الحكم ضد قيادي الأمانة و 7 رجال أعمال بتهمة الرشوة اليوم

جلسة ثانية للنظر في اتهام مسؤول بتلقي 1,5 مليون ومنزل

تعقد المحكمة الإدارية في جدة اليوم جلسة جديدة للنظر في الاتهامات الموجهة لثمانية متهمين أحدهم قيادي في أمانة جدة وسبعة رجال أعمال خليجين وعرب.
وكانت الجلسة الأخيرة شهدت دفوعات تقدم بها القيادي والذي كان يعمل مديرا لمشاريع تصريف مياه الأمطار قبل أن يتم كف يده وإحالته للتحقيق والقضاء، كما تقدم متهم آخر بدفوعات كانت سببا مباشرا في عدم النطق بالحكم وتأجيله إلى اليوم، حيث يتوقع أن يصدر خلال الجلسة حكما تجاه المتهمين الثمانية إما بالإدانة أو البراءة في حال عدم وجود دفوعات جديدة أو حاجة لعقد جلسات قادمة. وكان المتهم الأول قد أنكر جميع التهم الموجهة له مدعيا أن كل الاعترافات المصادق عليها أخذت منه بالقوة وأن اعترافه الأول لم يوجد فيه أي اتهام له إلا أن المحقق رفض عدم خروجه من السجن بدون تهمة ولديه ثلاثة اعترافات مختلفة مدعيا أنه سمع صراخ بعض السجناء وخاف أن يتم تعرضه للضرب من قبل المحققين خاصة أنه يعاني من أمراض عديدة.
وقال إن الذهب المتهم فيه هو عبارة عن تأجير وليس تجارة ويخص زوجته ووالده حيث أنه تم شراء ما يصل إلى خمسة كيلوجرامات من الذهب عن طريق جاره وتم تسجيلها باسمه بناء على طلب زوجته ووالدته، مبينا أن فوائد الذهب ثلث للمصنع وثلث للعمال الذين يقومون بإعادة صياغته في كل مرة وثلث لصاحب الذهب. فيما نفى المتهم باقي التهم المتعلقة بحصوله على رشاوى أو على سيارات من المتهمين الآخرين، حيث أنكر المتهم الثاني تقديمه سيارة رشوة، فيما نفى المتهم الثالث تقديم 330 ألف رشوة، نافيا علاقته بالسيول. وكان المتهم الرابع نفى تقديم رشوة 60 ألف للمتهم الأول للإسراع بمستخلصات لدى الأمانة، وقال أن لديه ما يثبت ذلك.
فيما نفى المتهم الخامس التهم الموجهة له وقال إن تقديم سيارات للأمانة كان بموجب العقد، إلا أن الادعاء قدم تعميما من وزارة المالية موجه لجميع الإدارات الحكومية يمنع ذلك، ورد المتهم على الادعاء العام أنه يجب محاكمة الأمانة التي لم تلتزم بالتعميم.
فيما نفى المتهم السادس تقديم 160 ألف ريال رشوة للمتهم الأول وقال إن هذه التهم سبق أن رددت عليها، فيما نفى المتهم السابع التهم الموجهة له بشأن تقديم 80 مليون ريال وسيارة للمتهم الأول، وقال إن لديه ما يثبت أنه تقدم للجنة المقاولين ولوزارة المالية يطالب بدفع مستحقاته في أحد المشاريع المتعاقد فيها ب 50 مليون ريال، وليس له اسم في لائحة الادعاء، إلا أن الادعاء قال أن القضية تخص شركته التي يعمل فيها مديرا للمشاريع فيما نفى المتهم الثامن وهو مستثمر عربي تهمة الرشوة.
جلسة القيادي
من ناحية أخرى تعقد الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية في جدة جلسة هي الثانية للنظر في اتهامات وجهت نحو قيادي مكفوف اليد في أمانة جدة وموظف حكومي في قطاع هام بتهم طلب وأخذ رشوة عقار ومبالغ مالية نظير تسهيل إجراءات معاملات بلدية مختلفة.
وكانت المحكمة قد نظرت في الجلسة الأولى للقضية في الاتهامات التي طالت القيادي وهي على منزل ومبلغ مليون و500 ألف ريال من المتهم الثاني «موظف حكومي» يعمل لدى شخصية مسؤولة.
وأشار المدعي العام أن القيادي حصل على المنزل والأموال مقابل تسهيل إجراءات الجهة التي يعمل بها المتهم الثاني، كما تحصل المتهم الأول على مبلغ نصف مليون ريال من أحد رجال الأعمال المتوفين مقابل إنهاء إجراءات أرض في منطقة ذهبان، ليرد على تلك الاتهامات بعدم صحة ذلك وإنكارها وطلب من القاضي تمكينه من الحصول على لائحة الاتهامات ليرد عليها في لائحة رد يتم إعدادها خلال الجلسة القادمة.
عقب ذلك مثل المتهم الثاني «الموظف الحكومي» ليرد على التهم الموجهة إليه بإنكار تقديم مبلغ مليون ونصف المليون ريال ومنزل للمتهم الأول، ومضيفا ما حصل عليه المتهم الأول هو عبارة عن هبة من الشخصية الهامة بعد أن تقدم إليها بخطاب رسمي يؤكد فيه عدم امتلاكه مسكنا عندها تمت الاستجابة لطلبه بتعميد المتهم الثاني البحث عن منزل وأن يكون ذلك بطريقة سرية غير معلنة بهدف منع أي مغالاة في العقار.