العدل والمساواة وتغليظ العقوبات تخلص المجتمع من الفاسدين

تسوية قضية تايكو أرامكو في الخارج لا تعني عدم محاسبة مرتشي الداخل

الرشوة ظاهرة متفشية في كثير من الدول، تنخرها وتعيق تقدمها وتعطل نموها، ولكن في المدة الأخيرة تسربت هذه الظاهرة إلى بلادنا، رغم وجود الانظمة القوية وتعاليم ديننا الحنيف، من خلال ما أصبح يعرف بقضية «رشاوى تايكو» التي لا تخلو وسيلة إعلامية مقروءة كانت او مسموعة او مرئية او إلكترونية من خبر عنها وعن التحقيقات التي تجريها «أرامكو السعودية» حول هذه القضية.
«عكاظ» جمعت أربعة من أبرز الخبراء والمحللين الماليين والاقتصاديين والقانونيين في ندوة عقدتها في مركزها الرئيسي في جدة، لمناقشة «الرشاوى وأثرها وأسبابها وطرق مكافحتها». وفي مايلي الوقائع:
«عكاظ»: نود أن نبدأ الحديث من نقطة مهمة جدا عن تأثير الرشاوى على الوطن اقتصاديا، خصوصا مع المشاريع الكبيرة التي تطرح مناقصاتها ونفاجأ في أن تكلفة بعضها، الضخمة، لاتوازي الجودة التي تظهر بها.
د.تركستاني: اعتقد أن استلام المشاريع والفوز بالمناقصات ومن ثم تطبيقها بمواصفات لاتتطابق مع حجم التكلفة، ناتج للأسف عن ما يعرف بالرشوة المبطنة والتي هي من أسوأ أنواع الفساد، فترسية المشاريع بمواصفات غير جيدة وبأسعار مبالغ فيها يعد أمرا مشبوها ويسبب الكثير من الاضرار بمصالح المجتمع ويترتب عليه الكثير من المشاكل الاقتصادية. واحمل المهندس المدني المراقب مسؤولية تطبيق المشروع وفقا للمواصفات المتفق عليها، فعلى سبيل المثال مشروع سفلتة الطرق، فإن لم تكن هناك جودة لنوعية ومواصفات مادة الأسفلت سنجد طبقات الطريق تهبط الأمر الذي يحتاج لتكرار السفلتة بعد فترة قصيرة.
«عكاظ»: لكن هل قصور المشروع يعني أن الرشوة هي السبب وراء أي عمل رديء؟
النقلي: للأسف دائما يسارع الناس بالظن بأن الرشوة هي السبب في رداءة أي مشروع، مع أن السبب قد يكون الإهمال أو عدم الخبرة الكافية. هذا لايعني عدم وجود رشوة في بعض المشاريع، هنا يجب ألا ننسى قول الله تعالى (فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون) فلايوجد انسان يلم بكل شيء، وهنا أود طرح تساؤل لماذا تسند معظم المشروعات للشركات الاكثر خبرة؟ السبب واضح حيث إنها تخشى من إسناد المشروع لشركة قليلة الخبرة ليس فيها كوادر مدربة لتنفيذ العمل. لذلك فإن الاختيار دائما يكون للشركات الجاهزة والأكثر خبرة خصوصا في ظل نقص في الكوادر البشرية في شتى المجالات.
«عكاظ»: وقانونيا كيف نضمن أن يقدم المشروع للأصلح؟
د. البراهيم: لو طبقت الاحكام الصارمة الموجودة في كراسة الشروط في المناقصات لما تعثر لدينا مشروع واحد في هذا البلد، فهناك شروط صارمة ورادعة على الورق لعل من أبرزها على سبيل المثال «اذا تأخر المقاول يسحب منه المشروع ويتحول لمقاول آخر مع دفع فرق السعر كغرامة»، ورغم ذلك هناك تأخير في المشاريع وقصور كامل دون عقاب .. والحقيقة انني اختلف مع الاستاذ عبدالعزيز نوعا ما، فالرشوة هي العنصر الرئيسي المسيطر في معظم المشاريع فثقافة الرشوة انتشرت مؤخرا بعكس حالنا قبل ثلاثين عاما، فأصبح الفرد يدفع من أجل الحصول على حقوقه وليس الدفع للحصول على حقوق الآخرين والمشكلة لاتكمن في النظام فهو رائع وقوي على الورق ولكن المشكلة في تطبيقه الذي به الكثير من القصور .
