الأمم المتحدة تطالب «إسرائيل» بالتخلي عن مشروع عقوبة الإعدام بحق المعتقلين الفلسطينيين

أصدرت وزارة الصحة بغزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقالت وزارة الصحة، إن 3 شهداء من بينهم شهيدان جديدان و شهيد واحد تم انتشاله من مناطق قصف سابق، و18 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال ال48 ساعة الماضية.
وقالت وزارة الصحة، إنه منذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر)، بلغ إجمالي الشهداء 418، فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 1,171، بينما بلغ إجمالي الانتشال 684 شهيدًا.
وبلغت الإحصائية التراكمية منذ بداية الإبادة الجماعية على قطاع غزة 71,384 شهيدًا، و171,251 إصابة.
وذكرت، أنه تم إضافة عدد 110 شهداء إلى الإحصائية التراكمية للشهداء، ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادهم من لجنة اعتماد الشهداء، خلال الفترة من 26 /12 /2025 حتى 02 /01 /2026.
وأشارت وزارة الصحة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.
مليون شخص
قال مكتب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن ما يُقدّر بنحو مليون شخص، أو نصف عدد سكان قطاع غزة، ما زالوا بحاجة ماسة إلى مساعدة في الإيواء.
وأضاف المكتب في بيان، الليلة الماضية، أن الحاجة إلى المساعدة في توفير المأوى لا تزال مستمرة، على الرغم من قيام العاملين في المجال الإنساني بتوزيع آلاف الخيام ومئات الآلاف من القماش المشمع وغيرها من المواد في جميع أنحاء القطاع منذ وقف إطلاق النار.
ونُقل عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قوله إن العاملين في المجال الإنساني في غزة يواصلون مساعدة الأسر الأكثر ضعفا، حيث تترك ظروف الشتاء القاسية مئات الآلاف من الفلسطينيين يكافحون في خيام مؤقتة تضررت بسبب الأمطار والرياح وأمواج مياه البحر.
وأكد المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني الرائد محمود بصل، أن سلسلة المنخفضات الجوية التي ضربت قطاع غزة، مؤخرًا، خلَّفت كوارث إنسانية بعدما تسببت بانهيار مبانٍ آيلة للسقوط طالتها نيران جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب الإبادة.
وشدد على ضرورة إدخال كرفانات وبيوت متنقلة ووضعها بعيدًا عن المنازل الآيلة للسقوط، على أن تتوفر فيها مقومات الحياة الآدمية، مؤكدًا أن هذا الأمر يتطلب تدخلاً دوليًا للبدء في إغاثة النازحين، واعمار ما دمره الاحتلال.
قانون إعدام الأسرى
دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، السلطات الإسرائيلية إلى التخلي عن مشروع قانون جديد ينص على فرض عقوبة الإعدام بحق المعتقلين الفلسطينيين في ظروف معينة.
وحث تورك، في بيان له، السلطات الإسرائيلية على التخلي عن خططها لاقتراح تشريعات جديدة تفرض أحكام إعدام إلزامية تطبق حصرا على الفلسطينيين، محذرًا من أن "إسرائيل" تتحدى القانون الدولي على عدة مستويات.
وأضاف تورك، أن صياغة هذه التشريعات، إلى جانب تصريحات السياسيين الإسرائيليين، تشير إلى أن الهدف هو أن تنطبق على الفلسطينيين فقط، الذين غالبا ما يدانون بعد محاكمات غير عادلة.
وشدد على أن هذا يثير مخاوف جدية فيما يتعلق بالتمييز ضد الفلسطينيين وانتهاك حقوقهم في المحاكمات العادلة، فضلا عن انتهاكات أخرى للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وقال المفوض السامي، إن هذه المقترحات تنتهك أيضا معايير القانون الدولي الإنساني المتعلقة بالإجراءات الجنائية، وفرض عقوبة الإعدام على سكان أرض محتلة.
