تصعيد إسرائيلي على غزة.. غارات جوية وقصف مدفعي

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرق وقف إطلاق النار، مع تواصل الغارات الجوية، والقصف المدفعي، للمناطق الشرقية للقطاع، وإطلاق نيران مكثف من الآليات العسكرية والطائرات المسيرة.
وشنت طائرات إسرائيلية، صباح أمس، غارات على مدينتي رفح وخانيونس جنوب قطاع غزة، بعد ساعات من استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة أكثر من 25 آخرين في قصف استهدف سيارة مدنية غرب مدينة غزة.
وشهدت المنطقة الشمالية لمدينة رفح إطلاق نار كثيف من آليات الجيش الإسرائيلي على الحدود، فيما استمر إطلاق النار جنوب شرق خانيونس.
وأفادت مصادر محلية بأن آليات الاحتلال أطلقت النار شرقي بلدة القرارة، شرقي خانيونس.
وواصل الجيش الإسرائيلي قصفه المدفعي على المناطق الشرقية لمدينة غزة، حيث فجر مدرعة مفخخة داخل حي الشجاعية، ونفّذ عمليات نسف لعدد من المنازل السكنية.
وأكدت المصادر، رصد تحليق مكثّف للطيران المسيّر الإسرائيلي في أجواء الأحياء الشرقية لمدينة غزة.
ووثق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة 738 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار في شهرين، ما أدى إلى استشهاد 386 فلسطينيا وإصابة 980.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي إن هذه الخروقات تمثل "انتهاكا صريحا للقانون الدولي الإنساني، وتقويض متعمدا لجوهر بنود البروتوكول الإنساني الملحق به".
وأوضح أن الجهات الحكومية المختصة رصدت خلال هذه الفترة "738 خرقاً للاتفاق، من بينها 205 جرائم إطلاق نار مباشرة ضد المدنيين، و37 جريمة توغل للآليات العسكرية داخل المناطق السكنية".
وأشار المكتب إلى أن هذه الخروقات أسفرت عن "استشهاد 386 مواطناً، وإصابة 980 آخرين، إلى جانب 43 حالة اعتقال غير قانوني نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي".
حصد الأرواح
سجل قطاع غزة وفيات جراء الأحوال الجوية القاسية، حيث تسببت الأمطار الغزيرة خلال الساعات الماضية بوفاة عدد من المواطنين وتفاقم الأوضاع الإنسانية.
وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الليلة الماضية، في بيان نقلته المنظمة، وفاة 10 أشخاص في قطاع غزة خلال 24 ساعة بسبب الأمطار الشديدة.
وأشار "غيبريسوس"، إلى أن آلاف العائلات تقيم في خيام تفتقر لأبسط مقومات الحماية من البرد والرياح، ما يزيد من المخاطر الصحية خلال فصل الشتاء.
وحذر من تصاعد الإصابات بالتهابات الجهاز التنفسي الحادة والإنفلونزا، إضافة إلى أمراض أخرى مثل الإسهال والتهاب الكبد، نتيجة نقص المياه وتردي خدمات الصرف الصحي.
وأكد أن منظمة الصحة العالمية تواجه عراقيل كبيرة في إدخال المستلزمات الطبية إلى القطاع، بسبب منع دخول بعض المواد الحيوية.
وشدد "غيبريسوس"، على أن الإسراع في إدخال الإمدادات الطبية من شأنه إنقاذ الأرواح وتحسين فرص التشخيص والعلاج في الوقت المناسب.
وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي، استشهاد 14 فلسطينيا جراء انهيار مبانٍ متضررة من قصف إسرائيلي سابق، إضافة إلى غرق وتضرر 53 خيمة بفعل منخفض جوي استمر ثلاثة أيام.
خيام مهترئة
أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة أن أكثر من نصف سكان القطاع المنكوب يعيشون في خيم مهترئة لا تقي برد الشتاء.
وقال المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة رائد النمس في تصريح صحفي أمس، إن أكثر من نصف قطاع غزة يعيشون في خيام مهترئة في ظل المنخفضات الجوية.
وأشار إلى أن الأمطار والسيول جرّفت أكثر من 20 ألف خيمة ما أدى لوفاة عدد من الفلسطينيين لاسيما من الأطفال نتيجة البرد وانهيار الخيام.
وأوضح أن مليون ونصف نازح دون مساكن أو أماكن توفر أبسط مقومات الحياة للنازحين، وأن طواقم الهلال الأحمر تجد صعوبة في تقديم الخدمات في ظل ضعف الإمكانيات.
وختم بالقول: نلبي جميع نداءات الاستغاثة وحرصنا على توزيع جغرافي لعربات الإسعاف لمساندة الجميع.
