اقتصاديون: تطبيق قرار وزارة العمل يؤثر سلباً على القطاع العقاري وتضخم الأسعار وارد

تواصلت إحتجاجات المواطنين أمام مكاتب العمل بعدد من مدن المملكة وذلك لليوم الرابع على التوالي.
حيث واصل أهالي منطقة عسير والقصيم ومدن الطائف وحائل إحتجاجاتهم مطالبين بضرورة إيقاف الوزارة لقرارها حول رفع رخص العمل إلى 2400 ريال سنوياً .
وكان عدد من المواطنين تقدموا ببرقيات عاجلة للجهات ذات العلاقة بإيقاف القرار وتوقيع العديد من العرائض مطالبين فيها إيقاف القرار لحين دراسته بشكل أشمل .
فيما توقع اقتصاديون تأثّر القطاع العقاري بالمملكة جرّاء الاستمرارية في تطبيق قرار وزارة العمل القاضي برفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي يبلغ مائتي ريال شهرياً بواقع 2400ريال سنويا من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن العمالة الوطنية.
وتحدث الاقتصاديون خلال حديثهم ل»اليوم» بأن التأثير على القطاع العقاري وارد وسيؤثر سلباً على الوحدات السكنية المباعة من قبل شركات التطوير العقاري التي لديها عمالة بأعداد كبيرة لإنهاء مشروعات عقارية مستهدفة خلال العام الحالي ،وأن التضخم في الأسعار سيتحمّله المستهلك في نهاية الأمر.
وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن الصنيع عن تأثّر القطاع العقاري بشكل كبير خلال تنفيذ قرار وزارة العمل على كافة المنشآت، وأن التضخم وارد في اسعار الوحدات العقارية، كون المبالغ المدفوعة لوزارة العمل ستتحملها الشركات ،خاصة شركات التطوير العقاري التي لديها عمالة بأعدادٍ كبيرة، ولن تحملها للعمالة الزيادة ،وإنما سيتحملها المستهلك النهائي بنهاية الأمر.
وطالب الصنيع بضرورة إعادة النظر بما أقرته وزارة العمل ودراسة أبعاده وتأثيراته بشكل موسع وإعطاء المعنيين بهذا القرار الحق في إبداء آرائهم ومعرفتها لحماية استثمارات رجال الأعمال من الخسائر الفادحة التي من الممكن تكبدها وأن استمرارية رفض رجال الاعمال لهذا القرار يأتي لما يترتب عليه من تبعات وضغط على أصحاب المؤسسات الخاصة وخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي كان من الواجب مراعاة ظروفها ودعمها بدلاً من إرهاقها بتكاليف إضافية من الممكن أن تتسبب في إغلاقها.
من جانبه شهد المؤشر العقاري في المملكة الأسبوع الماضي تبايناً في أدائه وتجاوزت قيمة صفقاته في مختلف مناطق ومحافظات المملكة 4.5 مليار ريال. وأوضح التقرير الأسبوعي الصادر عن وزارة العدل أمس الأول أن المؤشر شهد ارتفاعاً في كتابة العدل الأولى في الرياض والمدينة المنورة والدمام والخبر وخميس مشيط والجفر وحريملاء والأحساء والقطيف وينبع وبريدة وعرعر, وانخفاضاً في كلٍّ من مكة المكرمة وجازان والجبيل وحفر الباطن والقريات والدرعية. وسجل المؤشر العقاري ارتفاعاً في كتابة العدل الأولى في الرياض بقيمة تجاوزت 1.6 مليار ريال بنسبة 54.71 بالمائة وفي كتابة العدل الأولى في المدينة المنورة بقيمة 244 مليون ريال بنسبة 2.87 وفي الدمام بقيمة مليار ريال بنسبة 145.7 بالمائة, فيما سجل المؤشر ارتفاعاً في الخبر بقيمة 316 مليون ريال بنسبة 9.38 بالمائة وخميس مشيط بقيمة 51 مليون ريال بنسبة 138.2 بالمائة.
ومن جهة أخرى توقّع رئيس مجلس الاعمال السعودي الفلبيني بمجلس الغرف وليد السويدان ل «اليوم» ارتفاع اسعار المنتجات الاستهلاكية وغير الاستهلاكية بالسوق المحلي 30% ابتداءً من الشهر المقبل جرّاء العمل بقرار وزارة العمل بتحصيل الرسم المقابل المادي 2400 ريال سنويا إضافة إلى رسم رخصة العمل 100 ريال عند إصدار أو تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة، مؤكداص أن القرار تشوبه عيوب قانونية وسيؤثر سلبا على الحركة الاقتصادية، مُبيِّناً أن المستهلك في النهاية هو من يتحمّل أية زيادة مفروضة على التاجر ،مبيّنا تضرُّر شركات الاستقدام من قرار وزارة العمل .
وأضاف: من المتعارف علية أن أيّ نظام لا يتم تطبيقه مباشرة بعد الإعلان عنه، حيث إن نظام العمل تم تطبيقه بعد 180 يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، كما أن قيام وزارة العمل بالإعلان عن أن رسم المقابل المادي مستقِلاً عن رسوم إصدار وتجديد رخصة العمل ،وأن المسؤول عن دفعها هو صاحب العمل يتعارض مع المادة رقم 40 من نظام العمل التي حددت الرسوم التي يتحملها صاحب العمل ،ولم تشمل المقابل المادي وإنما رسم رخصة العمل فقط البالغ 100 ريال ممّا لايلزم صاحب العمل بتحمّلها، قائلاً: المتَّبع في دول العالم المتقدم فرض ضرائب على العمالة الوافدة ،والمملكة هي الدولة الوحيدة التي تُلزِم صاحب العمل بدفع كافة الرسوم عن العمالة الوافدة.