المستوطنون يصعدون اعتداءاتهم
اعتدى المستوطنون على أراضي وممتلكات تعود لمواطنين في اقتحام عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة، في تصاعد متواصل لهجماتهم.
واقتحم مستوطنون تحت حماية جيش الاحتلال تجمع الحثرورة البدوي قرب الخان الأحمر جنوب شرق القدس المحتلة الليلة الماضية.
وبث المستوطنون رسائل عبر مكبرات الصوت تُطالب الأهالي بإخلاء التجمع والرحيل القسري عنه.
وهاجم مستوطنون، منزل مواطن في الأطراف الشمالية لبلدة سنجل شمال رام الله، وكسروا وخلعوا شبابيك المنزل وسرقوا عددا من المقتنيات والممتلكات إضافة إلى إحداث تخريب واسع داخله.
ويأتي هذا الاعتداء ضمن سلسلة متواصلة من هجمات المستوطنين التي تستهدف المواطنين وممتلكاتهم في بلدة سنجل، في ظل تصاعد الاعتداءات والاستفزازات المتكررة.
واقتحم مستوطنون قرية بيرين شرق الخليل، ومارسوا أعمال عربدة بمحيط مساكن الفلسطينيين.
كما هاجم مستوطنون الليلة الماضية قرية فرخة غرب سلفيت، وتصدى عدد من شبان القرية لهم.
وأطلق مستوطنون الرصاص تجاه الفلسطينيين في منطقة وادي العين، جنوب بلدة دير بلوط، غرب سلفيت.
كما اقتحم مستوطنون تجمع خلة السدرة قرب بلدة مخماس شمال شرق القدس المحتلة استفزازاً للأهالي.
وأصيب الليلة الماضية شاب جراء اعتداء مستوطنين شمال شرق طوباس.
وأوضحت منظمة البيدر الحقوقية، أن الشاب تعرض لإصابة في الرأس جراء الاعتداء، جرى على إثرها نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وسط أجواء من التوتر والخوف تسود المنطقة في ظل تكرار الاعتداءات على المواطنين.
ضمّ الخليل بصمت
تسارع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الزمن للسيطرة على قلب الخليل التاريخي، أيّ في الحرم الإبراهيمي وما حوله في المناطق المصنّفة H2 الخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية وفق بروتوكول إعادة الانتشار (اتفاقية الخليل 1997) عبر نزع الصلاحيات الفلسطينية من المنطقة.
وبحسب الاتفاق فإن بلدية الخليل والمؤسسات الرسمية الفلسطينية لها الصلاحية الكاملة في مناطق H2 من الناحية الخدماتية، مثل: "خدمات الماء، والكهرباء، وأعمال البنية التحتية، والإشراف الفنّي على الحرم"، وليست من مسؤولية الاحتلال.
غير أنّ سلطات الاحتلال منذ أشهر عديدة تعمل على نزع هذه الصلاحيات، عبر سلسلة إجراءات، منها ما هو مرتبط بخطوات على الأرض، ومنها ما هو مرتبط بقرارات صادرة عن الإدارة المدنية. وتنفّذ هذه الصلاحيات الاسرائيلية على الأحياء الفلسطينية المعروفة ب"المناطق المغلقة" وهي: "تل الرميدة، شارع الشهداء، شارع السهلة، واد الحصين، واد الغروس، حارة جابر، حارة السلايمة، محيط المسجد الإبراهيمي"، وذلك من قبل "مجلس مستوطنات الخليل" الذي بات يحلّ مكان بلدية الخليل ووزارة الأوقاف.
وكانت اتفاقية الخليل الموقّعة بين دولة الاحتلال ومنظّمة التحرير، قد قسّمت المدينة إلى قسمين (H1/H2). تخضع فيه مناطق H1 للسيطرة الفلسطينية، فيما مناطق H2 للسيطرة الأمنية الإسرائيلية، والخدماتية فلسطينيًا، ويعيش فيها نحو 35 ألف فلسطيني، على مساحة 20 بالمئة من مدينة الخليل، فيما تنتشر في ذات المناطق 5 بؤر استيطانية فيها مئات المستوطنين المتطرفين، الذين يعملون مع مجلس مستوطنات الخليل، ومجلس مستوطنة كريات أربع والإدارة المدنية، على نزع صلاحيات الفلسطينيين منها، وتهويد الحرم.
