كشفت وزارة الصحة عن البدء في إنشاء غرف عمليات مركزية لتحويل المرضى بين المستشفيات المدنية والعسكرية بهدف تقليص قوائم الانتظار خاصة في العمليات. وأشار المصدر الى بدء التجهيز لاطلاق غرفة العمليات المركزية في الرياض في المرحلة الاولى على ان يتم اخضاع التجربة للتقييم تمهيدا لتطبيقها فى مختلف المدن. لافتًا الى اجراء مراجعة شاملة لتوزيع المرافق والخدمات الصحية بين مختلف المناطق بهدف تحديد معدلات التفاوت بينها في الخدمة. واشار الى بدء تطبيق نظام الإحالة من المركز الصحي وبين أقرب مستشفى في الوحدة الإدارية وتطبيق نظام القطاعات الصحية الذي يحقق الربط والتكامل بين مستويات الخدمة الصحية في الوحدة الإدارية المحلية على ان يكون التوزيع المتوازي مبدأ استراتيجيًا في التخطيط وتحديد الأولويات. وأوضح أن الخطة الخمسية التي اعتمدها مجلس الوزراء والتى تهدف الى استحداث 117 مستشفى 32 منها تخصصية تهدف إلى تقليص الفوارق إلى أدنى حد ممكن في المعدلات الخدمية للسكان بين المناطق مع الأخذ في الحسبان مشاركة جميع القطاعات في تقديم الخدمات الصحية وفق معايير يعتمدها مجلس الخدمات الصحية. أكدت إجراء مراجعة شاملة لتوزيع المرافق الصحية ولفت المصدر الى ان الاستراتيجية الصحية الجديدة التي اعتمدت قبل عام من الان ويجري العمل حاليا على تحقيق اهدافها وسياساتها تضمن توفير خدمات صحية في كافة المناطق والمحافظات والقرى والهجر بشكل مدروس يلبي كافة التطلعات موضحا ان تطوير الرعاية الصحية الاولية من اهم اهداف الخطة اذ سيتم انشاء 750 مركزا للرعاية الصحية الاولية في مختلف المناطق. واوضح ان الخطة تركز على توفير العدد الكافي من القوى العاملة الصحية المؤهلة، وأن يتوفر في المدن والمراكز المرجعية على الأقل أطباء متخصصون في طب الأسرة وأن يتوفر في المراكز الصحية على الطرق السريعة خدمات إسعافية تتصل بنظام الطوارئ في المستشفيات والهلال الأحمر، وأن تتوفر الأدوية في كل مركز صحي، وإيصال خدمات الرعاية الصحية الأولية إلى التجمعات السكانية النائية والاهتمام ببرامج الوقاية والتثقيف الصحي. وعن كيفية تمويل المشاريع القادمة قال المصدر إن الدولة تقدم سنويا دعما لامحدود لهذا القطاع الحيوي وبنظرة بسيطة يلاحظ الازدياد في ميزانية الوزارة في كل عام ففي عام 1425-1426 وصلت الميزانية الى 16،870،750 وفي العام 1426-1427 ارتفعت الميزانية ووصلت الى 19،683،700 اما في ميزانية عام 1427-1428 وصلت الميزانية الى 22،808،200 وفي 1428-1429 ارتفعت الميزانية الى25،220،000 اما في عام 1430-1431 فوصلت الميزانية الى 29،518،700. مليار ريال . ولفت ان الاستراتيجية الجديدة المعتمدة من المقام السامي وضعت في الحسبان الأخذ بأسلوب تعدد مصادر تمويل الأنشطة الصحية إلى موارد الميزانية العامة للدولة من خلال تطبيق الضمان الصحي التعاوني كأحد الروافد مع الأخذ في الاعتبار الآليات أثناء مراحل التطبيق مثل التدرج ويظل دور وزارة الصحة ومجلس الضمان ومؤسسة النقد بعد تطبيق النظام دور الضابط والضامن لحقوق المستفيدين، وقيام المستشفيات بتقديم الخدمات العلاجية للمستفيدين من الضمان مقابل السداد المباشر والتعاقد مع المؤسسات الصحية الخاصة للاستفادة من بعض الخدمات الصحية الحكومية واستثمار المنشآت لتحقيق موارد مثل الإعلانات والتأجير وتفعيل النشاط الأهلي