فيما دعى بتشكيل لجان للوقوف على الواقع ..ابن فهيد يطالب المجلس البلدي بالدلم بالالتفات إلى مركز نعجان

دعى المواطن محمد بن عبدالله آل فهيد المجلس البلدي لبلدية الدلم بأعضائه المنتخبين والمعينين ورئيسهم بحكم اختصاصهم نحو تغطيتهم وشمولهم نطاق الخدمات البلدية على مركز نعجان الذي هو داخل المخطط الحدودي للبلدية وتحت المنطقة الخاضعة لسلطتها بالالتفات إلى مركز نعجان والعمل على دراسة واقتراح ما يتطلبه ويريده من احتياجات ومتطلبات والإطلاع بما يوجبه نص النظام حول مهامه الرئيسية من إصدار القرارات النافعة والتوصيات وإقتراح المشاريع العمرانية التي تنهض بالبلد والتي كفلها النظام كأبسط الحقوق التي يستحقها المواطن في مركز نعجان من دون بخس لها وأنه من التوجب عليهم تلافي واضمحلال جانب الإهمال والقصور ودفع الأعباء الثقيلة التي تواجه المواطنين من العناء والمشقة والبهظ في سبيل تحقيق التقدمية وإرساء ما فرضه المنظم من أحقية الحصول على الخدمات والمشاريع التي تصب لصالح الوطن والمواطن والابتعاد عن عوامل التثبيط التي تقف حجر عثرة على مطلب المواطن والإيثار بتقديم الخدمة المنشودة للظفر بركب المسيرة التنموية ومن دون شظف وإنحسار وذلك بموجب مهام المجلس الواجبه عليهم القيام بها الواردة في الفقرة (ه) من المادة (5) من اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (66866) وتاريخ 12/11/1426ه والتي تنص على الآتي (ه ................ويقترح المجلس المشاريع العمرانية داخل نطاق خدمات البلدية ويناقشها مع رئيس البلدية في حدود صلاحيات وإمكانات البلدية وعلى البلدية إدراج المشاريع المقترحة في الميزانية السنوية للبلدية حسب الأولويات التي يحددها المجلس لكافة المدن والقرى الواقعة في نطاق خدماتها). وكذلك الفقرة (ل) من نفس المادة (5) التي تنص ( ل - مع مراعاة اختصاصاته يدرس المجلس الشكاوى والملاحظات والاقتراحات التي ترد إليه من المواطنين وله أن يعقد لقاءات دورية أو ورش عمل معهم كل أربعة أشهر ) وللأسف نص الفقرة الذي جاء في آخره من عقد اللقاءات الدورية كل أربعة أشهر معاكس لما حدث في لقاء المواطنين في مركز نعجان حيث كان اللقاء الأول والأخير في يوم السبت الموافق 10 /11 /29 14ه وقد مضى عليه الآن قرابة سنة وأربعة أشهر وعشرون يوماً ولم ينعقد لقاء آخر بعد ذلك وكذلك ماورد في الفقرة (3) من المادة (11) من اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (66866) وتاريخ 12/11/1426ه التي تنص على مهام أمانة المجلس البلدي وهي كالآتي (3 - تلقي اقتراحات المواطنين وترتيبها وعرضها على المجلس ) .
و كذلك كما هو موضح في أحد فقرات البند (ثالثاً) من دليل إجراءات عمل المجالس البلدية التي بينت مهمة أمين المجلس وهي كالآتي ( تلقي المعلومات و الاقتراحات من المواطنين و عرضها على رئيس المجلس ). وأيضاً حول إتخاذ المجلس قراراته لصالح البلد حسب ما نصت عليه الفقرة (5 ( والفقرة (11) من المادة (23) من نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم ( م/5) وتاريخ 21/2/1397ه المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (130) وتاريخ 6/2/1397ه التي تنص على الآتي (5- اقتراح المشاريع العمرانية في البلدة . 11- اقتراح مشاريع نزع الملكية للمنفعة العامة .( وغيره الكثير الذي يقع عاتقهم بشكل مباشر والذي بموجبها نتقدم ونرفع لهم العديد من الإقتراحات والاحتياجات الملحة لخدمة مركز نعجان .
