أعضاء شورى: قرار زيادة الرسوم يرفع الأسعار.. وتحرك لإقناع وزارة العمل بالتراجع

دعوا إلى التركيز على الوظائف المناسبة للسعوديين

كشف اعضاء بمجلس الشورى عن تحرك لجنة الادارة والموارد البشرية بالمجلس لاقناع وزارة العمل بالتراجع عن قرار زيادة الرسوم على العمالة الوافدة بمعدل 2400 ريال سنويا مشيرين الى ان القرار سيؤدى الى ارتفاع الاسعار على المواطن.
وطالب الاعضاء الوزارة باعادة النظر في القرار مؤكدين عدم مناسبته للتطبيق على كافة المؤسسات الصغيرة والكبيرة ومختلف المهن، وشددوا على اهمية التنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة قبل اتخاذ اي قرار على تماس بهذه الجهات او اختصاصاتها لتلافي الاثار السلبية التي قد تترتب على تلك القرارات، ودعوا وزارة العمل الى التركيز على الشركات الكبرى والمؤسسات لاحلال السعوديين وذلك لقدرتها على توفير اعداد كبيرة من الوظائف.
وفي هذا الصدد كشف عضو المجلس الدكتور ابراهيم السليمان ل»المدينة» ان لجنة الادارة والموارد البشرية بالمجلس تعمل على ايجاد اليه للتفاهم مع مسؤولي وزارة العمل للبحث عن مخرج لهذا القرار، مشيرا الي ان هذا الموضوع لا يزال في بدايته وأن اللجنة لم تتضح لها الامور جلية بعد من حيث دوافع القرار ومبرراته، ورجح ان يؤثر القرار على المواطن والتاجر بشكل غير مباشر، وطالب وزارة التجارة والصناعة وجمعية حماية المستهلك بمراقبة الاسعار والقيام بدورها في هذا الجانب.
من جهته اكد عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن العناد ان قرار وزارة العمل برفع رسوم العمالة ليس مناسبا، مستغربا تطبيقه على كافة المؤسسات الصغيرة والكبيرة ومختلف المهن في وقت واحد.
وقال العناد اذا ارادت وزارة العمل ان تحد من البطالة عليها ان تحد من العماله الوافدة في الوظائف التي يرغب السعوديون العمل بها مبينا ان اغلب الوظائف المفضلة لديهم هى الوظائف الادارية والفنية والتي تتطلب مؤهلات جامعية، واشار الى ان نسبة كبيرة من السعوديين العاطلين من خريجى الجامعات.
وقال ان غالبية السعوديين لن يعملوا في وظائف بسيطة رواتبها قليلة وبالتالي ليس من المناسب رفع الرسوم على المؤسسات الصغيرة، واشار الى ان تطبيق القرار على العاملين بالمهن المختلفة كالسباكة والحلاقة والبناء سيؤدي الى ارتفاع الاسعار وتحميل المواطن هذه التكلفة الاضافية، واستبعد سعودة هذه المهن في الوقت الراهن، وطالب بالتراجع عن تطبيق القرار واعادة دراسته لتطبيقه على الوظائف التى تناسب السعوديين.
واتفق مع الآراء السابقة عضو المجلس عبدالوهاب آل مجثل وقال إن قرار وزارة العمل في غير مكانة مشيرا الي انه لن يضيف اي جديد في حل مشكلة البطالة، وانه يعالج قضية على حساب مشاكل اخرى، واشار الى وجود 6 ملايين عامل بعضهم هارب من كفلائهم والاخر متستر في مهن مختلفة بسيطة فيما قرار الوزير سيشمل من يعمل بشكل نظامي وهذا غير منطقي.
وقال: اذا كان لدى شخص شركة بها 5000 عامل نظافة فكيف ياتي صاحب الشركة ب2500 عامل سعودي يعملون في النظافة ناصحا وزيرالعمل بالتراجع عن القرار وان يتم النظر الى المشاكل من كافة الجوانب.
وطالب وزارة العمل بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة قبل اتخاذ اي قرار لمواجهة اي اثار سلبية دون ترك المواطن يواجهها وحده.
من جهته قال عضو مجلس الشورى الدكتور زين العابدين بري: من المفترض على وزارة العمل قبل رفع رسوم العماله ان تكون انتقائية من خلال اختيار قطاعات معينة تناسب السعوديين.
ولفت الى ارتفاع تحويلات العمالة الوافدة الى 120 مليار ريال سنويا، مشيرا الى ان تشجيع السعودة من شأنه ان يحد من هذه التحويلات الى الخارج بما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني، واكد اهمية الاستغناء عن العمالة الاجنبية في المواقع التي يمكن للسعودي العمل بها، وتوقع ارتفاع اسعار السلع وتحمل المواطن هذه الكلفة في النهاية.
وكان رئيس جمعية حماية المستهلك د. ناصر آلتويم أكد في حوار خاص ل(المدينة) أمس الأول أن جمعيته رصدت ارتفاعا في أسعار بعض المشاغل النسائية وقطاع المقاولات ومواقع غسيل السيارات بعد قرار وزارة العمل بفرض رسوم إضافية على العمالة الوافدة. وطالب مجلس الشورى وهيئة حقوق الإنسان بالتحرك لتجميد القرار حتى الانتهاء من دراسة أبعاده المستقبلية السلبية.