دفوعات جديدة تؤجل الحكم في قضية مدير مشاريع تصريف الأمطار

رجال الأعمال السبعة أنكروا الرشوة.. والادعاء يتمسك بالاعترافات السابقة

فيما كان ناظر قضية مدير مشاريع تصريف مياه الأمطار في أمانة جدة السابق، يستعد للنطق بالحكم في جلسة الأمس، قدم المتهم دفوعات جديدة، اضطر معها القاضي لتأجيل حكمه إلى نهاية شهر ذي الحجة المقبل، بعد أن طلب ممثل الادعاء مهلة للرد على مذكرات قدمها عدد من المتهمين في ذات القضية.
وكانت الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية بجدة (المظالم) قد عقدت يوم أمس الأحد جلسة للنظر في الاتهامات الموجهة لنحو ثمانية متهمين أحدهم قيادي الأمانة (رأس إدارة الطرق في الأمانة قبل أن يتم كف يده وإحالته للتحقيق)، وسبعة من رجال الأعمال.
وشهدت الجلسة مواجهة المتهم الأول (قيادي الأمانة) بمعرفة المناصب التي تولاها حيث ذكر أنه عين مديرا لإدارة تصريف الأمطار لمدة أربع سنوات، ثم رئيسا لقسم الصيانة، وبعد ذلك عين مديرا عاما للإصحاح البيئي ثم مديرا للتشغيل والصيانة وبعدها مديرا للطرق حتى تم القبض عليه في القضية.
وأنكر جميع التهم الموجه له، وقال: إن كل الاعترافات المصادق عليها أخذت منه عنوة.
وقال: إن الذهب (5 كلجم) المتهم فيه هو عبارة عن تأجير وليس للتجارة ويخص زوجته ووالدته وتم شراؤه عن طريق جاره وتسجيله باسمه بناء على طلب زوجته ووالدته خوفا من الاحتيال عليهما. وكانت الفوائد ثلثا للمصنع ومثله للعمال الذين يقومون بإعادة صياغته في كل مرة، والثلث الأخير لصاحبتي الذهب.
ونفى قيادي الأمانة التهم المتعلقة بحصوله على رشاوى مالية أو عينية.
وبمواجهته بموافقته على مخطط أم الخير قال إنه اعترض في البداية على إمكانية البناء في المخطط، ودوره يتعلق بشبكة التصريف وليس له علاقة في التصاريح، وعندما تمت موافقة وزير الشؤون البلدية على اعتماد المخطط قدم المكتب الاستشاري تعهدا بحماية الموقع من السيول بإزالة السد الغربي وإقامة سد شرقي يحميه، ودوره هو تنفيذ الشبكة والصيانة.
وقال «اعتماد المخطط يخص الأمانة، وأنا موظف أنفذ شبكة لتصريف الأمطار».
وبمواجهة المتهم الثاني بتقديمه سيارة رشوة، رد بالإنكار مقدما مذكرة يؤكد فيها أن المعلومات التي قالها المتهم الأول في الجلسة السابقة بأن عقد مشروع ال240 مليونا تم رفعه إلى 300 مليون، غير صحيحة، وأن مثل هذا الموضوع لابد الموافقة عليه من الجهات العليا، وليس من قبل موظف بمكالمة هاتفية.
ورد الادعاء العام بأن العقد الذي يتكلم عنه لا يخص هذه القضية، فيما قدم محامي المتهم مذكرة من ثلاث صفحات.
كما نفى المتهم الثالث تقديم 330 ألف ريال رشوة لقيادي الأمانة، وقدم مذكرة من 8 صفحات ردا على اتهامات الادعاء، وقال إن عمله يتعلق بالطرق والجسور وليست له علاقة بالسيول، فيما طلب ممثل الادعاء مهلة للرد على المذكرة .
بدوره نفى المتهم الرابع تقديم رشوة 60 ألفا للمتهم الأول للإسراع بمستخلصات لدى الأمانة، وقال: إن لديه ما يثبت ذلك من مخاطبات مع الأمانة مباشرة وليس مع المتهم الأول.
كذلك نفى المتهم الخامس التهم الموجهة له وقال إن تقديم سيارات للأمانة كان بموجب العقد، إلا أن الادعاء قدم تعميما من وزارة المالية موجها لجميع الإدارات الحكومية يمنع مثل هذا الإجراء.
فرد المتهم: «على الادعاء العام محاكمة الأمانة التي لم تلتزم بالتعميم، علما أن التوقيع كان مع وزير الشؤون البلدية، وليس مع الأمانة، ولو كان لديه أمر بذلك ما أورده في العقد المبرم معنا».
وأنكر المتهم السادس تقديم 160 ألفا رشوة للمتهم الأول، وقال «هذه التهم سبق وأن رددت عليها»، كذلك نفى المتهم السابع التهم الموجهة له بشأن تقديم 80 مليون ريال وسيارة للمتهم الأول مؤكدا أن أقواله بها تناقض كبير وبشكل مستمر، وقال إن لديه ما يثبت أنه تقدم للجنة المقاولين ولوزارة المالية يطالب بدفع مستحقاته في أحد المشاريع المتعاقد فيها ب 50 مليون ريال.
وبين أنه ليس له اسم في لائحة الادعاء ولا يعلم كيف طلب في هذه القضية، إلا أن الادعاء أكد أن القضية تخص شركته التي يعمل فيها مديرا للمشاريع.
وفي ذات الاتجاه ذهب المتهم الثامن (مستثمر عربي) نافيا التهم الموجهة له بأنه دفع رشاوى للحصول على تصاريح لضخ المياه.