قيادي يحمل الأمانة مسؤولية مخطط أم الخير وينفي تجارة الذهب

تأجيل النظر في ثلاث قضايا ضمن ملف السيول ..

أجلت المحكمة الإدارية بجدة الاحد النطق بالحكم على ثمانية متهمين يوم أمس أحدهم قيادي في امانة جدة وسبعة رجال أعمال بعد طلب ممثل الادعاء مهلة للرد على المذكرات التي قدمها عدد من المتهمين، وحددت الدائرة الجزائية الثامنة والعشرون من الشهر الحالي موعدا للجلسة القادمة، وكانت جلسة أمس قد بدأت بمواجهة المتهم الأول وهو قيادي في أمانة جدة بالتعريف بالمواقع التي شغلها ومنها إدارته لتصريف الأمطار لمدة أربع سنوات، ثم رئاسته لقسم الصيانة وبعد ذلك مديراً للإصحاح البيئي ثم مديرا للتشغيل والصيانة وبعدها مديرا للطرق حتى تم القبض عليه في القضية. وبمواجهته بالتهم، انكرها جميعا، وقال ان كل الاعترافات المصادق عليها اخذت منه بالقوة وان اعترافه الاول لا يوجد فيه أي اتهام له، إلا أن المحقق رفض خروجه من السجن بدون تهمة، وقال إن لديه ثلاثة اعترفات مختلفة خوفاً من تعرضه للضرب من قبل المحققين، خاصة إنه يعاني من امراض عديدة. وقال ان الذهب المتهم فيه هو عبارة عن تأجير وليس تجارة ويخص زوجته ووالدته وتم تسجيلها بناء على طلب زوجته ووالدته باسمه. فيما نفى باقي التهم المتعلقة بحصوله على رشاوى او على سيارات. قال إنه اعترض في البداية على إمكانية البناء في المخطط ودوره يتعلق بشبكة التصريف وليس له علاقة بالتصاريح وعندما تم موافقة وزير البلدية على اعتماد المخطط قدم المكتب الاستشاري تعهدا بحماية الموقع من السيول بإزالة السد الغربي وإقامة سد شرقي يحمي المخطط ودوره هو تنفيذ الشبكة والصيانة رداً على موافقته على مخطط ام الخير، وأضاف قائلاً إن اعتماد المخطط يخص الأمانة وهو موظف ينفذ شبكة لتصريف الأمطار. فيما تم مواجهة المتهم الثاني بتقديمه سيارة رشوة ورد بتقديمه مذكرة يؤكد فيها ان المعلومات التي قالها المتهم الأول ان عقد مشروع 240 مليونا تم رفعه إلى 300 مليون غير صحيح وان مثل هذا الموضوع لابد من الموافقة عليه من الجهات العليا وليس من قبل موظف بمكالمة هاتفية. فيما رد الادعاء العام ان العقد الذي يتكلم عنه لا يخص هذه القضية فيما قدم محاميه مذكرة من ثلاث صفحات. اما المتهم الثالث المتهم بتقديم 330 الفاً رشوة نفى ذلك وقدم مذكره من 8 صفحات للرد على تهم قدمت من الادعاء، وقال ان عمله يتعلق بالطرق والجسور وليس له علاقة بالسيول فيما طلب ممثل الادعاء مهلة للرد على المذكرة. اما المتهم الرابع نفى تقديم رشوة 60 الفاً للمتهم الاول لتسريع مستخلصات لدى الامانة وقال إن لديه مخاطبات تثبت اتصالاته مع الأمانة مباشرة وليس مع المتهم الاول. فيما نفى المتهم الخامس التهم الموجهة إليه وقال ان تقديم سيارات للأمانة كان بموجب العقد إلا أن الادعاء قدم تعميما من وزارة المالية موجها لجميع الإدارات الحكومية يمنع ذلك وقال المتهم على الادعاء العام محاكمة الأمانة التي لم تلتزم بالتعميم علما ان التوقيع كان مع وزير البلدية وليس مع الامانة ولو كان لديه امر بذلك ما اورد ذلك في العقد المبرم معنا. فيما نفى المتهم السادس تقديم 160 الفاً رشوة للمتهم الأول وقال إن هذه التهم سبق وان رددت عليها فيما نفى المتهم السابع التهم الموجهة له بشأن تقديم 80 ألفاً ريال وسيارة للمتهم الأول .
المتهمون يواصلون الإنكار ..والادعاء العام يطلب التأجيل
وقال ان لديه مايثبت إنه تقدم للجنة المقاولين ولوزارة المالية يطالب بدفع مستحقاته في احد المشاريع المتعاقد فيها ب 50 مليون ريال وقال إنه ليس له اسم في لائحة الادعاء ولا يعلم كيف طلب في هذه القضية إلا ان الادعاء قال القضية تخص شركته التي يعمل فيها مديرا للمشاريع فيما نفى المتهم الثامن وهو مستثمر عربي التهم الموجهة له إنه دفع رشاوى بشأن الحصول على تصاريح بشأن ضخ المياه. إلى ذلك فقد تم تأجيل النظر في قضيتين تنظرهما الدائرة لمتهمين في قضايا وردت ضمن ملف السيول الى الثامن والعشرين من الشهر الحالي .