4 صيادين
اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس، 4 صيادين وفجر مركبهم على شاطئ بحر مدينة غزة.
وقال نقيب الصيادين، زكريا بكر، أن جيش الاحتلال اعتقل 4 صيادين وفجر مركبهم على الشاطئ أثناء تواجدهم في عرض بحر الميناء غرب غزة وبين بكر أن الاحتلال قتل 230 صيادًا، ولا يزال يعتقل 28 آخرين منذ بداية الحرب على غزة.
وأكد بكر إن الاحتلال لا يزال يمنع منذ بداية العدوان دخول مركبات الصيد "بماتور".
وذكر أن 5 آلاف عائلة تقريبا تعتاش من مهنة الصيد يحرمها الاحتلال من حقها في الحصول على لقمة عيشها.
وذكر أن قطاع الصيد يخسر شهريا 5 ملايين دولار؛ فيما تفوق خسائره 70 مليون دولار منذ بداية العدوان.
وأفاد بأن الاستهداف طال جميع البنية التحتية لقطاع الصيد من مركبات وموانئ وأدوات.
وأكدت نقابة الصيادين أن قطاع الصيد في قطاع غزة تعرض لعملية تدمير ممنهجة خلال حرب الإبادة الإسرائيلية، خلّفت أضرارًا كارثية وواسعة شملت البنية التحتية البحرية ومصادر رزق آلاف الصيادين، طالت أكثر من 90 % من الأدوات والممتلكات والمباني الخاصة بالصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة؛ بسياق عملية تدمير ممنهجة تستهدف القضاء عليه.
3 شهداء بينهم أسير
استشهد طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال، في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، في حين تواصلت الاقتحامات والاعتقالات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، وسط اعتداءات مستمرة من مليشيات المستوطنين على ممتلكات الفلسطينيين.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الليلة الماضية، استشهاد فتى (16 عاما) برصاص الاحتلال في بلدة السيلة الحارثية، واحتجاز جثمانه.
الى ذلك أفادت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، باستشهاد المعتقل الإداري صخر زعول (26 عاما) من بلدة حوسان غرب بيت لحم جنوب الضفة الغربية.
وقالت الهيئة والنادي في بيان مشترك، إن هيئة الشؤون المدنية، أبلغتهم باستشهاد المعتقل زعول، وهو معتقل إداريا منذ تاريخ 11/6/2025، ومحتجز في سجن "عوفر".
ويعد الأسير صخر زعول ثاني أسير يعلن عن استشهاده خلال أيام، بعد استشهاد المعتقل الإداري عبد الرحمن السباتين من بيت لحم الأربعاء الماضي.
ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال أكثر من 9,300 أسير، إلى جانب المئات المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال. ومن بين هؤلاء الأسرى أكثر من 50 أسيرة، ونحو 350 طفلا، ما يعكس حجم الاعتقالات المستمرة ضد الفلسطينيين.
يُشار إلى أنّ منظمات حقوقية كانت قد كشفت مؤخرًا عن معطيات اعترف بها الاحتلال نفسه، تفيد باستشهاد أكثر من 100 أسير في سجونه ومعسكراته، فيما يواصل إخفاء هويات العشرات من الشهداء المعتقلين من غزة، إلى جانب العشرات ممن جرى إعدامهم ميدانيًا.
وأضافت المؤسستان (هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني)، أنّ ما تمارسه منظومة التوحّش الإسرائيلية بحقّ الأسرى والمعتقلين لا يعدو كونه إبادة ممنهجة تُنفَّذ بدعوات علنية وصريحة من قادة ووزراء في حكومة الاحتلال، وعلى رأسهم الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، الذي رفع شعار إعدام الأسرى الفلسطينيين، ويجري ذلك بالتوازي مع ممارسة الإعدام البطيء بحقّ الأسرى، عبر منظومة متكاملة تشارك فيها مختلف أجهزة الاحتلال، تمهيدًا لتشريع قانون الإعدام بصورته النهائية.
وأشارت الهيئة والنادي إلى أنّ ما يجري داخل سجون الاحتلال تجاوز كل الأوصاف والتعابير، حيث تعمل منظومة السجون وأجهزة الاحتلال، بما فيها الجهاز القضائي، على مأسسة واقع جديد بعد الحرب، يقوم على تدمير الأسرى الفلسطينيين جسديًا ونفسيًا، من خلال منظومة متكاملة من الجرائم الممنهجة التي تشكّل جزءًا لا يتجزأ من حرب الإبادة.