وأستطرد أبن فهيد في حديثه قائلاً نحن ولله الحمد في بلد العدل والإنصاف والمساواة ولم تأتي لنا فكرة المجالس البلدية إلا لنهضة وتطوير البلدان في المملكة وإرتقاءاً بمستوى الأداء المقدم من قطاع البلديات وحلقة وصل مع المواطن وتوسيعاً لدائرة المشاركة في الإدارة المحلية ومواكبة مع تطلعات ولاة أمرنا حفظهم الله الذين يسعون كل السعي لإرضاء المواطن ومنحه العيش الهنيء من دون تفضيل أحد على أحد ومركز نعجان بضخامة حجمه وأهميته ليس أرضاً قاحلة لكي يغض الطرف عنه ولابد من تخصيص المشاريع له لنموه وإزدهاره والسعي على توفير ما يحتاجه المواطنين ودراسة المشاريع والمقترحات الحالية والمستقبلية وإدراجها مع مشروع ميزانية البلدية لاعتمادها وقد خول النظام المجلس سلطة تختص فيهم حسب ماجاء في الفقرة (أ) من المادة (2) من اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (66866) وتاريخ 12/11/1426ه والتي تنص على الآتي (أ - المجلس البلدي ويمارس سلطة التقرير والمراقبة). وكذلك للفقرة (1) من المادة (6) من نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم( م/5 ( وتاريخ 21/2/1397ه المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (130) وتاريخ 6/2/1397ه التي تنص على الآتي (1- المجلس البلدي ويمارس سلطة التقرير والمراقبة).
وأستطرد أبن فهيد نحن ننظر نظرة جديدة لجانب الرقي وجود الخدمات بعدما تقلد صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز منصبه وزيراً للشؤون البلدية والقروية وذكر أن منطقة نعجان تحتاج للتنظيم مطالباً رئيس المجلس البلدي بدعوة أعضائه لعقد جلسة في فرع البلدية بنعجان وإدراج الإحتياجات في جدول الأعمال لأجل التباحث في إقرارها ونظراً لازدياد معدل التنمية العمرانية في مركز نعجان الأمر الذي لايتناسب مع حجم فرع بلدية ولا يقوم بمهامها على أكمل وجه مما أحدث في ذلك فجوه ولعل المجلس بعد مضي هذه السنوات من ولايته يرينا أحد هذه المشاريع التي تم اقتراحها لديه بحكم مهامه والتي تعود لصالح مركز نعجان وحيث أنه أصبح ضروري جداً تحوير وضع نعجان للأحسن وأنه لابد من البلدية ومجلسها القيام بجميع الأعمال المتعلقة بتنظيم منطقة نعجان وإصلاحها وتجميلها وتحسينها والمحافظة على الصحة والراحة والسلامة فيها وأشياء أخرى كثيرة التي هي من وظائف البلدية المباشرة كما ورد على سبيل المثال في بعض فقرات النظام وذلك إستناداً للفقرة (1) والفقرة (3) والفقرة (4) والفقرة (6) والفقرة (7) والفقرة (9) والفقرة (12) والفقرة (18) من المادة (5) من نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم ( م/5) وتاريخ 21/2/1397ه المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (130) وتاريخ 6/2/1397ه التي تنص على الآتي ( مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة من اختصاص عام لبعض الإدارات أو المصالح تقوم البلدية بجميع الأعمال المتعلقة بتنظيم منطقتها وإصلاحها وتجميلها والمحافظة على الصحة والراحة والسلامة العامة ولها في سبيل ذلك اتخاذ التدابير اللازمة خاصة في النواحي التالية :
1 تنظيم وتنسيق البلدة وفق مخطط تنظيمي مصدق أصولاً من الجهات المختصة .
3 المحافظة على مظهر ونظافة البلدة ، وإنشاء الحدائق والساحات والمنتزهات وأماكن السياحة العامة وتنظيمها وإداراتها بطريق مباشر أو غير مباشر ومراقبتها .
4 وقاية الصحة العامة وردم البرك والمستنقعات ودرء خطر السيول وإنشاء أسوار من الأشجار حول البلدة لحمايتها من الرمال.
6 إنشاء المسالخ وتنظيمها.
7 إنشاء الأسواق وتحديد مراكز البيع .
9 المحافظة على السلامة والراحة وبصورة خاصة اتخاذ الإجراءات اللازمة بالاشتراك مع الجهات المعنية لدرء وقوع الحرائق وإطفائها وهدم الأبنية الآيلة للسقوط أو الأجزاء المتداعية منها وإنشاء الملاجئ العامة.
12 نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .
18 إنشاء المقابر والمغاسل ، وتسويرها وتنظيفها ودفن الموتى). وغيره من الخدمات المقدمة لصالح المواطنين .
