الأسر السعودية توفر 30% من دخلها بعد تملُّك منازل

توقع محللون وخبراء عقاريون أن يؤدي تخصيص 250 مليار ريال لتشييد 500 ألف منزل جديد ورفع الحد الأعلى لقيمة قروض صندوق التنمية العقارية من 300 ألف إلى 500 ألف ريال إلى توفير قروض سكنية للمواطنين إلى كبح أسعار إيجارات المساكن وتوفير مئات الوظائف وفتح فرص استثمارية جديدة أمام الشركات الأجنبية بالقطاع، لكن هناك مخاوف من ارتفاع أسعار الأراضي والمواد الخام مع نمو الطلب على البناء.
وقال الرئيس التنفيذي المكلف لشركة العقارية السعودية فهد السعيد إن القرارات الملكية: «ستعمل على تهدئة سوق الإسكان في المملكة وستنعكس إيجابيا على تخفيف الارتفاع غير المبرر في أسعار التملك والإيجارات، وستوفر هذه القرارات مئات الفرص الوظيفية في أكثر من 108 مهن عقارية وستدعم 30 % من دخل الأسر السعودية كانت تخصصها شريحة واسعة من السعوديين لدفعها كإيجارات للمساكن».
وتوقع السعيد أن تساهم الطفرة العقارية المتوقعة في رفع أسعار المواد الخام ومواد البناء الأساسية، إلا أن الفائدة ستعود على شركات سعودية مثل شركات الأسمنت أو الحديد والدهانات، وأضاف أنه على الرغم من ذلك لا يعتقد أن تكون تلك الارتفاعات مثيرة للقلق.
من جانبه قال عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى أسامة كردي إن القرارات الملكية الأخيرة ستساهم في خفض أسعار العقارات وحل أحد أهم المشاكل التي يعانيها المواطن السعودي، بينما قال المحلل العقاري خالد الربيش إن القرارات الملكية الأخيرة ستساهم في بناء 633 ألف وحدة سكنية جديدة في البلاد، مضيفا أن المعروض الحالي يبلغ نحو 4.5 مليون وحدة سكنية تتراوح نسب الوحدات الشاغرة منها بين 3 و5 %.
وأضاف الربيش أن الدراسات السوقية تشير إلى أن نسب التملك تتراوح بين 25 و30 % في حال كان القياس بنسب تملك الأفراد وما يقارب 50 % في حال تم القياس على نسب تملك الأسر، فيما شدد المحللون والخبراء على أهمية أن تسرع السعودية في إصدار أنظمة الرهن العقاري، حيث قال سعد الرصيص رئيس مجموعة الرصيص العقارية: «الرهن العقاري مهم جدا في هذه المرحلة فليس كل المواطنين سيحصلون على القرض أو الوحدات السكنية».