لو كانت نسبة ال 61 % صحيحة لما كان هناك أزمة مساكن

شككوا في إحصاءات وزير الاقتصاد والتخطيط.. عقاريون ومواطنون ل «عكاظ» :

شكك عدد من المواطنين في الإحصاءات التي أوردها وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر في تصريحاته السبت الماضي والتي أشار فيها إلى أن 61 في المئة من الأسر السعودية تمتلك منازل. ورأوا في تصريحات ل «عكاظ» أنه لو كانت هذه النسبة صحيحة لما كان هناك شيء اسمه أزمة سكن في المملكة.
وقال المواطن عاطف جستنية: إن الإحصاءات غير دقيقة، فغالبية المجتمع تعاني من ارتفاع إيجارات المساكن. فكيف بالحديث عن التملك. وأضاف: بالنسبة لي لا أستطيع بناء أو حتى تملك المسكن، رغم حصولي على قرض من صندوق التنمية العقارية وقدره 500 ألف ريال. فهذا مبلغ لا يكفي لشراء شقة تمليك، فكيف ببناء منزل. وتابع قائلا «حتى الآن أسكن في شقق مساتأجرة، ولا أستطيع بناء منزل لي ولأسرتي. كما أنني لا أفضل شراء شقة سكنية حتى لو استطعت الإيفاء بقيمتها. فليس خافيا أن لشقق التمليك الكثير من العيوب التقنية، بل والاجتماعية أيضا».
من جانبه، قال حاتم العتيبي إن قيمة القرض العقاري لن تفي بتكلفة بناء أو ثمن شراء مسكن، في ظل ارتفاع قيمة الأراضي ومواد البناء. معتبرا أن إحصاءات وزير الاقتصاد والتخطيط تخالف الواقع، مشيرا إلى أن نسبة المتملكين للمساكن لا تزيد 35 في المئة كحد أقصى. مضيفا أن هذه النسبة يشترك في تقديرها غالبية المواطنين الذين لن تحقق لهم قيمة القرض العقاري تملك الوحدة السكنية المناسبة.
أما موسى علي الزبيدي فقال إن الجزء الأكبر من راتبه يذهب في سداد قيمة إيجار المسكن. وأضاف أنه في أحيان كثيرة لا يستطيع الإيفاء بقيمة الإيجار، بسبب تكالب مصاريف الحياة. ورأى أن الحديث عن تملك المواطنين للسكن وبنسبة كبيرة يعد كلاما يخالف الواقع، ولايستند على الواقع، ويكفي أنني وغيري من المواطنين تذهب مدخراتنا في سداد قيمة إيجار المساكن.
وقدر معوض الحربي نسبة المتملكين للمساكن ب 35 في المئة من المواطنين. وقال: لوكان الأمر كما قال الوزير الجاسر لما بقيت الحاجة لاستئجار المساكن، أو للمكاتب العقارية والتي ستنهي نشاطها في حالة بغلت نسبة المتملكين للمساكن 61 في المئة من المواطنين.
من جهته، أعرب رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة عبدالله الأحمري عن دهشته للإحصاءات التي أوردها الوزير في تصريحات بشأن نسبة تملك المواطنين للمساكن. وقال: إذا كانت نسبة المواطنين المتملكين للمساكن تصل إلى 61 في المئة، فهذا يعني أن ليس هناك أزمة إسكان، أو شح في المساكن، وهو أمر يخالف الواقع. وأضاف: هناك من المواطنين من يتملكون عدة منازل، لكن هناك في المقابل الكثير منهم ليسوا متملكين للمنازل، ولو كان ألامر كما قاله الوزير فهذا يعني أن أزمة الإسكان ستنتهي خلال خمس سنوات من الآن، في ظل الجهد المتواصل الذي تقدمه الدولة لتمليك المواطنين وحداتهم السكنية، من خلال جهات مختلفة.. في مقدمتها وزارة الإسكان، وصندوق التنمية العقارية. وأوضح أن نسبة المواطنين المتملكين للمساكن يمكن معرفتها من السجلات العقارية في كتابات العدل في مختلف مناطق المملكة، مقارنة بالتعداد السكاني للمواطنين، متوقعا أن تظهر هذه السجلات الفارق الكبير بين عدد المواطنين المتملكين وغير المتملكين للوحدات السكنية.