من جهتها قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجريد صلاحيات بلدية الخليل في الحرم الإبراهيمي يُمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا للوضع القانوني والتاريخي القائم.
وأدانت الوزارة بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي بسحب صلاحيات التخطيط والبناء في الحرم الإبراهيمي الشريف من بلدية الخليل ونقلها إلى جهات الاحتلال غير الشرعي، والمصادقة فورًا على مشروع سقف صحن الحرم الإبراهيمي الشريف بشكل احادي، بما يشكّل انتهاكًا صارخًا للقرارات الدولية والقانون الدولي، وواجباتها كسلطة احتلال، ويعد تعديًا خطيرًا على الوضع القانوني والتاريخي للحرم الإبراهيمي الشريف.
وأكدت الوزارة أن التعدي وانتزاع الصلاحيات بالقوة بشكل أحادي من البلدية الفلسطينية ومن دائرة الأوقاف الإسلامية يوضح أن الهدف من هذه الإجراءات ليس التنظيم أو التطوير، بل فرض سيطرة، واستدامة الاحتلال على الحرم الإبراهيمي وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم بشكل قسري، حيث يعمل الاحتلال خارج أي إطار قانوني بمشاريعه التهويدية للضفة الغربية المحتلة، متجاهلًا الحقوق الفلسطينية المشروعة والمواقف القانونية الدولية للجهات المختصة.
وذكرت وزارة الخارجية بأن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) قد أدرجت في العام 2017 البلدة القديمة في الخليل والحرم الإبراهيمي الشريف على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر باسم دولة فلسطين، وهو ما يؤكد انه لا سيادة على الخليل والحرم الا للشعب والفلسطيني وقيادته، وهو ما يضفي بعدًا دوليًا وقانونيًا يحمي الموقع من أي محاولات تهويد أو تغييرات أحادية الجانب غير قانونية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت الوزارة أن هذا القرار الإسرائيلي باطل من الناحية التاريخية والقانونية ولا يملك أي شرعية دولية أو قانونية، كما يشكل تهديدًا مباشرًا للهوية الفلسطينية والحماية القانونية للمواقع الدينية والتاريخية، بما فيها الحرم الإبراهيمي الذي يمثل أحد أقدس المواقع الدينية والتاريخية في فلسطين والعالم، وأنها ستواصل، بالتعاون مع جميع الجهات الدولية المعنية، اتخاذ كل الإجراءات القانونية والدبلوماسية لمواجهة هذه الانتهاكات وحماية الحرم الإبراهيمي من أي تغييرات أحادية الجانب، حفاظًا على حقوق الشعب الفلسطيني وكرامة تراثه الديني والتاريخي، والعمل على التحرك القانوني لمواجهة المشاريع التهويدية للحرم.
استشهاد 86 أسيراً
أصدر مكتب إعلام الأسرى، امس،ورقة حقائق جديدة توثق استشهاد 86 أسيراً فلسطينياً داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي في الفترة الممتدة بين 15 أكتوبر 2023 حتى 15 ديسمبر 2025.
وحللت الورقة ظروف وأسباب استشهاد الأسرى داخل السجون، مشددةً أن استشهاد 86 أسيراً فلسطينياً في فترة تقل عن 26 شهراً، يمثل نمطاً مقلقاً ومنهجياً يدل على سياسة أو ممارسة واسعة للتعذيب والإهمال الطبي المتعمد.
