نظرت الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الادارية في جدة امس في الاتهامات التي طالت مسؤولا مكفوف اليد في امانة جدة وموظفا حكوميا في قطاع مهم بتهم طلب واخذ رشوة عقار ومبالغ مالية نظير تسهيل إجراءات معاملات بلدية مختلفة. وكان مسؤول الامانة المكفوف اليد قد طالب في بداية الجلسة من ناظر القضية ان تكون الجلسة سرية ولا تحضرها وسائل الاعلام عند انطلاقها وهو ما جعل ناظر القضية يطالبه بالاسباب التي دفعته لطلب ذلك، مؤكدا ان الجلسات علنية ولا يوجب ما يستوجب اغلاقها، ليرد عليه المتهم لحساسية الشخصية التي يدور حولها الاتهام وهو ما جعل ناظر القضية يؤكد ان الجميع تحت القانون ولا يوجد احد فوقه والجميع سواسية امام القضاء رافضا طلبه. بعد ذلك بدأت الجلسة بمثول المتهم الاول امام القاضي حيث تليت عليه الاتهامات وهي الحصول على نصف مليون ريال من رجل اعمال شهير متوفى و حصوله على منزل ومبلغ مليون و500 الف ريال من المتهم الثاني «موظف حكومي» يعمل لدى شخصية مسؤولة و أشار المدعي العام الى انه القيادي حصل على المنزل والأموال مقابل تسهيل إجراءات الجهة التي يعمل بها المتهم الثاني كما تحصل المتهم الاول على مبلغ نصف مليون ريال من احد رجال الأعمال المتوفين مقابل انهاء إجراءات ارض في منطقة ذهبان. المتهم بدوره انكر صحة تلك الاتهامات واقر بحصوله على منزل من شخصية هامة وكان ذلك عن طريق طلب تقدم به كمواطن لتلك الشخصية وقد تم الموافقة على طلبه وجرى تعميد الجهة المسؤولة لدى تلك الشخصية حيث وكل المتهم الثاني بتلك المهمة. وانكر المتهم الاول ان يكون حصل على اموال تقدر بمليون ونصف المليون ريال من المتهم الثاني أو حصوله على مبلغ نصف مليون رجال من رجل الاعمال المتوفى. عندها وجه القاضي سؤالا للمتهم الاول لكنك اعترفت انك تقاضيت اموالا ومنزلا مقابل الاخلال بواجبات وظيفتك، ليرد عليه المتهم اعترفت تحت الضغط وبالإكراه وقد أملي علي الاعتراف وأجبرت عليه. ممثل الادعاء أجاب بدوره الى ان الفعل بدأ من الموظف بتقديم طلب الحصول على المنزل ولا يمكن ان تقبل الشخصية بمنحه مقابل الاخلال بواجبات الوظيفة والقيام بإنجاز المعاملات والتي يراجع فيها المتهم الثاني في الامانة ولو علمت تلك الشخصية ان ذلك مقابل أداء عمله لما وافق عليه. المتهم اكد حينه انه ليس صاحب ولاية على المعاملات التي كانت في ادارة غير ادارته وتنتهي بعد ذلك لدى الامين وهو الذي يوقعها ويعتمدها ولم اقدم طلب الحصول على المنزل من المتهم الثاني بل قدمته لمكتب» الشخصية الهامة «مباشرة مثلي مثل أي مواطن، وقدم المتهم مذكرة من 8 صفحات تشتمل ردا مفصلا على ما جاء في قرار الاتهام وهو ما جعل ممثل الادعاء يطلب اجلا للرد عليها. بعد ذلك مثل المتهم الثاني «موظف حكومي» وهو يقدم خطابا يشير الى حصوله على توجيه مباشر بالبحث عن منزل وافراغه للمتهم الاول وقد تم تنفيذ الامر مباشرة بالبحث عن المنزل. ناظر القضية تساءل حينها عن الاسباب التي دعته الى افراغ المنزل باسمه قبل ان يفرغه للمتهم الاول، ليرد عليه بقوله : نظرا لعدم وجود المتهم الاول في جدة وكان بائع المنزل مستعجلا ويريد سرعة انهاء المعاملة واستلام امواله تم الافراغ لي بأمر من الجهة المعنية في عملي. ممثل الادعاء العام بدوره اكد ان الافراغ تم بتلك الطريقة بهدف تضليل الجهات الرقابية عن جريمة الرشوة وقال تم الافراغ اولا للمتهم الثاني من المالك الحقيقي للمسكن ومن ثم تم افراغه لشخص ثاني قبل ان يتم افراغه اخيرا للمتهم الاول وهو ما يؤكد وجود الشك والريبة وهو ما وافقه عليه القاضي والذي اكد وجود شك في تلك الافعال مطالبا المتهم الثاني الاجابة على تلك الاتهامات والشكوك. في تلك الاثناء تداخل المتهم الاول في الاجابة وهو يشير الى انه سكن المنزل قبل الافراغ له وكان ذلك بسنتين وهو ما جعل ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام يطلب اثبات ذلك في محاضر الجلسة وهو يشير الى كيفية ان يسكن المتهم الاول في منزل لا يملكه وكان ذلك قبل افراغه باسمه بعامين وهو ما يشير الى الرشوة. المتهم الثاني رفض تلك الاتهامات وهو يشير الى انه تم الافراغ باسمه بناء على توجيه ادارته وبعد فترة انتهت اعماله في جدة وكان من المفترض ان يعود الى حيث عمله الاصلي في مدينة ثانية ولا يستطيع المغادرة الا بعد افراغ المنزل لقيادي الامانة وذلك وفق التوجيهات من ادارته والتي وجهت بضرورة ان يفرغه قبل المغادرة لذا اتصل بالمتهم الاول وهو يطلب منه الافراغ اليه غير انه كان مسافرا وتم افراغه لأحد الاشخاص من طرفه ليتمكن هو من السفر الى حيث جهة عمله . محامي المتهم الاول طلب من القاضي اذنا بالحديث ليشير الى ان الاعتراف الذي اخذ من موكله غير صحيح وغير قضائي . عقب ذلك رفعت الجلسة للتداول قبل ان يطلب من الجميع العودة الى اماكنهم ليعلن القاضي تأجيل الجلسة الى يوم الثلاثاء 1/13 موعدا ثالثا للنظر في وقائعها.
