أخرجوا الإعلام لحساسية الشخصية.. والقاضي: لا أحد فوق القضاء

متهم رشوة العقار:

نظرت الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية في جدة أمس في الاتهامات التي طالت مسؤولا مكفوف اليد في أمانة جدة وموظفا حكوميا في قطاع مهم، بتهم طلب وأخذ رشوة عقار ومبالغ مالية نظير تسهيل إجراءات معاملات بلدية مختلفة، والتي انتهت بتحديد جلسة جديدة في 13 محرم.
وكان مسؤول الأمانة المكفوف اليد قد طالب في بداية الجلسة من ناظر القضية أن تكون الجلسة سرية بلا إعلام، مبررا الطلب لحساسية الشخصية التي سيتناول ذكرها، إلا أن ناظر القضية رفض الطلب مشددا على علانية الجلسات يؤكد أن الجميع تحت النظام ولا يوجد أحد فوقه والجميع سواسية أمام القضاء رافضا طلبه.
وتليت الاتهامات على المتهم الأول المتضمنة الحصول على نصف مليون ريال من رجل أعمال شهير متوفى وعلى منزل ومبلغ مليون و500 ألف ريال من المتهم الثاني «موظف حكومي» يعمل لدى شخصية مسؤولة، حيث اعتبرها المدعي العام أنها رشوة مقابل تسهيل إجراءات الجهة التي يعمل بها المتهم الثاني، كما تحصل المتهم الأول على مبلغ نصف مليون ريال من أحد رجال الأعمال المتوفين مقابل إنهاء إجراءات أرض في منطقة ذهبان.
لكن المتهم أنكر تهم حصوله على تلك الأموال، إلا أنه أقر بحصوله على منزل من شخصية مهمة وكان ذلك عن طريق طلب تقدم به كمواطن لتلك الشخصية وقد تمت الموافقة على طلبه وجرى تعميد الجهة المسؤولة لدى تلك الشخصية حيث وكل المتهم الثاني بتلك المهمة.
وفيما سأله القاضي بأنه اعترف بتقاضيه أموالا ومنزلا مقابل الإخلال بواجباته الوظيفية رد المتهم أن الاعتراف تحت الضغط والإكراه.
فيما ادعى محاميه أن الاعتراف الذي أخذ من موكله غير صحيح وغير قضائي.
ورد ممثل الادعاء بأن الفعل بدأ من الموظف بتقديم طلب الحصول على المنزل ولا يمكن أن تقبل تلك الشخصية بمنحه مقابل الإخلال بواجبات الوظيفة والقيام بإنجاز المعاملات والتي يراجع فيها المتهم الثاني في الأمانة، وقال: «لو علمت تلك الشخصية أن ذلك مقابل الإخلال بأداء عمله لما وافق عليه».
وأشار المتهم أنه قدم طلب الحصول على المنزل مثل أي مواطن لمكتب الشخصية المهمة، مقدما دفوعات مكونة من ثمانية صفحات، جعلت الادعاء يطلب أجلا للرد عليها.
وقدم المتهم الثاني «الموظف الحكومي» خطابا يشير إلى حصوله على توجيه مباشر بالبحث عن منزل وإفراغه للمتهم الأول وقد تم تنفيذ الأمر مباشرة بالبحث عن المنزل، وحول الأسباب التي دعته لإفراغ المنزل باسمه قبل أن يفرغه للمتهم الأول، رد المتهم الثاني أنه بسبب غياب المتهم الأول خارج جدة، فيما البائع كان على عجلة للإفراغ واستلام أموال البيع.
إلا أن الادعاء اعتبر ذلك بهدف تضليل الجهات الرقابية عن جريمة الرشوة، مبينا أن الإفراغ تم على مرحلتين قبل وصوله للمتهم الأول، مما يؤكد وجود الشك والريبة، الأمر الذي جعل القاضي يطلب من المتهم الثاني الإجابة على الشكوك. وفيما تداخل المتهم الأول وأقر أنه سكن المنزل قبل الإفراغ له بعامين، طلب الإدعاء إثبات ذلك في المحاضر، لأنه إقرار بالرشوة، متسائلا كيف يسكن المتهم في منزل لا يملكه قبل إفراغه بعامين. إلا أن المتهم الثاني رفض التهمة، مبينا أن الإفراغ باسمه بناء على توجيه إدارته وبعد فترة انتهت أعماله في جدة وكان من المفترض أن يعود إلى حيث عمله الأصلي في مدينة ثانية ولا يستطيع المغادرة إلا بعد إفراغ المنزل لقيادي الأمانة وذلك وفق التوجيهات من إدارته والتي وجهت بضرورة أن يفرغه قبل المغادرة لذا اتصل بالمتهم الأول وهو يطلب منه الإفراغ إليه غير أنه كان مسافرا وتم إفراغه لأحد الأشخاص من طرفه ليتمكن هو من السفر إلى حيث جهة عمله.