أعضاء "شورى" ل "الوطن": لا يحق ل"الوزارة" رفع رسوم "الأجانب"

- السعدون: لدينا لجان تدرس إيجابيات القرار وسلبياته قبل اتخاذه. - الدوسري: سيتضرر المجتمع من غلاء الأسعار بعد هذا القرار .

استغرب عدد من أعضاء مجلس الشورى من القرار الذي اتخذته وزارة العمل برفع رسوم تكلفة العامل الوافد بتحصيل 200 ريال شهريا بواقع 2400 ريال سنويا من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة على العمالة الوطنية، وطبقته وزارة العمل مطلع العام الهجري الجديد.
وبنى أعضاء المجلس دهشتهم من القرار، على أساس أن الوزارة جهة تنفيذية وليست تشريعية ولا يحق لها رفع الرسوم أو خفضها دون الرجوع إلى الجهات التشريعية كمجلس الشورى، ما جعل أحد الأعضاء يقول: "يفترض على الوزارة أن تعود إلينا في المجلس لندرس القرار من كافة الجوانب قبل تطبيقه".
وفي الوقت الذي شدد فيه أعضاء الشورى الذين تحدثوا إلى "الوطن"، على أن القرار سيكون له جانب سلبي على المواطن وستطغى سلبياته على إيجابياته، قال عضو المجلس اللواء الدكتور عبدالله السعدون إن أي رسوم تفرضها الوزارة يجب أن تمر على مجلس الشورى ويتم دراسة المقترح أو القرار قبل تطبيقه عن طريق لجان متخصصة في المجلس ويناقش من قبل أعضاء المجلس، ويتم الكشف عن سلبياته وإيجابياته ومدى تأثير القرار على المواطن، مبينا أن "الجميع يبحث عن القضاء على البطالة ولكن يجب أن يكون ذلك بشكل جيد وبتطبيق صحيح".
وأضاف السعدون: "نحن مع الوزارة في اتخاذ قرارات من شأنها تحسين دخل السعوديين في القطاع الخاص منها وضع الحد الأدنى لرواتب السعوديين في القطاع الخاص فيما يخص مجال الحراسات الأمنية على سبيل المثال ويكون مرتب السعودي خمسة آلاف ريال بدلا من وضعه الراهن، وكذلك الأمر ينطبق في بقية الوظائف التي يشغلها السعوديون في القطاع الخاص".
واتفق العضو خليفة الدوسري، مع ما ذهب إليه السعدون، مضيفا أنه يجب أن تكون هناك مبررات من قبل وزارة العمل تعلن لرجال الأعمال حول القرار وعلى أية أساس وضع هذا المبلغ بتحصيل الرسوم، وأن لا تكون قرارات ارتجالية ويفترض أن يكون قرار رفع الرسوم تدريجيا ويطبق بعد سنوات عدة لتفادي السلبيات التي تحدث بعد صدور مثل هذا القرار".
وذكر الدوسري: "سيتضرر المجتمع من غلاء الأسعار بعد هذا القرار الذي اتخذته وزارة العمل وهو أمر طبيعي وسينعكس سلبا على الأسواق والمواطنين، كون أرباب الأعمال سيدفعون الرسوم من خلال رفع التكاليف التي سيحصلونها من المواطنين وليس من جيوبهم".
وتساءل عضو "الشورى" خليفة الدوسري "هل وزارة العمل لها علاقة بتوظيف السعوديين أو الحد من الأجانب، ومثل هذه القرارات صارمة بحق أرباب العمل وأرى أن حلول وزارة العمل ليست مرنة ودائما تكون صارمة وتدل على نفوذ الدبلوماسية في اتخاذ القرار".
وتابع الدوسري: "لا بد من التفريق بين السعودة والعمالة، فالسعوديون من حقهم أن يشغلوا وظائف مناسبة لهم والدولة صرفت ولا تزال تصرف الكثير من أجل تعليم وتأهيل الشباب السعودي وأن يعملوا في مهن وأماكن مناسبة تحقق طموح هؤلاء الشباب"، مشيرا إلى أنه يحق لأرباب العمل الاطلاع على القرارات قبل اتخاذها والرد عليها وأخذ مرئياتهم وأن لا تكون تلك القرارات مفاجئة ولا تخدم المصلحة العامة".
وفي جانب غير بعيد، كشف عضو مجلس الشورى سالم المري أنه لا يوجد أي رسوم إلا بنظام، مبينا أن النظام يخرج من مجلس الوزراء بما يخص الرسوم، مستغربا رفع الوزارة للرسوم دون العودة إلى الجهات التشريعية ومجلس الشورى أحدها، وقال: "الوزارات جهات تنفيذية ولا تسنّ رفع الرسوم إلا بنظام، ونريد أن نعرف ما هو النظام الذي استندت عليه الوزارة لاتخاذ قرار رفع الرسوم".
من جانبه، عارض عضو مجلس الشورى الدكتور أحمد عمر الزيلعي اتخاذ وزارة العمل قرارا برفع الرسوم على العمالة الوافدة وقال: "لا أرى له وجها ولن يحل المشكلة بل سيعطي لبعض الجشعين ذريعة لزيادة الأسعار أو تحميلها على أجور العمالة الوافدة وهي أجور متدنية أصلا".
وأوضح الزيلعي أن "القرار لا يخرج عن كثير من اجتهادات الوزارة التي لا تحل مشكلة وإنما قد تنتج عنها سلبيات يقع ضررها على المواطنين وهي كذلك فرصة ثمينة لزيادة أعداد العاملين من الأجانب الذين لا تكلف زيادتهم إلا دفع 200 ريال عن كل عامل زايد يا بلاش! فضلا عن تشريع الزيادة".
من جهته، أكد عضو المجلس حمد القاضي أنه لا يعلم الحيثيات التي جعلت وزارة العمل تقرر رفع الرسوم على العمالة الوافدة ويفترض من الوزارة قبل ذلك أن توضح الهدف من القرار ومردوده على السعودة وبالتالي تتوفر القناعة لدى المجتمع برفع الرسوم".
وأشار القاضي إلى أن وزارة العمل يجب أن تبين الأهداف من هذا القرار وإيجابياته على الشأن العام، مشددا على أن يبقى القرار ولا تتنازل عنه الوزارة أو تتراجع لأنه أمر غير جيد أن تقر رسوم ومن ثم تتراجع عنها بحكم أي ضغوط لأن هذا يفقد قرارات الوزارة القوة والثبات ويعود سلبا على توطين الوظائف.