العمالة تتكتل في الأحياء السكنية حتى أصبحت شبه مسيطرة عليها، وغيّرت التركيبة السكانية لها، فبات بعض الأحياء معروفا أنّ سكانه من جنسية معينة.
مستأجر البيت شخص واحد والسكان بالعشرات
عمالة مخالفة
وذكر "مبروك البشري": "هناك أوامر من إمارات المناطق تمنع تأجير العزاب داخل الأحياء الخاصة بالعائلات، وهذا يشمل المواطنين والوافدين، ولكن كثير من أصحاب المنازل لا يطبقون هذا القرار إلاّ على السعوديين، بينما يفتحون عماراتهم وبيوتهم وتأجيرها على غير السعوديين"، مبيناً أنّ وجود هذه العمالة وسط أحياء العوائل يشكل خطراً ومشاكل لا حدود لها؛ كالتربص بالأطفال، والسرقات.
عمال عزاب وسط الأحياء السكنية العائلية
تأشيرات نفعية
وبيّن "البشري" أنّ البلد ليس في حاجة هذه الأعداد الكبيرة من العمالة، حيث معظمهم جاء عن طريق التأشيرات النفعية، مطالباً الجهات المعنية أن تحاسب كفلاءهم الذين جاءوا بهم للبلد وتركوهم بلا عمل، ولم يوفروا لهم سكنا خاصا بهم خارج الأحياء، مشيراً إلى أنّ هؤلاء العمالة تسببوا بكثير من المخالفات والعبث، ومع هذا لا تزال أعدادهم في تزايد على الرغم من كل ذلك، كما أنّ كثيرا منهم يعمل في مهن خاصة بالمواطنين تمنع التعليمات الصادرة من الدوله أن يعمل فيها غير السعوديين.
عمالة تجلس على قارعة الطرق وسط الأحياء السكنية
حي لكل جنسية
وحذّر "م. خالد حسناوي" من ظاهرة حرص كل جنسية من العمالة على التواجد بكثافة في حيّ معين، فتجد أحياء خاصة للجنسيات الآسيوية، وأخرى للأفارقة، مبيناً أنّ هذا يشكل مجالاً لتلك العمالة لممارسة أعمال غير نظامية كالتزوير، وصنع المسكرات، وتشكيل عصابات للسرقة، وإنشاء ورش غير نظامية للغش أو تقليد الملابس والمشغولات والأطعمة وغير ذلك.
بعض الأحياء امتلأت بالعمالة الوافدة
متابعة الكفيل
وأضاف "م. حسناوي": "يجب أن نعي جيداً أنّ هذه العمالة تشكل خطراً على البلد وعلى المواطنين، وعلينا أن نسارع في وضع الحلول لهذا التواجد المتزايد لهم في مدننا، كما يجب أن يكون للمواطن في ذلك دورٌ فاعل في هذا الجانب، بحيث لا يسمح ببقاء عامل على كفالته إذا لم تكن له حاجة إليه، لأنّ ترك العمالة من دون متابعة من كفلائهم من أجل مبلغ زهيد من المال يعود على المجتمع بكثير من الأضرار والمشاكل، والإحصائيات تؤكد أنّ معظم الجرائم الجنائية، والسرقات، وترويج المسكرات والمخدرات خلفها هؤلاء الوافدون الذين أتى بهم بعض الكفلاء وتركوهم يعيثون في البلد فساداً".
م. خالد حسناوي
دراسة للكثافة السكانية
وطالب "م. حسناوي" أن تجري الجهات المعنية بدراسة الكثافة السكانية للعمالة في أحياء بعينها وما تفرزه من مشاكل، ووضع حلول رادعة للحد من نمو الأعداد الهائلة للعمالة الوافدة، وإعادة النظر في مستوى العمالة التي يسمح باستقدامها، بحيث لا يأتي للبلد إلاّ المؤهل مع اشتراط وجود حاجة فعلية لاستقدامه، إلى جانب تكثيف الحملات الأمنية ليكون لها دورٌ في الحد من وجود العمالة المخالفة التي تسكن كمجموعات في بعض الأحياء، خاصة الشعبية منها.
