قيادي الأمانة حصل على منزل و1.5 مليون من شخصية مهمة

«الوسيط المتهم» قال إنه نفذ الأوامر.. هيئة الادعاء:

عقدت الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية بجدة أولى جلساتها للنظر في اتهامات وجهت لقيادي مكفوف اليد في أمانة جدة وموظف حكومي بطلب وأخذ رشوة عبارة عن عقار ومبالغ مالية نظير تسهيل إجراءات معاملات بلدية مختلفة.
ونظرت المحكمة في الاتهامات التي طالت القيادي والذي كان قد حكم له بالبراءة في قضية سابقة، فيما أدين في أخرى.
وتعد هذه القضية الثالثة بحقه حيث تلا المدعي العام التهم الموجهة له، وذلك بطلب من ناظر القضية الشيخ الدكتور سعد المالكي والذي شدد على ضرورة أن يسمع المتهمون كافة التهم المسندة إليهم قبل التداول في القضية.
وجاء في التهم حصول المتهم الأول «قيادي الأمانة» على منزل ومبلغ مليون و500 ألف ريال من المتهم الثاني «موظف حكومي» يعمل لدى شخصية مهمة، حيث أشار المدعي العام إلى أن القيادي حصل على المنزل والأموال مقابل تسهيل إجراءات الجهة التي يعمل بها المتهم الثاني، كما حصل على مبلغ نصف مليون ريال من أحد رجال الأعمال المتوفين مقابل إنهاء إجراءات أرض في منطقة ذهبان.
بعد ذلك أخذ المتهم الأول مكانه أمام القاضي ليرد بعدم صحة الاتهامات، وأنكرها إنكارا تاما وطلب من القاضي تمكينه من الحصول على لائحة الاتهامات ليرد عليها في لائحة يتم إعدادها خلال الجلسة المقبلة.
عقب ذلك مثل المتهم الثاني «الموظف الحكومي» ليرد على التهم الموجهة إليه منكرا إياها، مشيرا إلى أنه لم يقدم مبلغ مليون ونصف المليون ريال والمنزل موضوع الاتهام لقيادي الأمانة، مضيفا بأن ما حصل عليه المتهم الأول عبارة عن هبة من الشخصية المهمة بعد أن تقدم إليها بخطاب رسمي يؤكد فيه عدم امتلاكه مسكنا، وقال: تمت الاستجابة لطلبه وتم تعميدي بالبحث عن منزل له على أن يكون ذلك بطريقة سرية غير معلنة، بهدف منع أي مغالاة في العقار، حيث لاحظت الجهة التي أعمل لديها أن تجار المنازل والعقار يرفعون الأسعار بعد معرفتهم بأن الشخصية المهمة هي التي تريد الشراء.
وأضاف المتهم الثاني «تم بعد ذلك شراء المنزل وتسجيله للمتهم الأول»، عندها فاجأه ناظر القضية بسؤال عن السبب في تسجيل المنزل باسم المتهم الأول ومنه إلى شخص ثان، ومن ثم تسجيله باسم المتهم الأول، وهو ما يشير إلى وجود الشبهة، وأضاف القاضي من الطبيعي أن يحصل المتهم الأول على المنزل بالطريقة التي تقدم بها، وأن يتم تسجيله باسمه مباشرة، ولكن تم تسجيله باسم، ومن ثم باسم، وتم عقب ذلك تسجيله باسمه مقابل مبلغ 6 ملايين ريال وهو ما يشير إلى الشبهات.
وعاد المتهم الثاني مؤكدا أنه لم يقدم المنزل إلا بأمر من الجهة التي يعمل بها، وأبدى استعداده أن يحضر ما يثبت ذلك في الجلسة المقبلة، وهو ما جعل الشيخ الدكتور سعد المالكي يؤجل الجلسة إلى نهاية شهر ذي الحجة المقبل ريثما يتمكن المتهمان من إعداد ردودهما وإحضار ما يفيد قضيتهما.