"الشؤون البلدية": إعطاء مزيد من الصلاحيات والاختصاصات للمجالس لرفع أداء الخدمات

إشارة إلى ما نشر في "الوطن" بالعدد 4370 الصادر في 29/ 10/ 1433 بعنوان: (رئيس بلدي المزاحمية نظامنا في المجالس البلدية يشوبه الغموض) حول بعض الملاحظات على نظام المجالس البلدية الحالي والصعوبات التي تواجهها المجالس البلدية.
بداية، نود أن نشكركم على اهتمامكم وتعاونكم بمختلف القضايا المتعلقة بالخدمات البلدية، كما نود الإفادة بأن هذه الإدارة تلقت خطاب الجهة المختصة بالوزارة، والمتضمن أنه تم تشكيل المجالس البلدية بعد صدور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 224 وتاريخ 17/ 8/ 1424 بتوسيع مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون المحلية عن طريق الانتخاب، وذلك بتفعيل المجالس البلدية وفق نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 21/ 2/ 1397 وصدرت اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية بالقرار الوزاري رقم 66866 وتاريخ 12/ 11/ 1426 والمتضمنة الضوابط القانونية والتنظيمية والإجرائية لعمل المجالس البلدية لتمارس المجالس اختصاصاتها سلطة للتقرير والمراقبة على كافة الأنشطة والأعمال البلدية، والعمل على تلبية احتياجات المواطنين من الخدمات والمشاريع البلدية، والرفع من مستوى هذه الخدمات وتحسين أداء البلديات، وتمارس المجالس البلدية دورها وفق الضوابط القانونية والتنظيمية والإجرائية المعتمدة في نظام البلديات والقرى واللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية والقرارات اللاحقة حول اختصاصات المجالس.
وقد قامت الوزارة ممثلة في الإدارة العامة لشؤون المجالس البلدية بعد مرور وقت مناسب على ممارسة المجالس البلدية لعملها بعملية تقييم شاملة لتجربة المجالس البلدية، ورصد الصعوبات والمعوقات التي واجهت المجالس البلدية، وما يتعلق باختصاصات وصلاحيات المجالس البلدية وآليات عملها، وقد صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (167) وتاريخ 23/ 5/ 1430 القاضي في الفقرة رقم (1) الموافقة على نقل الأحكام المتعلقة بالمجالس البلدية الواردة في نظام البلديات والقرى، وإفرادها بنظام خاص للمجالس البلدية يحقق تطلعات الدولة في توسيع مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون المحلية، حيث قامت الوزارة بمشاركة كافة أعضاء المجالس البلدية والخبرات السعودية في الجامعات والمعاهد المتخصصة، وما تم رصده من اقتراحات في وسائل الإعلام المختلفة بإعداد مسودة مشروع نظام المجالس البلدية الجديد، وتم رفعه للجهات المختصة للاعتماد، ويعالج هذا النظام كافة الصعوبات والمعوقات المتعلقة بشؤون المجالس البلدية والانتخابات، وإعطاء مزيد من الصلاحيات بما يحقق المزيد من التطوير في أعمال المجالس البلدية ورفع مستوى أداء الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين، كما تم إضافة بعض الصلاحيات والاختصاصات للمجالس البلدية، التي لا تتعارض من نظام البلديات والقرى بصدور قرارات الوزير حول دور المجالس البلدية في لائحة تخطيط الأراضي، ورقابة المجلس على الأنشطة الرئيسة في البلدية، ودور المجالس في توزيع أراضي المنح، وتأجير العقارات المخصصة للنفع العام.
وفي جانب تعريف أعضاء المجالس البلدية بأنظمة ولوائح المجالس البلدية قامت الوزارة في هذا العام بتنفيذ (24) ورشة عمل تثقيفية في كافة المناطق بالمملكة حضرها ما يقارب 960 عضواً، تم خلالها شرح اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية وآليات عملها، إضافة إلى زيارة المختصين بالإدارة العامة لشؤون المجالس البلدية لبعض المجالس البلدية لمعالجة الصعوبات التي تواجهها، والإجابة على كافة الاستفسارات من أعضاء المجالس البلدية، وقد أعدت الوزارة دراسة للاحتياجات الوظيفية للمجالس البلدية، حيث تسعى الوزارة في كل سنة مالية بالتنسيق مع وزارة المالية لإحداث الوظائف المحددة للإدارة العامة لشؤون المجالس البلدية وأمانات المجالس البلدية بما يمكن الإدارة العامة لشؤون المجالس البلدية وأمانات المجالس البلدية من تقديم الدعم الفني للمجالس البلدية وسد العجز الحاصل في وظائف أمانات المجالس البلدية.
إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الشؤون البلدية والقروية