شركة خليجية تطالب باستعادة 54 مليونا في مساهمات عقارية غير مرخصة

القاضي طلب من «التجارة» تحديد مسار الشركاء

أقامت شركة خليجية دعوى نصب واحتيال على مؤسسة عقارية ومديرها تتهمها بالاستيلاء على 54 مليون ريال في مساهمات عقارية، قبل أن تغلق الجهة المدعى عليها أبوابها، وقيدت الدعوى أمام المحكمة الجزائية في مكة المكرمة، وتقرر إحالة ما يخص المساهمة إلى لجنة المساهمات العقارية لاتخاذ ما يلزم بحسب الاختصاص كونها الجهة المختصة باتخاذ ما يلزم من جانبها ومن ثم إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
ووفق التفاصيل التي تابعتها «عكاظ» فإن مؤسسة حصلت على ترخيص من وزارة التجارة لطرح أرض في مساهمة عقارية بمكة المكرمة تزيد مساحتها عن مليون متر مربع، ووقع الاختيار على شركة عقارية لتكون هي المطور لأرض المساهمة.
ووفق لائحة الاتهام فإن الشركة المطورة عرضت على الشركة الخليجية (المدعية) المساهمة معها بملبغ 54 مليون ريال، من أجل تطوير الأرض محل المساهمة مقابل الحصول على أرباح، فوافقت الشركة الخليجية وحولت المبلغ إلى حساب الشركة العقارية المطورة، وعقب استلامها للمبلغ عرضت على الشركة الخليجية أن يتحول التعامل من تمويل إلى مساهمة بأن تشتري بذلك المبلغ أسهما من أسهم ملاك المساهمة (المرخص لهم)، حيث إن النظام يقضي بأن يحتفظ المرخص له لنفسه ب 20 في المائة من الأسهم، ووافقت الشركة الخليجية على ذلك واشترت 6000 سهم وتحصلت على شهادة بتلك الأسهم.
وأوضحت اللائحة أنه بعد انقضاء المدة المقررة لم يقم المكتب ولا الشركة المطورة بتصفية المساهمة، وتبين أن السبب يعود إلى أن الترخيص صادر من وزارة التجارة على أرض غير مملوكة للمرخص له ولا يملك مالكها طرحها في مساهمة عقارية، وأن مالك الأرض يرفض بيعها، وتبين أن القائمين على المساهمة لم يدفعوا مقابل حصتهم من الأسهم 20 في المائة، ومن ثم فإنهم باعوا أسهما لا يملكونها، ما جعل الشركة الخليجية مستبعدة من المساهمة، كما تبين لاحقا أن مالكي الشركة المطورة اقتسموا المبلغ بالتساوي فيما بينهم «وفق لائحة الدعوى».
وقال محامي الشركة الخليجية «أقمنا دعوى أمام المحكمة العامة في مكة لمطالبة كل من المالك والمطور بإعادة رأس المال المدفوع، والأرباح المستحقة».
واعترض ممثل الشركة المطورة على الدعوى بالقول «إن المدعى عليها شركة مساهمة وأن المساهمة تحت التصفية (ورد محامي الشركة الخليجية) لدينا قرار من المصفي يؤكد فيه أن الشركة الخليجية تعتبر خارج المساهمة، واطلع ناظر الدعوى على صورة من قرار المصفي، وقررت المحكمة الكتابة إلى لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة لمعرفة موقف الشركة المدعية».
وبين محامي الشركة أن قاضي المحكمة خاطب لجنة المساهمات العقارية من خلال وزارة التجارة وأرفق جميع أوراق الدعوى المقامة، ووصلت إلى لجنة المساهمات العقارية وقيدت لدى اللجنة برقم 484 وتاريخ 13/09/1433ه إلا أن المعاملة فقدت.
وأضاف، منذ ذلك التاريخ ونحن نحاول الحصول على الإجابة المطلوبة إلا أن اللجنة دائما ما تتذرع بعدم العثور على المعاملة وبحجة أنها سبق أن أنهت خدمات الموظف، وقدمت الخليجية شكوى إلى وزير التجارة لوضعه في الصورة الكاملة حيال الشركة وما تعرضت له ووعد بإنهاء ذلك، إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث حتى تاريخه.
وأضاف محامي الشركة الخليجية، للأسف وحتى لا يحسب على اللجنة فقدان المعاملة وللتنصل من المسؤولية وردت إجابتهم مؤخرا حيث أفادوا أنه لم تردهم أي معاملة بالقيد المشار إليه مما اضطررنا أمام ذلك التناقض إلى تزويدهم ببيان استلام المعاملة وتوقيع موظف الوارد لديهم. وانتهى محامي الشركة الخليجية إلى أن شركته قررت إيقاف استثماراتها والانسحاب بسبب الإجحاف الذي لقيته وما وصفه ب «عدم تفاعل وزارة التجارة مع شكواها» - على حد قوله.
المعاملة مفقودة
«عكاظ» هاتفت أمين عام لجنة المساهمات في وزارة التجارة حمد العسكر بشأن هذه القضية، حيث أفاد بأن المعاملة محل الدعوى لم يتم العثور عليها ولم يشاهدها، مضيفا «قد تكون فقدت عن طريق السهو أو الخطأ، وتم إبلاغ محامي الشركة الخليجية بذلك».
وأكد أن اللجنة مستعدة للتعاون مع المحكمة للرد على أي خطاب يردها في هذه القضية. وحول اسم الموظف الذي وقع باستلام المعاملة في لجنة المساهمات قال إنه لايعرفه وقد يكون غادر اللجنة».