أعضاء شورى وعقاريون يقولون لوزير "غير صحيح أن 61% من السعوديين يمتلكون منازل" بل أقل

قال أعضاء شورى وعقاريون في المملكة العربية السعودية التي تعاني من أزمة إسكان لوزير الاقتصاد السعودي إنه "غير صحيح أن 61 بالمئة من السعوديين يمتلكون منازل" بل أقل بكثير.
ووفقاً لصحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الأحد، طالب أعضاء شورى وعقاريون وزارة الإسكان السعودية بالإسراع في الكشف عن النسبة الفعلية لتملك السعوديين للمساكن، في ظل الأرقام المتضاربة التي تصدر عن الدراسات العقارية حول نسبة تملك السعوديين للوحدات السكنية، مبينين أن وزارة الإسكان عملت منذ بدايتها على إنشاء مركز معلوماتي يمكن من خلاله معرفة نسبة تملك السعوديين للمساكن بشكل دقيق ولكن تأخر الدراسات والأرقام الصادرة من المركز زاد من التخمينات لدى العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص حول نسبة المساكن وتملكها وعدد المستأجرين وقيمة الإيجارات.
وقالوا إن الدراسات المتداولة من قبل جهات حكومية أو القطاع الخاص أوضحت أن 33 بالمائة من رواتب السعوديين تذهب إلى الإيجارات، مؤكدين ضرورة تدخل الدولة والقطاع الخاص لبناء الوحدات السكنية لحل إشكالات الإيجارات التي تستنزف أموال السعوديين سنوياً، لا سيما أن 70 بالمائة من السكان تقل أعمارهم عن 30 عاماً.
وبالإضافة إلى نسب بطالة مرتفعة، تواجه السعودية - أكبر بلد خليجي من حيث السكان والمساحة - مشكلة إسكان كبيرة بسبب النمو السريع للسكان وتدفق العمال الأجانب على المملكة مع تنفيذها خطة إنفاق على البنية التحتية بقيمة 580 مليار ريال (154.7 مليار دولار).
وبحسب صحيفة "الاقتصادية" اليومية، أكد عبدالله بخاري عضو لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في مجلس الشورى السعودي أن 60 بالمائة من السعوديين لا يملكون منازل وذلك وفقا لتقارير عقارية ومعلومات وردت للمجلس، وهو ما يخالف ما ذكره وزير الاقتصاد والتخطيط من أن ما نسبته 61 بالمائة من السعوديين يملكون منازل، واصفاً الرقم المعلن من قبل وزارة الاقتصاد والتخطيط حول نسبة تملك السعوديين للمساكن والبالغة 61 في المائة ب "غير الدقيقة".
وطالب "بخاري" ب "ضرورة تدخل الدولة والقطاع الخاص لبناء الوحدات السكنية لحل إشكالات الإيجارات التي تستنزف أموال السعوديين سنويا، لا سيما أن 70 بالمائة من السكان تقل أعمارهم عن 30 عاماً، ما يؤكد أن العمل جدي لتوفير المنازل".
واعتبر أن الأمن السكني أهم من الأمن الغذائي، مبيناً أن أعضاء لجنة الإسكان قدموا حلولا من شأنها الإسهام في حل أزمة المساكن، ومن ذلك بناء المجاورات السكنية التي تشتمل على مرافق ترفيهية وتعليمية، في حين تراوح أعداد تلك المجاورات السكنية طبقا للدراسة ما بين 5 آلاف و20 ألف وحدة سكنية.
واستبعد خالد السعوي عضو لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في مجلس الشورى، صحة النسبة التي ذكرها وزير الاقتصاد والتخطيط من أن 61 بالمائة من السعوديين يمتلكون مساكن، وذلك نظراً لغياب الأرقام والإحصاءات الرسمية التي توضح العدد الفعلي للسعوديين الذين يملكون منازل، مؤكداً أن مالكي السكن في السعودية أقل بكثير من تلك النسبة، وبالتالي فإن أعداد الراغبين في تملك سكن في المستقبل وبطرق ميسرة وأساليب تمويلية حقيقية باتت ضرورة ملحة للأسر الشابة.
وطالب "السعوي" مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، بضرورة تدقيق بياناتها المتعلقة بالإسكان بشكل سنوي.
وقال سعد الرصيص عضو مجلس إدارة الغرفة الإسلامية لاتحاد أصحاب الأعمال ورئيس مجموعة الرصيص العقارية، إن النسب والإحصاءات التي ذكرت في تقارير إعلامية سابقة تخالف ما ذكره وزير الاقتصاد والتخطيط حول نسبة تملك السعوديين للمساكن.
