«رئيس ناد شهير» يتحدى إثبات تورطه في «فاجعة جدة»

تحدى «رئيس ناد شهير» في المنطقة الغربية متهم في كارثة سيول جدة (تحتفظ «الحياة» باسمه)، أن يثبت «المدعي العام» عليه جريمة تقديم رشوة عبارة عن سيارة من طراز «يوكن» إلى مسؤول في الأمانة، وقال أمام قاضي المحكمة أمس (الثلثاء): «في حال أثبت المدعي العام أني قدمت سيار رشوة إلى مسؤول في الأمانة فإني أتحمل كامل تبعات هذه القضية».
وجاء هذا التحدي خلال جلسة قضائية جديدة ضد المتهمين في «فاجعة جدة» بحضور سبعة متهمين آخرين بينهم مسؤولون في الأمانة ومقاولون ورجال أعمال متهمون في جرائم رشوة وتوسط وقبول الرجاء، إذ بدأت الجلسة بمناقشات موسعة مع المتهمين من جانب القاضي الدكتور سعد المالكي.
وأوضح رئيس النادي الشهير أن السيارة المذكورة هي ملك لشركته واستخدمت لصالح الشركة في المشاريع التي تنفذها، مشيراً إلى أن الذين استخدموا السيارة هم من الموظفين التابعين له وليس من موظفي الأمانة، مطالباً المدعي العام بإثبات الرشوة التي قدمها.
وكرر القاضي سؤاله ل «رئيس النادي» عن ثلاث مناقصات لمشاريع دخل فيها وتم تعديلها من المبلغ الذي تم ترسيتها عليه وهو 240 مليون ريال إلى 300 مليون ريال من خلال اتصال هاتفي، ونفى المتهم تلك الجرائم وقال : «إنه تم ترسية المشروع من الأساس على 300 مليون ريال فقط».
من جهته أكد «مسؤول في الأمانة» أن اعترافه بجرائم الرشوة جاء بالإكراه والخوف من المحققين، لافتاً إلى أن اعترافاته المصدقة شرعاً لدى جهات التحقيق كانت عن طريق الإجبار».
وواجه «المدعي العام» مسؤول الأمانة بمخطط أم الخير التفصيلي واعتماده، وأوضح «المتهم» أن أحد الأمناء السابقين هو من اعتمد المخطط التفصيلي وليس له علاقة فيه، مشيراً إلى أنه لم يحصل على الرشوة، إضافة إلى أنه لم يحصل على مبالغ مالية من شركات مقاولات لإصلاح سيارته الخاصة.
وقال المتهم : «رفضت اعتماد المخطط التفصيلي لأم الخير، وعملنا مخاطبات بهذا الشأن وأنها لا تصلح للسكن لكنه لم يلتفت إليها»، مضيفاً أن اعتماد عقد صيانة تصريف مياه الأمطار في المخطط جاء بعد اعتماده من جانب وزارة الشؤون البلدية والقروية. وحول حصوله على سيارة، أوضح أنه حصل عليها من جانب مسؤول في الأمانة لاستخدامها لمدة شهرين فقط، فيما كرر إنكاره للمبالغ المالية التي حصل عليها كرشوة.
ورد عليه «المدعي العام» بقوله : «مخطط أم الخير تم اعتماده بعد رفعه من جانب الأمانة بعد الرفع للوزارة المرفق به الدراسة المعدة المتضمنة هدم السد الغربي وعمل سد شرقي لبناء المخطط ولم يتم ذلك».
وحول «مصنع الذهب، أوضح «مسؤول الأمانة» أنه شارك بخمسة كيلو غرام من الذهب لدى إحدى مصانع الذهب من خلال «التأجير، والحصول على ثلث المبلغ فقط، مشيراً إلى أن الذهب ليس له ويعود إلى زوجته ووالدته، ووجه القاضي سؤالاً إلى «المسؤول» بقوله: «هل يجوز إيجار الذهب»، ورد عليه أنه سلعه ويجوز إيجارها.
وأوضح «مسؤول الأمانة» أن مشاركته كانت باسمه فقط كونه يتعامل مع رجال ولا تستطيع والدته وزوجته أن يتعاملوا معهم في المدة التي جرى فيها التأجير والتي لم تتجاوز العشرة أعوام فقط.
وكرر المتهم الثالث وهو «مقاول» أن يكون قدم مبلغ 380 ألف ريال ل «مسؤول الأمانة» وكرر إنكاره لجميع التهم التي وجهت ضده، إضافة إلى إنكار مهندس من جنسية عربية أن يكون قدم 50 ألف ريال لمسؤول في الأمانة يعمل بنمصب مدير الطرق، للحصول على تراخيص لضخ المياه، إذ أنكر التهم الموجهة ضده، مضيفاً أنه أجبر على اعترافاته التي صادق عليها شرعاً.
واكتفى أحد المتهمين وهو «رجل أعمال» ينتمي لإحدى العوائل التجارية المعروفة بما قدم خلال الجلسات الماضية، ونفى ما ورد في قرار الاتهام الذي وجهته هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة والذي اتهم فيه بتقديم 100 ألف ريال لمسؤول في الأمانة من أجل تسريع المستخلصات المالية لقيمة المشروع الذي تنفذه مؤسسته في المحافظة.
وقررت المحكمة حجز القضية للنطق بالحكم فيها خلال منتصف الشهر المقبل بعد أن طلب «المدعي العام» مهلة للرد على بعض المذكرات التي قدمها المتهمون خلال جلسة أمس. وفي الإطار ذاته، أثار إفراغ المنزل مكان الرشوة إلى «مساعد الأمين» الريبة والشك لدى قاضي المحكمة الإدارية الدكتور سعد المالكي يوم أمس، وتساءل قائلاً : «ما هي الأسباب التي جعلت المنزل يفرغ باسم المتهم الثاني قبل أن يفرغه للمتهم الأول مساعد الأمين».
ورد عليه المتهم الثاني وهو موظف حكومي يعمل في جهة اعتبارية بقوله : «نظراً لعدم وجود المتهم الأول في جدة وكان بائع المنزل مستعجلاً ويريد سرعة إنهاء المعاملة واستلام أمواله تم الإفراغ لي بأمر من الجهة المعنية في عملي»، إذ قدم المتهم الثاني «موظف حكومي» خطاباً يشير إلى حصوله على توجيه مباشر بالبحث عن منزل وإفراغه ل «مساعد الأمين» و تم تنفيذ الأمر مباشرة بالبحث عن المنزل.
وأكد «المدعي العام» أن الإفراغ تم بتلك الطريقة بهدف تضليل الجهات الرقابية عن جريمة الرشوة، وقال: «تم الإفراغ أولاً للمتهم الثاني من المالك الحقيقي للمسكن ومن ثم تم إفراغه للشخص الثاني قبل أن يتم إفراغه أخيراً ل «مساعد الأمين»، مؤكداً أن ذلك يدعو إلى الشك والريبة وهو ما وافقه عليه القاضي والذي أكد وجود شك في تلك الأفعال مطالباً المتهم الثاني الإجابة على تلك الاتهامات والشكوك.
فيما تداخل «مساعد الأمين» وأشار إلى أنه سكن المنزل قبل الإفراغ له وكان ذلك بسنتين وهو ما جعل «المدعي العام» يطلب إثبات ذلك في محاضر الجلسة، خصوصاً وأن المتهم كيف في منزل لا يملكه وكان ذلك قبل إفراغه باسمه بعامين وهو ما يشير إلى الرشوة.