إدارة الأصول في المملكة تحتاج إلى تطوير

إدارة الأصول في المملكة كانت ولاتزال من أهم القطاعات الاستثمارية التي تحتاج إلى تطوير، حيث إن مديري الأصول كانوا عادة تابعين لبنوك محلية، وكان تركيزهم ينصب بدرجة أكبر على تقديم الخدمات المصرفية الخاصة، نظرا لأن القطاع لم يكن جذابا بدرجة كافية للكثير من البنوك المحلية، كما أن أولئك العملاء كانوا يحصلون أيضا على خدمات من مصارف عالمية تأتي باستمرار إلى المنطقة للعناية بشؤون عملائها وبدون تصريح من هيئة السوق المالية.
ولكن أثناء طفرة سوق الأسهم والتي انتهت في العام 2006، كان هناك اهتمام كبير من شركات إدارة الأصول، وشركات الوساطة للمشاركة في هذه الموجة، وعينت الأفراد وأنشأت أو اشترت نظما مصرفية، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة تشغيل معظم الشركات، ولكن عند حصول التراجع في سوق الأسهم في 2006، وبالإضافة إلى تلاشي حجم التداول، ومع سحب الأصول تحت الإدارة من السوق وتحويلها إلى استثمار شبيه بالنقد، كانت تكاليف تشغيل شركات إدارة الأصول وشركات الوساطة مرتفعة، ودون أي توجه أو أي نوع من الرؤية حول كيفية التعامل على وجه الدقة مع هذا الواقع الجديد. وللأسف استمرت معظم تلك الشركات في استهداف العملاء لتحقيق الإيرادات، وكان العملاء قد فقدوا اهتمامهم وثقتهم بشركات إدارة الأصول المحلية التي لا تزال حتى اليوم تحاول الاستمرار في التركيز فقط على الحصول على أتعاب ورسوم الإدارة.
هذا خطأ كلاسيكي في التخطيط والتنفيذ ترتكبه معظم الشركات المحلية المقدمة لخدمات إدارة الأصول، وأنا أعتقد أن هذا ينشأ عادة عن الأشخاص الذين يشرفون على إدارة هذه الشركات، حيث كان من الواضح بدرجة أكبر أن أولئك الأشخاص كانوا يفتقرون إلى الرؤية القوية والمركزة في ما يتعلق بكيفية تشغيل أوتنمية أعمالهم في ظل المناخات الصعبة.
على سبيل المقارنة بين شركات إدارة الأصول السعودية والعالمية، وكمثال أن شركات إدارة الأصول العالمية تركز على إدارة استراتيجيات وصناديق بتسويق مسبق، فإذا كان العميل يستوفي الحد الأدنى لشروط الاستثمار، يمكنه الاستثمار في تلك الصناديق. غير أن غالبية الأصول تحت الإدارة في المملكة لدى مديري الأصول، ليست في مجال صناديق الاستثمار، والتي تبلغ قيمتها حوالى 90 مليار ريال سعودي فقط، ولكنها في محافظ خاصة، تقدر قيمتها بأكثر من 300 مليار ريال، وبالتالي فإن شركات إدارة الأصول في المملكة لا تحتاج فقط إلى تحقيق أداء لعملائها، ولكن الأهم من ذلك هو أنه يجب عليها المحافظة على العلاقة معهم.
وتوصلنا إلى رأيين مهمين حول قطاع إدارة الأصول، الأول هو أن غالبية الأصول القابلة للاستثمار لا تتركز في صناديق الاستثمار، ولكن في حسابات استثمارية خاصة. أما الرأي الثاني فهو أن نقص المنتجات والخدمات المقدمة لتلك الحسابات أدى إلى التوزيع بشكل كبير جدا على الاستثمارات الخالية أو شبه الخالية من المخاطرة.
في رأيي، هذا قصور كبير في رؤية معظم الشركات إدارة الأصول المحلية، حيث إن معظمها لا يزال غير قادر على التعامل مع تلك الأوضاع بطرح أسئلة بسيط جدا، على سبيل المثال، ما الذي يرغب العميل في تحقيقه فعلا؟ وهل يعتبر هذا منطقيا للعميل على المدى الطويل؟ وبيان نطاق سياسة الاستثمار هو عبارة عن وثيقة بسيطة تحتوي على مجموعة من الأسئلة والملاحظات التي يقوم الشخص المتخصص بتعبئتها مع العميل، ويتم تحديثها مرة واحدة على الأقل كل سنة، كما تبين أيضا أي نوع من المستثمرين يعتبر العميل؟ ما هو مدى إقباله على تحمل المخاطر؟ ولكن ما يؤديه بيان النطاق البسيط هذا لشركة إدارة الأصول هو تزويدها بمعلومات كافية و يتيح أيضا معلومات عن أساليب كيفية إدارة أصول العملاء، وما هي مستويات المخاطرة التي يجب الالتزام بها في إدارة أصول عملائك.
لقد بات واضحا أن المستثمرين يسعون إلى الحصول على حلول مبتكرة وليس إلى حلول معقدة، ويحتاج العملاء إلى أفراد يثقون بهم، ويعملون معهم لسنوات عدة، فجمع الأموال من السوق المحلية لم يعد بالمسألة السهلة، ومستوى الثقة في الأدوات المالية لا يعتبر عاملا مشجعا. إن معادلة النجاح في هذا القطاع لا تبدأ بالإيرادات الحالية التي يتم تحقيقها، ولكن بتثقيف العميل.
* رئيس قطاع إدارة الأصول الخير كابيتال السعودية