أطباء مزيفون .. أدوية رخيصة وقسوة مع مرضى «التأمين»

قريبون من الوسط الصحي يقولون إن المستشفيات والمراكز تعاني من قصور في بعض الجوانب مثل نقص الأدوية وعدم توفر بعض التخصصات الطبية في القطاع الحكومي، ما دفع بعض المرضى إلى البحث عن المستشفيات الخاصة غالية الثمن ويفاجأون بأنهم كمن استعاضوا بالرمضاء بنار المغالاة والأسعار الخيالية التي لا تتوازي مطلقا مع حجم الخدمات الطبية في الخاص، ما يعني استنزاف مزيد من مقدرات المرضى حتى لو كانوا من المشمولين تحت مظلة التأمين الطبي، حيث يأتي دورهم في العلاج والفحص والمتابعة في المرحلة التالية بعد مرضى السداد النقدي.
أصحاب الدفع النقدي أولا
محمد الحربي من سكان حي الروابي يشكو من طول طوابير الانتظار وانعدام مواقف السيارات أمام ومحيط مركز الحي الصحي، كما أن الكثافة السكانية شكلت عبئا كبيرا على المركز، ما أدى الى ضعف مستوى الخدمة أمام الضغط الكبير الذي يواجهه الكادر الطبي والاداري نتيجة تنامي اعداد المراجعين، ويطالب الحربي بإيجاد موقع بديل للمركز عن الحالي وزيادة عدد العاملين في المركز لمواجهة اعداد المراجعين.
وفي حي السامر يقول خالد العتيبي ان الكثافة السكانية العالية التي تشهدها احياء شرق الخط السريع (المنار، السامر، الربيع، الاجواد، التوفيق والفهد) شكلت ضغطا كبيرا على المركز الوحيد في في المنطقة. كما ان ازدياد حجم المباني والمجمعات السكنية ادى بدوره الى احداث زيادة في عدد السكان عاما بعد آخر ما يجعل حتميا الاسراع في انشاء مقر جديد لمركز صحي في المنطقة يكون مستعدا لاستقبال مئات المراجعين ويسهم في تقديم الرعاية الصحية والطبية.
وينتقد أحمد الصبحي أحد مراجعي القطاع الصحي الخاص مستوى الخدمات التي تقدمها المستوصفات والمستشفيات الخاصة. وقال إن الإهمال الذي يواجهه المراجعون من المواطنين والمقيمين المشمولين بنظام التأمين الطبي تطور من مرحلة إعطاء الأولوية للمراجعين على حسابهم (نقدا) الى تدني الخدمات وتغيير الادوية المصنعة في شركات عالمية ذات الفعالية العلاجية بأدوية أخرى من ذات التركيبة مصنعة محليا بأسعار اقل. رغم أن المراجعين يتحملون نسبة من اسعار الادوية نقدا. وطالب الصبحي بإيجاد رقابة على جميع القطاعات الصحية الاهلية واستحداث مكاتب مشتركة من الشؤون الصحية ومندوبين من شركات التأمين للوقوف على وضع الخدمات التي تقدمها وايقاف ظاهرة الاخطاء الطبية القاتلة التي زادت مؤخرا، لافتا الى أن النسبة الأكبر من مباني المنشآت الصحية في القطاع الخاص لاتتواءم مع المواصفات والمقاييس التي نصت عليها الأنظمة في وزارة الصحة والجهات المعنية فضلا عن اعتمادها على الاجهزة الطبية التجارية.
إبعاد الدخلاء على المهنة
سمير عبدالكريم يرى أن مشكلة الخدمات الصحية وتدني مستواها وتزايد ضحايا الاخطاء الطبية أصبحت ظاهرة تشترك فيها أغلب المنشآت الطبية في القطاعين الحكومي والخاص مع فارق بسيط لصالح القطاع الحكومي حيث تقل فيها نسبة ضحايا الاخطاء الطبية من القطاع الخاص بشكل كبير. وبحسب سمير فإن السبب الرئيسي لمشكلة الاخطاء الطبية يعود الى غياب الرقابة على تلك المنشآت وعدم الكشف على الاجهزة الطبية والمنشآت بشكل دوري. بالاضافة الى استقدام اطباء وممرضين غير مؤهلين معظمهم موقوفون عن ممارسة المهنة في بلدانهم أو يحملون مؤهلات مزيفة. وطالب سمير بضرورة اعادة النظر في وضع القطاع الصحي بشكل شامل سواء الخاص او الحكومي وتفعيل دور الرقابة الميدانية على جميع المنشآت التي تعمل في تقديم الخدمات الطبية للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية والحفاظ على ارواح الابرياء من كارثة الاخطاء الطبية مع ضرورة ابعاد الدخلاء عن مهنة الطب، مستذكرا ما نشر مؤخرا في الصحف حول كشف 400 طبيب من جنسيات مختلفة يحملون مؤهلات مزيفة.
مستشفيات ومراكز جديدة
وزارة الصحة جددت حرصها على الارتقاء بالخدمات الطبية للمواطنين من خلال تطوير منشآتها وتزويدها بأرقى الامكانات والكوادر المؤهلة في جميع التخصصات مثل الاطباء والفنيين وزيادة عدد المراكز الصحية والمستشفيات لتواكب الزيادة السكانية اضافة لمتابعة القطاع الصحي الخاص وعدم التهاون في محاسبة اي قصور أو خلل يتم رصده. كما كشفت الوزارة عن خطتها الاستراتيجية في الاعوام المقبلة خلال الفترة ما بين 1431ه 1440ه في تقريرعرضه مؤخرا أمام مجلس الشورى وزيرالصحة الدكتورعبدالله الربيعة عن توسعها بشكل كبير في شراء الخدمة من القطاع الخاص في الحالات المرضية الحرجة والطارئة حال عدم توفر أسرة في المستشفيات التابعة للوزارة حيث يتم تحويل المرضى لمستشفيات القطاع الخاص. وبلغ إجمالي ما تصرفه في هذا الخصوص من بداية هذا العام حتى الآن 319 مليون ريال. ومن المتوقع أن يتجاوز المبلغ أكثر من 500 مليون ريال لهذا العام مع إنشاء برامج عديدة لجراحة وعلاج اليوم الواحد حيث وصلت النسبة قرابة 35% من مجموع العمليات الجراحية واستئجار خدمة الغسيل الكلوي والرعاية طويلة المدى من القطاع الخاص واستحداث برنامج شراء الخدمة للمرحلة الأولى بمبلغ 200 مليون ريال في المرحلة الحالية وشراء خدمة المرضى طويلي الإقامة باستحداث برنامج بمبلغ وقدره 40 مليون ريال وجارٍ اتخاذ إجراءات الطرح والترسية لكي تتناسب الخدمة المقدمة مع المعايير العالمية.