وإستناداً للفقرة المذكور (ل) من المادة (5) من اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (66866) وتاريخ 12/11/1426ه وكذلك الفقرة (3) من المادة (11) من اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (66866) وتاريخ 12/11/1426ه فهو بحكم مهام المجلس وواجباته المناطه به والموكلة إليه نبعث إليه الإحتياجات والمتطلبات الآتية ونوردها للمجلس لإدراجها كموضوع على جدول الأعمال للجلسات إستناداً للفقرة (ج) من المادة (12) من اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (66866) وتاريخ 12/11/1426ه التي تنص على جلسات المجلس وهي كالآتي (ج - يدرج في جدول الأعمال المواضيع التي ترد للمجلس والمواضيع التي يطلب الأعضاء عرضها على المجلس ..................).
ومن تلك الإحتياجات والمتطلبات ما يلي :
1 إنشاء بلدية مستقلة في نعجان تقوم بتلبية وتقديم كافة الخدمات البلدية في نعجان ودعمها بالفنيين والصحيين والمتخصصين من المهندسين وغيرهم وكذلك بالمعدات والآليات والسيارات.
2 دعم فرع البلدية الحالي بالمعدات والعمال والسعي على توفير متطلباته ومستلزماته للرقي بجودة الخدمة إلى حين إنشاء بلدية مستقلة مالياً وإدارياً في القريب العاجل إن شاء الله.
3 تحسين وتجميل بعض مداخل البلد الرئيسية بالمجسمات الهندسية منها:
أ- المدخل الشرقي. ب- المدخل الشمالي. ج- المدخل الأوسط.
4 إعادة سفلتة بعض الأحياء المتصدعة والمتهالكة كحي (الطويلعة- آل فهيد- الشمالي- الديرة) وغيره من الأحياء مع الأخذ في الاعتبار رفع مستوى شوارع حي الديرة عن مستواه الحالي حيث إنه يعد في الوقت الراهن خطراً جدا في فترة اشتداد السيول وربما قد يؤدي إلى تعطل حركة السير والمرور وتضرر أهالي الحي من ذلك.
5 تحسين الميدان بوسط حي الديرة وبالتحديد المجاور لجامع نعجان الكبير وتجميله بما يليق بمستوى تطلع الأهالي والزائرين.
6 تنفيذ ازدواج طريق البلد الأوسط المسمى) طريق شماخ) حتى ينفذ إلى وسط البلد مع رصفه وتشجيره.
7 تنفيذ توسعة الطريق امتدادا من الجامع الكبير بحي الديرة جنوبا مروراً بالمقبرة وخروجاً من عند حي آل عثمان وكذلك الطريق المتفرع منه حتى تقاطع الدمخ شرقاً وإنارته.
8 إنارة الشارع المؤدي للحي الشمالي ابتداء من مصلى العيد وأنت ذاهب إلى جهة الشمال وكذلك الشارع المتفرع منه غرباً.
9 تحسين وتوسعة الطرق المؤدية إلى غرب البلد مروراً بخزان المياه وكذلك الطريق المار بجوار المقبرة الحالية حتى ينفذ غرباً للمقبرة الغربية.
10 تحسين ميدان كبري نعجان بالتشجير والجلسات والمسطحات الخضراء.
11 النظر في المدخل الجنوبي عند تقاطع المحمدي وتوسعته وإنارته حتى خزان المياه شمالاً.
12 إنارة مخطط الشيخ (عبدالعزيز بن حمير .(
13 استحداث الطريق الجنوبي من مخطط الشيخ (عبدالعزيز بن حمير) حتى ينفذ غربا مقابل مقبرة نعجان وبإستحداثه سيكون فيه نفع عام للعابرين لمن هم غرب وجنوب غرب نعجان وغيرهم.
14 إصلاح وصيانة بعض الأرصفة والجزر والبر دورات على طريق المدخل الرئيسي الشمالي المزدوج التي تسبب في تلفها بعض الحوادث مع رصف وتشجير جوانب الطريق ودهنها بالدهان الملون.
15 إنارة الطريق المؤدي إلى حي الركية الواقع في الجهة الشمالية من نعجان.
16 إستحداث طريق يربط نعجان بطريق الرياض الحوطه الجديد من الجهة الغربية للبلد.
17 استحداث طريق يربط حي المليحة من جهة الشرق بطريق السيح الدلم إذ بوجوده يكون فيه منفعة عامة لسكان الحي والعابرين لمن هم شرق وشمال شرق نعجان وغيرهم.
18 إنشاء منتزه أو حديقة مناسبة تكون متنفساً للأهالي والزوار لقضاء بعض الأوقات فيها.
19 استكمال أعمال التكسية الحجرية لبعض الأودية والشعاب كشعيب بهيتان وشعيب ظليما وغيرهما.