وذكر "الرصيص" إن التقارير السابقة ذكرت أن 70 بالمائة من السعوديين لا يملكون منازل، لا سيما أن هناك دراسات ذكرت أن المملكة تحتاج إلى 200 ألف وحدة سكنية سنوياً، فيما يتم توفير أقل من النصف من الوحدات السكنية سنويا، وهذا يعني أن هناك فجوة في تحقيق الاحتياج. وتحتاج مدينة الرياض إلى 30 ألف وحدة سكنية سنوياً، بينما يوفر نحو 12 ألف وحدة في العام.
وطالب "الرصيص" المسؤولين في وزارة الإسكان بضرورة تقديم تقارير شهرية لمعرفة أوضاع السوق العقارية و"إزالة الضبابية عن وزارتهم".
وقال علي الفوزان الرئيس التنفيذي لشركة علي الفوزان وأولاده العقارية إنه من الملاحظ أن هنالك تضارباً كبيراً في الأرقام المعلنة حول نسبة تملك السعوديين للمساكن، ما يتوجب على وزارة الإسكان تقديم الأرقام الدقيقة، متوقعاً أن تنجح وزارة الإسكان السعودية في الكشف عن نسبة تملك المواطنين للمساكن بشكل دقيق خلال الفترة المقبلة بعد أن بدأت فعلياً بالعمل على إنشاء مركز معلوماتي يمكن من خلاله معرفة نسبة تملك السعوديين للمساكن بشكل دقيق.
وذكر "الفوزان" إن السعودية بحاجة إلى توفير نحو 2.55 مليون وحدة سكنية حتى العام 2020، مبيناً أن من أبرز التحديات التي تواجه توفير المساكن في البلاد هو ارتفاع أسعار الأراضي بعد أن أصبحت الأرض تمثل ما نسبته 60 بالمائة من أزمة المساكن الحالية في البلاد.
وأضاف إن صندوق التنمية العقاري يقوم بدور جيد، لكنه أكد أن إمكاناته لا تتناسب مع حجم الطلب الكبير على البناء والتملك، متأملاً في الوقت ذاته أن تسهم مشاريع وبرامج وزارة الإسكان المستقبلية في مساعدة المواطنين على البناء والتملك.
ورجح ل ''الاقتصادية'' مسؤول رفيع في صندوق التنمية العقارية في وقت سابق، أن تتم الموافقة على إقراض نحو 80 ألف مواطن، وذلك بمبلغ إجمالي يصل إلى 40 مليار ريال، لتتقلص قائمة الانتظار من 600 ألف مواطن إلى 520 ألف مواطن ممن تقدموا بطلب القرض قبل صدور نظام إلغاء شرط الأرض.
وقال محمد العبداني مدير عام صندوق التنمية العقارية إن هذه القروض سيتم الإعلان عنها على شكل دفعات ضمن الميزانية المعتمدة للعام المالي 1433/1434ه.
وذكر "العبداني" إن عدد المقترضين الذين سيحصلون على قروضهم هذا العام قد يرتفع من 80 ألف مواطن إلى 100 ألف في حال تطبيق برنامج ''القرض المعجل"، الذي يدرس حالياً صرفه لأصحاب الملاءة المالية العالية لتوفير سكن لهم، حيث سيكون تمويله من الخزانة العامة للدولة، وليس من رأسمال الصندوق بشكل مباشر، وذلك لضمان عدم تأثير ذلك بشكل سلبي في المقترضين، الذين في قوائم الانتظار.
وأضاف إن "ميزة برنامج القرض المعجل، أنه ليس من رأسمال الصندوق، ويعد رافداً إضافياً، يقلل من الانتظار، لأنه مخصّص لأصحاب الملاءة المالية العالية المسجلين في قائمة الانتظار، على الرغم من وضعهم المالي، الذي يساعدهم على الاقتراض بواسطة الصندوق لفترة لا تزيد على عشر سنوات".
وقال إن برامج الإقراض الجديدة، سواءً الضامن أو الإضافي أو المعجل، مخصصة لقائمة الانتظار الحالية البالغ عددها 600 ألف مواطن، ولا تشمل القائمة الجديدة التي تقدمت عن طريق الإنترنت البالغ عدد أفرادها 1.7 مليون متقدم.
يذكر أنه في خطوة للتغلب على مشكلة نقص المعروض السكني في المملكة، كان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبدالعزيز قد أمر بتأسيس وزارة للإسكان في مارس/آذار 2011 ورفع قروض صندوق التنمية العقارية إلى 500 ألف ريال من 300 ألف كما أمر بتخصيص 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية.
وكانت دراسة حديثة نسبياً أكدت بأن 78 بالمئة من السعوديين لا يمتلكون مساكن خاصة بهم بل يعيشون في شقق مستأجرة، في مقابل 22 بالمئة فقط يمتلكون منازل خاصة مما يدل على أزمة سكنية تواجه الشعب السعودي. فيما تشير دراسات أخرى إلى أن نسبة الذين لا يملكون منازل خاصة بهم هي حوالي 60 بالمئة فقط.