الخيري وأموال الأوقاف من خلال تعاون وزارة الصحة مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف ومع وزارة الشؤون الاجتماعية، وتشجيع جمعيات المساعدة الذاتية والعمل التطوعية، وترشيد الإنفاق الحكومي وفقا لمبادئ اقتصاديات الصحة، وتوحيد قياس الخدمة التشخيصية والعلاجية، ووضع نظام حديث لإدارة الصيانة واستخدام أنموذج إثبات الاحتياج عند تأمين أجهزة جديدة وتفعيل دور نظام المعلومات وقيام مجلس الخدمات الصحية بتوحيد ترشيد الإنفاق والتنسيق بين القطاعات، وتطبيق أسلوب الشراء الموحد، وتظل الميزانية العامة ممولا رئيسيا للخدمات الصحية الحكومية وخاصة في الرعاية الصحية الأولية والإسعافية والوقائية والمعاقين وبرامج مكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية والصحة النفسية والتدريب والتعليم والأبحاث والجودة وقياس الأداء. كما سيتم تطوير نظم الإدارة والتشغيل في المرافق الصحية بما يلائم طبيعة الخدمات الصحية التي تستدعي سرعة اتخاذ القرار وكفاءة الأداء وتقليص الإجراءات لغرض إتاحة الخدمة وتقديمها بشكل جيد وفعال من خلال الأخذ بمنهج اللامركزية في الإدارة وتفويض أكبر قدر ممكن من الصلاحيات والمهام التنفيذية للمسؤولين والقياديين في المناطق والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والجهات الصحية الأخرى وتخصيص ميزانية تشغيلية مستقلة لكل منطقة صحية تشمل الوظائف الاستهلاكية وبرامج التشغيل والصيانة وتطوير المرافق وتخصيص ميزانية مستقلة لكل مستشفى تخصصي أو مرجعي، وتخصيص ميزانية تشغيلية مستقلة للخدمات الطبية بالجهات الصحية الأخرى. وأشار المصدر الى اعتماد دليل موحد للمسميات والمؤهلات الوظيفية والوصف الوظيفي، واتباع منهجية فعالة ومرنة لاستقطاب الكفاءات والخبرات من مختلف فئات القوى العاملة الصحية، مع وضع معايير واضحة واعتماد سياسات وإجراءات مرنة في التوظيف لاستقطاب الكفاءات والقوى العاملة في المجال الصحي، وإيجاد نظام للحوافز المادية والاجتماعية والمعنوية.
أطباء يؤكدون قدرة الوزارة على تنفيذ الخطة يقول الدكتور رجب بريسالي استشاري الطب النفسي ان وزارة الصحة شهدت في الآونة الأخيرة حراكا ايجابيا في مختلف الاتجاهات تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين لتقديم افضل الخدمات الطبية لجميع المواطنين في كل المحافظات والقرى. ونوه بالخطة الخمسية لانشاء العديد من المستشفيات والمراكز الصحية لمواكبة الكثافة السكانية المضطردة وضمان جودة الخدمة الصحية بحسب اعلى المقاييس العالمية. وأكد ثقته في حرص الوزارة على سد العجز في مختلف التخصصات حاليا اما المهندس عبدالكريم السالمي عضو مجلس منطقة مكةالمكرمة فأعرب عن اعتقاده بقدرة وزارة الصحة على تنفيذ خطتها الاستراتيجية الخمسية خصوصا مع الدعم اللامحدود الذي تقدمه حكومتنا الرشيدة لهذا القطاع الحيوي والهام اما الدكتور طلال الثمالي الاستاذ المساعد بجامعة الطائف فقال: اعتقد ان خطة وزارة الصحة قفزة كبيرة ومهمة للمواطنين في ظل وجود حاجة ماسة للمزيد من المشاريع الصحية.. داعيا الى التركيز على تدريب وتخريج عدد كبير من الاطباء السعوديين بشرط الاهتمام بالجوده. فيما اكد المواطن رشيد المالكي ان الدولة تدعم هذا القطاع الحيوي والهام بشكل مستمر ويجب علينا عدم الحكم على الخطة قبل مشاهدتها على ارض الواقع.