20 إنشاء وتجهيز مقر خاص للعمالة والخدمات لمقبرة نعجان مع وضع حارس للمقبرة وتأمين مواد الحفر والدفن في وقتها وإيجاد الإنارة ليلا في كافة نواحي المقبرة مع التأكد من وضع مغسلة الموتى حاليا.
21 إنشاء مسلخ للذبح يقوم بدوره في خدمة أهالي مركز نعجان والبلدان المجاورة له كمركز الضبيعه ومركز الحزم والبطينه وغيرها من المراكز والهجر القريبة والملاصقة لمركز نعجان.
22 تعديل الحدود الملائمة للنطاق العمراني لمركز نعجان على الخرائط الرقمية.
23 مخاطبة وزارة النقل والتنسيق بخصوص السياج الخراساني الأوسط على الطريق العام في نعجان الفاصل بين الطريقين لأجل الإزالة ووضع رصيف منظم إبتداءاً من كبري نعجان جنوباً حتى كبري السيل (وادي العين) شمالاً وغرسه بالنخيل والشجيرات.
وفي ذات السياق دعى ابن فهيد بتشكيل لجان من المجلس للوقوف والشخوص على أرض الواقع ورفع التقارير لأجل إدراجها في جدول الأعمال ومناقشتها للخروج بقرارات وتوصيات صائبة تخدم مركز نعجان وذلك إستناداً للمادة (18) من اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (66866) وتاريخ 12/11/1426ه التي خولتهم لعمل ذلك والتي تنص على الآتي (للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجانا مؤقتة (وله أن يستعين بمتخصصين من البلدية للمشاركة في أعمالها) لبحث موضوع معين ضمن اختصاصاته ويحدد المجلس بداية أعمال كل لجنة ونهايتها ويدون بمحضر اجتماعاتها حيثيات الموضوع والآراء والتوصيات وترفع تلك اللجان تقريرا بنتائج أعمالها إلى المجلس لاتخاذ ما يراه بشأنها).
وكذلك ما ورد في المادة (21) من نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم ( م/5) وتاريخ 21/2/1397ه المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (130) وتاريخ 6/2/1397ه التي تنص على الآتي (يجوز للمجلس تشكيل لجان من بعض أعضائه للنظر في قضايا معينة ورفع النتيجة فيها إلى المجلس لاتخاذ القرار اللازم .
وذكر ابن فهيد انه لابد لهم من شكر نعمة الله التي هم فيها ومقابلة أخذ أجورهم بالعمل والتفاني والإخلاص نظير ما يستحقونه من مكافآت ومعاشات كما هو موضح في الفقرة (1) من المادة(28) من اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (66866) وتاريخ 12/11/1426ه التي تنص (1 - تكون المكافأة الشهرية لرئيس المجلس ونائبه والعضو شاملة لجميع استحقاقاتهم فيما عدا المصاريف السفرية المنصوص عليها بالمادة ( 29 ) من هذه اللائحة ويكون مقدار المكافأة على النحو التالي:
(6000) ستة آلاف ريال للمجالس البلدية التي تتكون من (14) عضوا
(4000 ) أربعة آلاف ريال للمجالس البلدية التي تتكون من (12 أو 10) أعضاء
(3000 ) ثلاثة آلاف ريال للمجالس البلدية التي تتكون من ( 8 أو 6 أو 4) أعضاء).
وعلى ضوء ماجاء في السابق ترقب ابن فهيد الرد العاجل من رئيس المجلس لما تم ذكره وتوجيهه إلى المجلس عما يخص مركز نعجان وذلك بحكم تولي رئيس المجلس مهام الرد على المكاتبات والمناشدات التي توجه إلى المجلس وذلك إستناداً للفقرة (د) من المادة (8) من اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (66866) وتاريخ 12/11/1426ه التي تنص على مهمة رئيس المجلس كالآتي ( د - تلقي المكاتبات الموجهة إلى المجلس والموضوعات المحالة إليه والرد عليها في ضوء ما يتخذه المجلس حيال ذلك ) .
وتطرق أنه في حالة عجزه عن القيام بواجباته يفصحها للجمهور للتعامل معها بموجب النظام وذلك إستناداً للفقرة (ه) من المادة (12) من نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم ( م/5) وتاريخ 21/2/1397ه المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (130) وتاريخ 6/2/1397ه التي تنص على الآتي (ه- يجوز حل المجلس البلدي قبل انتهاء مدة ولايته إذا عجز عن القيام بواجباته وذلك بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية وفي هذه الحالة يحدد الوزير من يمارس صلاحيات المجلس حتى صدور قرار تسمية أعضاء المجلس الجديد .