وتشمل هذه الجرائم: التعذيب، التجويع، والحرمان من العلاج، الاعتداءات الجنسية بما فيها الاغتصاب، وتحويل الحقوق الأساسية للأسرى إلى أدوات قمع وتعذيب عبر سياسات الحرمان والسلب، فضلًا عن الظروف المروّعة التي أدّت إلى انتشار الأمراض والأوبئة، وعلى رأسها مرض الجرب (السكابيوس) الذي تحوّل إلى أداة إضافية للتعذيب والقتل.ميدانيا،اقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل، واعتقلت عددا من الأسرى المحررين وطلبة الجامعات من عدة أحياء، قبل نقلهم إلى منزل الأسير مازن النتشة الذي حوّلته إلى مركز تحقيق ميداني، حيث جرى إخضاع المعتقلين للتحقيق قبل الإفراج عن بعضهم لاحقا.
كما احتجزت قوات الاحتلال ثلاثة أشقاء من مدينة حلحول شمال الخليل، عقب مداهمة منازلهم وتخريب محتوياتها، قبل أن تفرج عنهم لاحقا.
وإلى طولكرم، أفادت مصادر محلية باعتقال أسير محرر بعد مداهمة منزله في ضاحية اكتابا شرق المدينة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال عددًا من الشبان خلال اقتحامها المتواصل لبلدة اليامون غرب جنين.
كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين خلال اقتحامها تجمع الحثرورة قرب الخان الأحمر، جنوبي شرق القدس المحتلة، بالتزامن مع تشديد الإجراءات العسكرية في المنطقة.
وأصيب شاب فلسطيني (28 عاما) برصاص قوات الاحتلال الحي في قدمه عند حاجز قلنديا العسكري شمال القدس، حيث أفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها تعاملت مع الإصابة وجرى نقل الشاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.
كما أصيب شابان فلسطينيان أثناء محاولتهما اجتياز جدار الفصل العنصري في بلدة الرام شمال القدس المحتلة.
في غضون ذلك، أحرقت مليشيات المستوطنين ممتلكات الفلسطينيين وخطت شعارات عنصرية في شمال بلدة كفر مالك شرق رام الله كما هاجمت تجمع عين الديوك قرب أريحا، وسط إصابات في صفوف النساء والأطفال.
وتشهد الضفة الغربية منذ عدة أشهر تصاعدا ملحوظا في هجمات المستوطنين، التي تشمل حرق الممتلكات، والاعتداء على الرعاة والمزارعين، ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم، وسط حماية كاملة من جيش الاحتلال.
ووثق مركز معلومات فلسطين "معطى" نحو 7066 انتهاكا واعتداء إسرائيليا بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس خلال نوفمبر الماضي، أسفرت عن استشهاد 25 فلسطينيا وإصابة 309 آخرين.
شهيد في الخليل
استشهد شاب فلسطيني، أمس، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار تجاهه بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن في منطقة رأس الجورة قرب مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على الشاب عند مدخل الخليل، ومنعت وصول الإسعاف إليه، تاركة إياه ينزف على الأرض حتى استشهاده، في حادث يعكس استمرار سياسة القوة المفرطة ضد الفلسطينيين في المنطقة.
وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنه تم الإبلاغ عن محاولة تنفيذ عملية طعن على الطريق السريع رقم 35 عند معبر "يهودا" في الخليل، حيث أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي على المنفذ وتم قتله وفق التقارير الرسمية.
لجنة تحقيق
بعث 22 أسيرا إسرائيليا سابقا في غزة، رسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، يطالبونه فيها بتشكيل لجنة تحقيق رسمية بشأن الإخفاق الأمني في هجوم السابع من أكتوبر 2023، أو التنحي والاستقالة.
وذكروا أنه "في اليوم أل 800 من أفظع كارثة في تاريخ الدولة، لا تزال الحكومة تدير ظهرها للعائلات الثكلى وممن كانوا بالأسر في غزة والشعب بأكمله"، داعين حكومة الاحتلال للتوقف عن التهرب والمماطلة والتستر، بحسب ما نقلته صحيفة "هآرتس"، العبرية.
ودعوا نتنياهو إلى الاستقالة و"ترك الشعب يقرر" في حال لم تكن هناك نية لتحمل الحكومة المسؤولية وتشكيل لجنة تحقيق رسمية.
وأضافوا أيضا "لن تتستر أي لجنة سياسية على الحقيقة. وحدها لجنة تحقيق حكومية كاملة قادرة على كشف سلسلة الإخفاقات، وتحميل القادة المسؤولية، والإضاءة على القرارات التي حسمت مصائر الناس".
وأوضح الأسرى الإسرائيليون السابقون أن "الفشل لم ينته في السابع من أكتوبر، بل يستمر كل يوم ترفض فيه الحكومة التحقيق. وكلما حاولت الحكومة التهرب من الحقيقة، ازداد نضالنا من أجل كشفها. لقد آن الأوان للحكومة أن تكف عن الخوف من الحقيقة، وأن تبدأ بالخوف من الشعب".
