قرار ال 2400 يرفع أسعار مغاسل السيارات والصالونات

أمين عسير يدعو المستهلكين إلى مقاطعة المحال المغالية

استغل عدد من المحلات، وخصوصا الحلاقين ومغاسل السيارات، في مدينتي أبها وخميس مشيط قرار رفع رسوم العمالة الوافدة إلى 2400 ريال سنويا، لترفع بدورها الأسعار بما يتراوح بين 45 إلى 100 في المئة، وقد برر العاملون فيها وأغلبهم من العمالة الوافدة أن السبب في الزيادة هي رسوم مكتب العمل 2400 ريال.
وسجل المواطن صالح هادي البشري عتبا كبيرا على وزارة العمل التي اتخذت هذا القرار وهي تدرك أن المواطن سيتحمل الزيادة بشكل مباشر، من دون أن تنسق مع وزارة التجارة والجهات المختصة لإصدار لوائح تحمي المستهلك من شبح التجار. وأضاف أن التاجر تشجع بهذا القرار وهو ينهش المواطن. وتابع «أصبحنا نحن والتجار مثل الأسماك الصغيرة وأسماك القرش ولاتوجد جهة أو هيئة تحمينا كمواطنين».
من جانبه، قال الشاب عائض أحمد الشهراني «أتعامل مع أحد الحلاقين منذ فترة طويلة وفوجئت قبل أسبوع بأنه رفع سعر حلاقة الماكينة من خمسة ريالات إلى 10 ريالات أي الزيادة بنسبة 100 في المئة». وأضاف «بذلك أكون تحملت أنا وغيري رسوم مكتب العمل»، متسائلا من يحمينا من جشع التجار؟!. أما عبدالعزيز الشهري فقال «كنت أتعامل مع مغسلة للسيارات وكان السعر 15 ريالا وأصبح الآن 20 ريالا وعندما استفسرت من صاحب المغسلة أوضح أن لديه 10 عمال كان يدفع عنهم 1000 ريال في السنة رسوما لمكتب العمل 100 ريال عن كل واحد منهم، والآن يدفع 25000 ريال سنويا إضافة إلى 6500 ريال للجوازات و1500 للتحاليل و6000 ريال تأمين طبي لتتجاوز بذلك الرسوم 42000 ريال في السنة ، يضاف إليها إيجار المحل 100 ألف ريال. وأضاف «إذا لم أرفع الأسعار سأتعرض لخسارة وأنا أطلب الرزق وقد لاحظت جميع المغاسل زادت خمسة ريالات فاضطررت لذلك. وأنا محرج من كل عميل ولكن لا أتوقع أن هناك من يرضى لي الخسارة وليت وزارة العمل في قرارها لم تعامل الشركات والمؤسسات الكبيرة كالصغيرة، فهناك فرق لاتتساوى شركات تدخل مشاريع بملايين الريالات مع قطاعات صغيرة دخلها محدود جدا.
إلى ذلك، أوضح أمين منطقة عسير المهندس إبراهيم الخليل ل «عكاظ» أن دور الأمانة والبلديات مراقبة الأسعار والاشتراك في لجان التسعير، ولكن أي منشأة ترفع السعر يجب اللجوء إلى التجارة مباشرة وهي الجهة التي تستطيع أن تعاقب بالتعاون مع الجهات المختصة. ودعا المستهلكين مواطنين ومقيمين إلى مقاطعة المحلات التي ترفع الأسعار، والبحث عن مواقع بديلة، لأنها في هذه الحالة ستتعرض إلى خسارة وتعود إلى أسعارها المحددة.