مبروك البشري
عدد مخيف
وتعجّب "عبيد الرفاعي" من وجود مئات العمالة الوافدة السائبة، الذين يمارسون أعمالاً لا حاجة لهم بها إطلاقاً؛ مثل بيع المياه الباردة، إلى جانب التسول عند الطرقات، مبيناً أنّ هؤلاء العمالة يسكنون في الأحياء العائلية على الرغم من أنّ كثيرا منهم عزاب وشباب، وأحياناً يتسكعون في ساعات الليل وسط الأحياء، مطالباً أنّ تكون هناك حملات أمنية تحد من زيادة كثافة العمالة غير النظامية، مبيناً أنّ أعداد العمالة الوافدة في المملكة قد يتجاوز الثمانية ملايين، وهؤلاء العمالة النظامية ولكن العدد يصبح مخيفاً إذا ما أضيف إليه أعداد العمالة غير النظامية السائبة.
شليويح العتيبي
مكاتب العقار
وكشف "محمد الغامدي" - يعمل في مكتب تأجير للعقار - أنّ هناك ترحيبا كبيرا من ملاك الشقق بالمستأجر إذا كان من العمالة الوافدة؛ وهذا لأنّ البعض يذهب إلى القول إنّ المستأجر إذا كان غير سعودي فإنّه يلتزم بدفع الإيجار بينما المستأجر السعودي لا يلتزم و"يطلع روح" صاحب الشقة أو البيت، بسبب عدم وجود أنظمة رادعة للمماطل، مشيراً إلى بعض أصحاب الشقق يرفضون تأجير السعودي حتى لو كان متأهلاً بينما يرحبون بالمستأجر الوافد حتى لو كان عازباً!، معتبراً أنّ هذا من أسباب تكتل العمالة الوافدة في الأحياء العائلية، لكون العامل يستأجر الشقة بأي مبلغ يطلبع المالك ثم يملؤها بأبناء جنسيته المخالفين لنظام الإقامة والهاربين من مكفوليهم.
عبيد الرفاعي
ممارسات سيئة
وشدد "الغامدي" على ضرورة أن يكون سكن العمالة "العزّاب" بعيداً عن العائلات، وأن تكون هناك رقابة مشددة من قبل عمد الأحياء بعدم السماح بإسكان العزاب من العمالة الوافدة وسط أحياء العائلات، خاصةً أنّ هذه العمالة توجد بمجموعات كبيرة داخل الشقة الواحدة، ومعظمهم مخالف للنظام ومن دون عمل، وهذا يشكل خطرا على الأسر المحيطة، ويؤدي لكثير من الممارسات التي لا تحمد عقباها".
دور المواطن والعمد
وأكّد "شليويح شالح العتيبي" أنّ سكن العمالة الوافدة "العزّاب" وسط الأحياء السكنية العائلية يشكل خطراً عليها، حيث يقفون خلف كثير من السرقات، إلى جانب الاعتداءات على المواطنين بحثاً عن المكاسب السريعة، إضافة إلى الممارسات الأخلاقية الخارجة عن سلوكيات المجتمع، التي تكون عادة من الشباب، وتستهدف المواطنين وتتصيدهم لإيقاعهم في حبائلها، مشيراً إلى أهمية دور المواطن في عدم السماح بتأجير هذه العمالة للمساكن وسط الأحياء العائلية، حيث يحوّل هؤلاء العمالة البيوت التي يسكنونها إلى أوكار للتزوير، وصناعة المسكرات وغيرها من الخالفات، مضيفاً: "يجب ألا يغري مبلغ الإيجار المرتفع صاحب الشقة أو العمارة، لأنّ ذلك العامل بإقامته تلك سيفتح المسكن الذي استأجره للعشرات من بني جنسه من الهاربين والمخالفين لنظام الإقامة"، مطالباً العمد أن يكون لهم دورً فاعل في الحد من انتشار العمالة الوافدة وسط الأحياء السكنية، وأن يؤدوا دورهم المطلوب منهم على أكمل وجه، وأن يلموا بكامل تفاصيل الموضوع ويولوه أهمية كافية.