تحديد جلسة جديدة للنظر في ردود المتهمين بعد نفي للاتهامات

أجلت الدائرة الجزائية الثالثة النطق بالحكم على قيادي الأمانة وسبعة متهمين أمس بعد طلب ممثل الادعاء مهلة للرد على المذكرات التي قدمها عدد من المتهمين. وحددت الدائرة الجزائية يوم الثامن والعشرين من الشهر الحالي موعدا للجلسة القادمة. وكانت جلسة أمس بدأت بمواجهة المتهم الأول، وهو قيادي في أمانة جدة، بالتعريف بالمواقع التي شغلها ومنها إدارته لتصريف الأمطار لمدة أربع سنوات، ثم رئاسته قسم الصيانة وبعد ذلك مديراً للإصحاح البيئي ثم مديراً للتشغيل والصيانة وبعدها مديراً للطرق حتى تم القبض عليه في القضية. وبمواجهته بالتهم، أنكرها جميعاً، مبيناً أن جميع الاعترافات المصادق عليها أخذت منه بالقوة وأن اعترافه الأول لايوجد فيه أي اتهام له، إلا أن المحقق رفض خروجه من السجن بدون تهمة، على حد تعبيره. وقال إنه أدلى بثلاثة اعترافات مختلفة خوفاً من تعرضه للضرب من قبل المحققين، خاصة وأنه يعاني من أمراض عديدة.
وقال قيادي الأمانة المتهم، إن الذهب محل الاتهام، يخص زوجته ووالدته وتم تسجيله بناء على طلب زوجته ووالدته باسمه وأنه بمثابة تأجير وليس تجارة. ونفى سائر التهم المتعلقة بحصوله على رشاوى أو سيارات. وقال إنه اعترض في البداية على إمكانية البناء في المخطط وأن دوره يتعلق بشبكة التصريف وليس له علاقة بالتصاريح. وقال عندما صدرت موافقة وزير البلدية على اعتماد المخطط قدم المكتب الاستشاري تعهداً بحماية الموقع من السيول بإزالة السد الغربي وإقامة سد شرقي يحمي المخطط واقتصر دوره على تنفيذ الشبكة والصيانة. وأضاف أن اعتماد مخطط أم الخير يخص الأمانة ولم يكن هو سوى موظف ينفذ شبكة لتصريف الأمطار.
وفي السياق ذاته، تمت مواجهة المتهم الثاني بتقديمه سيارة رشوة، ورد هو على الاتهام بمذكرة أكد فيها أن المعلومات التي قالها المتهم الأول إن عقد مشروع 240 مليونا تم رفعه إلى 300 مليون غير صحيح وأن مثل هذا الموضوع لابد أن توافق عليه جهات عليا وليس من قبل موظف بمكالمة هاتفية. ورد الادعاء العام بأن العقد الذي يتكلم عنه لايخص هذه القضية، فيما قدم محاميه مذكرة من ثلاث صفحات. ونفى المتهم الثالث تقديمه رشوة بقيمة 330 ألف ريال، وقدم مذكرة من 8 صفحات للرد على اتهامات الادعاء. وقال إن عمله يتعلق بالطرق والجسور ولا علاقة له بالسيول، فيما طلب ممثل الادعاء مهلة للرد على المذكرة. كما نفى المتهم الرابع تقديم رشوة بقيمة 60 ألفا للمتهم الأول لتسريع مستخلصات لدى الأمانة. وقال إن لديه مخاطبات تثبت اتصالاته مع الأمانة مباشرة وليس مع المتهم الأول.
وعلى الوتيرة نفسها، نفى المتهم الخامس التهم الموجهة إليه. وقال إن تقديم سيارات للأمانة كان بموجب العقد، إلا أن الادعاء قدم تعميماً من وزارة المالية موجها لجميع الإدارات الحكومية يمنع ذلك. وقال المتهم: على الادعاء العام محاكمة الأمانة التي لم تلتزم بالتعميم، مبيناً أن التوقيع كان مع وزير البلدية وليس مع الأمانة، ولو كان لديه أمر بذلك ما أورده في العقد المبرم. ونفى المتهم السادس تقديم 160 ألفا رشوة للمتهم الأول، وقال إن هذه التهم سبق أن رد عليها. كما نفى المتهم السابع التهم الموجهة إليه بشأن تقديم 80 ألف ريال وسيارة للمتهم الأول. وقال إن لديه ما يثبت أنه تقدم للجنة المقاولين ولوزارة المالية يطالب بدفع مستحقاته في أحد المشاريع المتعاقد فيها ب50 مليون ريال وقال إنه ليس له اسم في لائحة الادعاء ولايعلم كيف طلب في هذه القضية. إلا أن الادعاء قال إن القضية تخص شركته التي يعمل فيها مديراً للمشاريع. كما نفى المتهم الثامن، وهو مستثمر عربي، التهم الموجهة إليه بدفع رشاوى للحصول على تصاريح بشأن ضخ المياه. وتم تأجيل النظر في قضيتين تنظرهما الدائرة لمتهمين وردتا ضمن ملف السيول إلى الثامن والعشرين من الشهر الحالي.