الشؤون القروية: الوزير مرجع للمجالس البلدية

أوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الشؤون البلدية والقروية أن مرجعية المجالس البلدية حال اختلاف وجهات النظر بين المجلس والبلدية هو الوزير حسب ما نصت عليه أنظمة ولوائح المجالس. هذا الإيضاح جاء تعقيبا على ما ذكره الكاتب حمود أبو طالب في مقاله المنشور بعدد عكاظ 16913 تحت عنوان «المجالس البلدية مكانك سر» وهذا نصه:
سعادة رئيس تحرير صحيفة عكاظ المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة إلى المقال المنشور بالعدد 16913 من صحيفتكم الغراء الصادر في 3/2/1434 بعنوان (المجالس البلدية مكانك سر) للكاتب الدكتور/ حمود أبو طالب المتضمن بعض الملاحظات على نظام المجالس البلدية الحالي والصعوبات التي تواجهها.
في البداية أود أن أشكركم على اهتمامكم وحرصكم على طرح الأفكار والمقترحات الهادفة إلى تطوير أداء الأجهزة الحكومية لينعكس على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
كما أود الإشارة إلى أن النظام منح المجالس البلدية سلطة التقرير والمراقبة على كافة الأنشطة والأعمال البلدية والعمل على تلبية احتياجات المواطنين من الخدمات والمشروعات البلدية والرفع من مستوى هذه الخدمات وتحسين أداء البلديات، وتمارس المجالس البلدية دورها وفق الضوابط القانونية والتنظيمية والإجرائية المعتمدة في نظام البلديات والقرى واللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية والقرارات والتعليمات اللاحقة حول اختصاصات المجالس.
وقد عالج مشروع نظام المجالس البلدية الجديد كافة الصعوبات والمعوقات المتعلقة بشؤون المجالس البلدية من تحقيق التطوير في أعمالها ورفع مستوى أداء الخدمات والمشروعات البلدية المقدمة للمواطنين، كما سبق وأن أضافت الوزارة بعض الصلاحيات والاختصاصات للمجالس البلدية التي لا تتعارض مع نظام البلديات والقرى ومنها صدور قرارات سمو الوزير حول دور المجالس البلدية في لائحة تخطيط الأراضي ورقابة المجالس على الأنشطة الرئيسية في البلدية، ودور المجالس في توزيع أراضي المنح، وتأجير العقارات المخصصة للنفع العام.
أما ما يتعلق بطبيعة قرارات المجلس والتي أورد الكاتب ما نصه (وإذا له حق الاعتراض فإن اعتراضه يذهب أدراج الرياح عندما يكون القرار الأخير لرئيس البلدية أو الأمين) فإن أنظمة ولوائح المجالس البلدية نصت على أن سمو الوزير حفظه الله هو المرجع الإداري للمجالس البلدية وأن قرارات المجالس البلدية ملزمة للأمانة / البلدية طالما وافقت النظام ولم تتجاوز اختصاصات وصلاحيات المجلس البلدي، وأن القرار المرجح حال اختلاف وجهات النظر بين المجلس والبلدية هو لسمو الوزير كونه المرجع الإداري والمسؤول الأعلى لهذه الوزارة وأن الأمانات والبلديات نظاما ليست هي صاحب القول الفصل في تنفيذ قرارات المجالس البلدية وفق ما أشار إليه الكاتب.
إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الشؤون البلدية والقروية