من يناقش ميزانيتنا لا يعرف حاجتنا

رفض رئيس بلدية خميس مشيط الدكتور مسفر بن أحمد الوادعي، الاعتراف بالتقصير بشأن الخدمات البلدية في المحافظة، محملا وزارة المالية المسؤولية في قلة الاعتمادات المالية، داعيا لتولي إدارة المواصلات في المنطقة مهام صيانة الطرق داخل المدن.
لماذا تغيبون عن النهضة في المناطق؟
من يدعي ذلك لم ير المدينة، والتي يزيد عدد سكانها على 500 ألف نسمة، لكن الاعتمادات المالية للبلدية لا تتوافق مع احتياجاتها.
هل هي «شماعة» لتمرير التقاعس؟
كلا، لكن موقع المدينة وأهميتها لا تتناسب مع ميزانية لا تزيد على 250 مليون ريال، لأنهم لا زالوا يتعاملون معنا بواقع فئة «ج».
وهل نقص الميزانية جهل بالمشروعات أم عدم كفاءة في المقترحات؟
للأسف الطرف الآخر المناقش للميزانية لا يعرف شيئا عن أعمال البلدية سوى السفلتة والأرصفة، ورفعنا لوكيل وزارة المالية لقطاع البلديات، طالبناه أن يكون المناقش شخصية «تفهم» في أعمال البلدية لتتحقق الفائدة.
ولكن مشروعاتكم المعتمدة متعثرة، فلم الاحتجاج على الميزانية؟
هناك لجنة من المنطقة تتابع المشاريع المتعثرة، واتخذنا بعض العقوبات تجاه بعض المقصرين، وسحبنا مشروعات من بعض المقاولين والآخر استشعر الخوف وتحرك من تلقاء نفسه وعاد إلى العمل، وبعض المشروعات تطلبت تدخلا شخصيا من سمو أمير المنطقة لحل المعوقات.
وهل تعترفون بعدم قدرتكم على متابعة الخدمات في المحافظة؟
نعترف أن البلدية تعاني كثيرا في تقديم خدماتها، لكن السبب في اتساعها وكثرة عدد أحيائها ومخططاتها، ونحن نحاول جاهدين معالجة المشكلة.
زحام المدينة ألا يكشف التراخي في إنجاز المشروعات خاصة توسعة الشوارع؟
كلا، لأنه يكشف قلة الاعتمادات المخصصة للبلدية، ويكشف حقيقة طفرة التنمية في المشروعات الخاصة التي يجب أن تواكبها مشروعات مماثلة، ونحن نشعر بحجم المعاناة وهناك تنسيق مروري لمعالجة الاختناقات المرورية.
وما أبرز المعالجات المطروحة حاليا؟
ننفذ حاليا بعض المشروعات المتمثلة في إنشاء جسور وأنفاق ومعالجة تقاطعات، وبعد الانتهاء منها ستخلو شوارع المحافظة من الإشارات الضوئية بشكل نهائي، وذلك بهدف تسهيل الحركة المرورية.
أين البلدية من المنح السكنية للأهالي؟
خصصنا منطقة بطول 10 كم للمنح السكنية، وساعون في التوسع في هذا المجال.
وهل تختلف هذه المنح عن الوحدات السكنية التي تنوي وزارة الإسكان إنشاءها؟
نعم، فالوحدات السكنية التي تتولاها وزارة الإسكان ستنفذ على أربعة ملايين متر مربع، وطلبوا زيادة المساحة فتم اعتماد عشرة ملايين متر مربع.
وهل لديكم النية في تطوير المنطقة القديمة؟
هي بيوت قليلة ومتناثرة وشوارعها ضيقة وهي من اختصاص هيئة السياحة والآثار.
لماذا لا تفعلون دوركم لإنشاء مراكز الأحياء؟
كان لدينا الحماس في إنشاء تلك المراكز في المحافظة، ولكن عند مناقشتنا لميزانية هذا العام أبلغونا أن مشاريع مراكز الأحياء ستكون من مهام وزارة الشؤون الاجتماعية، فتوقفنا.
هل لديكم حلول لمرمى النفايات الحالي؟
نعترف أن المرمى بعد توسع المحافظة توسط المدينة، وحددنا موقعا جديدا شمالا بين وادي بن هشبل وخميس مشيط، إلا أن الأهالي اعترضوا عليه لتخوفهم منه بدعوى قربه منهم وتأثرهم به، إلا أننا بعد التأكد من عدم تأثرهم قررنا المضي في التنفيذ.
وإلى أين وصلتم بشأن المنطقة الصناعية؟
لدينا أرضا مساحتها 100 مليون متر مربع، تم تقسيمها وتخصيصها إلى مدينة جامعية وأخرى طبية وصناعية ومنطقة للورش الحرفية وفيها أيضا مناطق ترفيه ومنتزهات ومواقع سكنية، وسنبدأ قريبا في تخطيطها وستحدث نقلة تقدمية لخميس مشيط.
تكرار سفلتة الطرق ألا يعني أن البلدية غير مؤهلة للصيانة؟
البلديات كلها ليست مؤهلة لصيانة الطرق، وأتمنى أن يعهد الأمر لإدارة المواصلات لتتولى صيانة جميع الطرق الرئيسة الرابطة التي تخترق المدن، لأن السفلتة التي تنفذها البلديات مؤقتة، وبسماكة لا يزيد ارتفاعها على 7 سم بتكلفة تتراوح بين 10 12 ريالا، فيما الخلطة المستخدمة تختلف في معاييرها عن نظيرتها الدائمة التي تستخدمها المواصلات في طرقها السريعة والتي هي بالطبع الأقوى والأفضل والأغلى تكلفة، حيث تتراوح سماكتها ما بين 30 35 سم وتكلفتها تتراوح بين 70 90 ريالا.
لماذا لا تتوسعون في إنشاء الحدائق العامة؟
لا ننكر أن الحدائق العامة في المدينة قليلة مقارنة بمساحتها واحتياجاتها، إذ إن الموجود 15 حديقة، لكن سبب قلتها وزارة المالية التي كلما طلبنا منها اعتمادات في هذا الشأن ردوا علينا بعدم الحاجة لأن أبها كلها منتزه، لذا نتعامل وفق الإمكانيات.
وهل سنرى حدائق نموذجية قريبا؟
الحدائق النموذجية تحتاج إلى مبالغ مالية تزيد على تكلفة إنشاء الحديقة العامة، وما يعتمد لنا في هذا الشأن لا يكفي لإنشاء حديقة واحدة.