وأرجع مكتب إعلام الأسرى أسباب الاستشهاد إلى التعذيب وسوء المعاملة، الإهمال الطبي المتعمد، في حين تعرض 22 شهيدا على الأقل للإخفاء القسري خلال فترة الاعتقال أو حتى الإعلان عن الاستشهاد.
وفي التفاصيل، وثقت الورقة أن 47 شهيداً ارتقوا نتيجة التعذيب والضرب المقترن بالإهمال الطبي، إضافة إلى 41 حالة استشهاد شملت حالات سرطان، سكري، إعاقة، جرب، وإصابات لم تعالج.
واستشهد الأسير منير الفقعاوي وابنه بعد استخدامهما ك"دروع بشرية".
وتضمنت القائمة مدنيين (بما في ذلك أطباء ومسعفين)، وأسرى سياسيين قدماء، وعمالاً، وأشخاصاً جرحوا قبل الاعتقال أو استخدموا "دروعاً بشرية".
وارتقى الأسرى داخل سجون (عوفر، مجدو، النقب، الرملة، سديه تيمان، جانوت) وفي مستشفيات إسرائيلية (رامبام، سوروكا، مائير، شعاري تسيديك) أثناء وجود المعتقلين تحت الحراسة.
مطالبات فورية
وعليه، طالب مكتب إعلام الأسرى في الورقة بفتح تحقيقات مستقلة ونزيهة وفورية في كل حالة وفاة، وإنهاء سياسة وممارسة الإخفاء القسري فوراً.
وشددت على ضرورة إنهاء التعذيب وسوء المعاملة المنهجيين وضمان الرعاية الطبية الكافية والمبكرة، ومحاسبة جميع المسؤولين عن هذه الانتهاكات، بمن فيهم القادة والمشرفون.
وطالب بالسماح للمنظمات الدولية (كاللجنة الدولية للصليب الأحمر) بالنفاذ الفوري وغير المقيد إلى جميع مرافق الاحتجاز.
وأكدت على ضرورة الوقف الفوري لممارسات الإخفاء القسري، والتعذيب، والإهمال الطبي، وإجراء تحقيقات جنائية مستقلة ونزيهة وفعالة في كل حالة وفاة، ونشر نتائجها علناً، ومحاكمة جميع المسؤولين بما فيهم القادة.
الإطار القانوني..
ومن ناحية قانونية، أكدت الورقة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وإدارة السجون تنتهك بشكل صارخ عدداً من القواعد الأساسية للقانون الدولي، والتي تحظر التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية.
وأوضحت أن القانون الدولي يحظر القتل والتعذيب، كما نصت عليه المادة 32 والتي تحظر أي إجراء من شأنه أن يسبب معاناة جسدية أو إبادة للمحميين.
في حين صنفت المادة 147 "التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية"، و"الإنعام إرادة" (القتل العمد)، و"تعمد حرمان شخص محمي من حقه في محاكمة عادلة وقانونية" على أنها انتهاكات جسيمة (جرائم حرب).
وتفرض المادة 56 تفرض على دولة الاحتلال واجب ضمان وتوفير الرعاية الطبية للمدنيين. الإهمال الطبي المتعمد ينتهك هذا الواجب.
وفيما يتعلق بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تؤكد أن الحق في الحياة هو حق غير قابل للتصرف، تفرض الدول واجباً إيجابياً في حماية الحياة، حيث يُمثل وفاة المعتقلين بسبب التعذيب أو الإهمال الطبي انتهاكاً جسيماً لهذا الحق.
وتُشدد القوانين الدولي على الحظر المطلق للتعذيب وغير القابل للتقييد، حيث تُلزم المادة 2 من اتفاقية مناهضة التعذيب الدول بمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية.
وأكدت الورقة استناداً للقوانين أن الإخفاء القسري في حد ذاته انتهاكاً مركباً لحقوق الإنسان، ويعرض الضحايا لخطر غير محدود بانتهاكات أخرى بما فيها التعذيب والقتل، كما يمنعهم من أي حماية قانونية.
القصف الإسرائيلي مستمر