وأكدوا على أن اللجنة "يجب أن تحقق في جميع جوانب ذلك اليوم، بل ويجب عليها أيضا أن تتناول ما حدث منذ السابع من أكتوبر".
وأشاروا إلى أن اللجنة يجب أن تدرس "الطريقة التي اتخذت بها القرارات خلال المفاوضات بشأن عودة المختطفين، وأسباب التأخيرات المتكررة، ومستوى التنسيق بين الجهات السياسية والعسكرية، وتأثير تصريحات وأفعال جميع المسؤولين الحكوميين على حياة المختطفين و صحتهم وحالتهم النفسية، بالإضافة إلى مصير أولئك الذين اختطفوا أحياء وقتلوا في الأسر، والفترة الطويلة التي استغرقتها إعادة جثث المختطفين إلى عائلاتهم".
وأكدوا أن "لجنة التحقيق ليست أداة سياسية، ولا يجوز أن تتألف من الأشخاص الذين يخضعون للتحقيق". وأضافوا أن "اللجنة يجب أن تتسم بالشفافية والمهنية، وأن تتمتع بصلاحيات كاملة تشمل إصدار أوامر التحقيق، واستجواب الشهود، وفحص الوثائق، والتوصل إلى استنتاجات واضحة، بما في ذلك تفويض تنفيذها".
وأشاروا إلى أن مرور الوقت له ثمن باهظ، موضحين أن التأخير يؤدي إلى "تحريف الشهادات، وإخفاء الأدلة، والعجز عن كشف الحقيقة، وفهم أوجه القصور، ودحض الأكاذيب". كما صدرت هذه الرسالة بالتعاون مع "مجلس أكتوبر"، الذي يضم آباء ثكالى يطالبون بتشكيل لجنة تحقيق حكومية.
وتناول إيال إيشيل، أحد مؤسسي المجلس، إمكانية منح رئيس الحكومة نتنياهو عفوا مقابل تشكيل اللجنة، وذلك خلال مظاهرة جرت الليلة الماضية، في ساحة هابيما بتل أبيب. وخاطب إيشيل الرئيس إسحاق هرتسوغ قائلا: "سيدي الرئيس، لن يكون هناك عفو عن السابع من أكتوبر"، مضيفا أن هناك "إمكانية عقد صفقة شاملة تتجاوز الخطوط الحمراء".
إغلاق الحرم الإبراهيمي
استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الفلسطينية إقدام قوات الاحتلال على إغلاق بوابات المسجد الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية بشكل متكرر أمام المصلين، مقابل فتحها أمام المستوطنين، معتبرة ذلك انتهاكاً خطيراً لحرية العبادة واعتداءً مباشراً على صلاحياتها القانونية.
وأدانت الوزارة، في بيان لها أمس، ما وصفته باستهداف طواقم العاملين في الحرم الإبراهيمي، والتضييق عليهم وعرقلة عملهم، مؤكدة أن هذه الممارسات تشكل خرقاً واضحاً للقوانين والمواثيق الدولية، وتندرج ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى التضييق على المصلين والحد من وصولهم إلى الحرم، تمهيداً لفرض واقع جديد فيه.
وفي سياق متصل، أفاد شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا البلدة القديمة في الخليل، بحماية مشددة من قوات جيش الاحتلال، حيث فُرضت قيود واسعة على حركة السكان والتجار. وأوضح الشهود أن اقتحامات المستوطنين تتكرر برفقة مرشدين يقدمون لهم شروحات داخل البلدة القديمة، في وقت تتعطل فيه الحياة اليومية للفلسطينيين، إذ يعزف المتسوقون عن التوجه إلى المنطقة، ما أدى إلى حالة من الركود والشلل الاقتصادي.
وكانت سلطات الاحتلال قد سلّمت، نهاية الشهر الماضي، إدارة الحرم الإبراهيمي قراراً يقضي باستملاك الباحة الداخلية للحرم، وعلّقته على جدرانه من الداخل والخارج.
وقال مدير الحرم الإبراهيمي، معتز أبو سنينة، إن وزارة الأوقاف الفلسطينية، بالتعاون مع مؤسسات رسمية، قدمت اعتراضاً قانونياً على القرار، وتابعت الملف أمام المحاكم "الإسرائيلية"، إلى جانب تقديم اعتراض رسمي إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، باعتبار الحرم الإبراهيمي موقعاً تراثياً إسلامياً خاضعاً للحماية الدولية.
اعتداءات المستوطنين بالضفة
الحرم الإبراهيمي