«دفوعات مستندات» بين قيادي الأمانة والادعاء في رشوة المنزل الفاخر

تعقد الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية بمحافظة جدة اليوم الثلاثاء جلسة جديدة للنظر في الاتهامات التي طالت مسؤولا مكفوف اليد في أمانة جدة وموظفا حكوميا في قطاع هام بأخذ رشوة مالية وعينية (عقار)، نظير تسهيل إجراءات معاملات بلدية مختلفة.
وكان المتهم الأول (قيادي الأمانة) قد واجه اتهاما بحصوله على نصف مليون ريال من رجل أعمال شهير (متوفى)، بالإضافة إلى منزل ومبلغ 1.5 مليون ريال من المتهم الثاني (الموظف الحكومي) والذي يعمل لدى شخصية مسؤولة.
وأشار المدعي العام إلى أن قيادي الأمانة حصل على المنزل والأموال مقابل تسهيل إجراءات الجهة التي يعمل بها المتهم الثاني، كما تسلم مبلغ نصف مليون ريال من أحد رجال الأعمال (متوفى) مقابل إنهاء إجراءات أرض في منطقة ذهبان.
وكانت الجلسات الماضية والتي بلغ عددها سبع جلسات قد شهدت إصرار المتهم الأول على انكار اتهامات الرشوة، مبينا أنه أوضح أمام اللجنة القضائية في المحكمة الإدارية حصوله على منزل من شخصية هامة، وكان ذلك عن طريق طلب تقدم به كمواطن لتلك الشخصية وتمت الموافقة على طلبه، وجرى تعميد الجهة المسؤولة لدى تلك الشخصية، والتي أوكلت بدورها المتهم الثاني بتلك المهمة.
كما أنكر المتهم حصوله على 1.5 مليون ريال من المتهم الثاني، أو نصف مليون من رجل الأعمال المتوفى، وقال إن اعترافاته المصدقة أخذت منه تحت الضغط وبالإكراه.
وبالمقابل أقر المتهم الثاني (الموظف) خلال الجلسات الماضية بحصوله على توجيه مباشر من إدارته بالبحث عن منزل وإفراغه للمتهم الأول، وتم تنفيذ الأمر مباشرة بالبحث عن المنزل، وإفراغه باسم المتهم الأول، وبعد فترة انتهت أعماله في جدة، وكان من المفترض أن يعود إلى مقر عمله الأصلي في مدينة ثانية ولا يستطيع المغادرة إلا بعد إفراغ المنزل لقيادي الأمانة وفقا لتوجيهات إدارته، لذا اتصل بالمتهم الأول وطلب منه الإفراغ إليه غير أنه كان مسافرا فتم الإفراغ لشخص آخر من معارفه. وينتظر أن يحضر المتهم الثاني خطابا من جهة عمله تثبت توجيه الأمر له بنقل العقار إلى الشخص الآخر ليتم نقله لاحقا إلى صاحب الهبة، فيما ينتظر من ناظر القضية الكشف عن مستندات قدمها الإدعاء تثبت أن المتهم الأول (قيادي الأمانة) كان في محافظة جدة خلال تسجيل ملكية الأرض بإسم أحد أقاربه رغم إصرار المتهم على أنه كان خارج المحافظة. وكان ناظر القضية قد ألمح في جلسات سابقة إلى وجود مستندات تثبت أن المتهم الأول كان موجودا في المحافظة أبان تسجيل صك المنزل باسم أحد أقاربه.