الخدمة المدنية : قوائم انتظار لآلاف الخريجين في تخصصات التمريض والأشعة والمختبرات أكدت وزارة الخدمة المدنية وجود وفرة في التخصصات الفنية الطبية مشيرة الى ان قوائم الانتظار تضم الاف الخريجين لاسيما في تخصصات التمريض والاشعة والمختبرات. واشارت الى ان العجز الوحيد حاليا هو في التخصصات الفنية للكوادر النسائية. وأكدت انها لم تسمح للقطاعات الصحية باستقدام فنيين في التخصصات الفنية المختلفة نظرًا للوفرة في السوق المحلية اما الاطباء فان التوظيف يتم بشكل مباشر لتوفر الوظائف بشكل كبير. ولفتت المصادر ان التمريض الرجالي وصلت النسبة به الى 100% في قطاعات وزارة الصحة فيما الحاجة حاليا الى النساء في نفس التخصصات وعن وجود عجز في البيانات الصادرة عن وزارة الصحة في التخصصات الفنية أكدت الوزارة ان المشكلة تكمن في عدم توفر النساء ولايمكن تعيين رجال في هذه التخصصات لطبيعة المستشفيات والمراكز الصحية التي تحتاج إلى النساء مثل احتياجها للرجال.
70% زيادة في المقبولين بكليات الطب لدعم السعودة يعكف مجلس الخدمات الصحية حاليا بالتنسيق وزارة المالية، والتعليم العالي، ومجلس التعليم العالي، والخدمة المدنية، والعمل، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية لتنفيذ خطط سعودة القطاع الصحي وفقا لما تضمنته الاستراتيجية الصحية التي اعتمدت العام المنصرم. تهدف الخطة الى توفير الاحتياجات من القوى العاملة الصحية الوطنية والتوسع في المرافق المؤهلة تأهيلا جيدا والتوسع في أعداد المقبولين بالكليات والمعاهد الصحية ووضع جدول زمني لزيادة نسبة القوى العاملة الوطنية، مع تأهيل بعض خريجي التخصصات غير الصحية في الجامعات وفق برنامج للتدريب للتخصص في المجالات الصحية المختلفة ودعم وتشجيع برامج الدراسات العليا الصحية القائمة بالمستشفيات التعليمية، وتعزيز دور الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في مجال الإشراف والتقويم والتوسع في برامج الابتعاث الداخلي والخارجي للقوى العاملة الصحية، ولفتت مصادر مطلعة الى زيادة اعداد المقبولين في كليات الطب المختلفة بنسبة 70% من أجل الاسراع في تخريج كفاءات طبية مختلفة لتلبية الاحتياج.
هيئة التخصصات : 59 برنامجا لتأهيل الأطباء في مختلف التخصصات أكد مدير العلاقات العامة والاعلام بهيئة التخصصات الصحية عبدالله الزهيان ل «المدينة» ان الهيئة تنفذ حاليا حوالى 59 برنامجا تدريبيا لتأهيل الاطباء في مختلف التخصصات بهدف حصولهم على الزمالات في كافة التخصصات. واضاف ان الهيئة من اهم القطاعات التي توفر الايدي المدربة في كافة التخصصات دون استثناء مؤكدا التوسع في عمليات التدريب لمواكبة احتياجات كافة القطاعات الصحية.