النقلي: عفوا النظام الخاص بالرشوة صادر من أكثر من خمسين سنة، ثم تغير في العام 1412 وأضيف إليه مادة مهمة جدا تنص على«كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ أو وعدا أو عطية لأداء عمل من اعمال وظيفته أو يزعم انه من اعماله وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعا يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن لاتتجاوز عشر سنوات أو بغرامة لاتزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين»، وصدر قرار جديد بأن حتى الذي يهنئ شخص من أجل غرض من خلال نشر إعلان تهنئة له في الجريدة مثلا يعتبر نوعا من أنواع الرشوة ويعاقب عليه.
تأثير الرشوة على الوطن
عكاظ: اقتصاديا ما تأثير ذلك على جذب المستثمرين للمساهمة في مشاريع ضخمة تفيد الوطن؟
د. تركستاني: لاشك أن الفساد وانتشاره في المجتمع يسبب الكثير من الأمراض الاقتصادية ويساهم في تعطيل البرامج والخطط التنموية في المجتمع. كما أن انتشار الفساد يسبب الكثير من التأخير لمصالح الناس ومصالح الدولة، خصوصا اذا كانت مرتبطة بالمشاريع الحكومية والتنموية، حيث يتسبب الفساد الإداري والرشاوى في تأخير تنفيذ المشاريع والوصول إلى صراعات وخلافات داخل المشاريع وتنشغل الجهات الرسمية في معالجة الرشاوى بدلا من أن تنشغل في الاستفادة من المشاريع وهذا يعني تعطل الاستثمارات المالية والاقتصادية مما يؤدي لطرد المشاريع والاستثمارات من البلد المضيف حيث يتردد المستثمرون من الدخول في استثمارات مفيدة وجيدة بسبب انتشار الفساد خوفا من ضياع رأس المال في الاستثمار وعدم قدرته على انجاز المهام المطلوبة.
المجاملة والرشوة
«عكاظ»: هل الجانب السلوكي والنفسي جعل ظاهرة الرشوة تتفشى في مجتمعنا؟
د. الحامد: المشكلة ليست في الرشاوى فقط، بل تتسع إلى كثير من جوانب الفساد لمجتمعنا المسلم، فثقافة المجتمع تلعب دورا في مثل هذه الظواهر من الفساد، للأسف نحن في مجتمع قيمة المال لدى الفرد تختلف عن قيمة المال لدى الدول المتقدمة، ففي الغرب من يملك المليارات مثله مثل الفقير في الدولة وأمام القانون، بينما في الشرق المال يعني الكثير فمن يملك المال يستطيع أن يسير ما يريد من خلق قوانين لصالحه وأكل لحقوق الناس وسرقة الاراضي وغيرها من مشاريع الفساد. هذا ما جعل الناس يتخلون عن القيم المثالية واصبح هناك انقسام بين المثالية والاخلاقيات والواقع المر. ولاننسى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم {يا أيها الناس إنما أهلك من كان قبلكم أنه كان إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها}. وهنا اريد ان اسأل، من يتلقى الرشوة؟ وأجيب إما فقير ظلم اجتماعيا، واما غني يود أن يزداد ثراء؛ لأن قيمة المال تمنحه نفوذا أكثر، فبعض أثريائنا يوزع أمواله قبل الموت حتى لاتذهب لأحد آخر، وفي الغرب أغلب الأثرياء يتبرعون بأكبر جزء منها الى الجمعيات الخيرية مثل بيل غيتس، فالمال بالنسبة إلى الرجل الغربي، وسيلة لتنمية الوطن ولخلق مجال للعمل ولمحاربة البطالة، وهي أمور بعيده كل البعد عن مفهوم المال لدينا الذي يمثل نفوذ وسلطة وتعدي على حقوق الآخرين فالعمل قيمة والتنافس يجب ان يكون من أجل الوطن والتنافس بين المجتمع يجب ان يصب لخدمة الوطن وليس الفرد فنحن بحاجة لإصلاح من خلال محاربة الفساد.. هناك خط رفيع يفصل بين المجاملة والرشوة، فالمجاملة جزء من ثقافة المجتمع الذي من الصعب تغييرها فعندما يجامل موظف صديقه بتقديمه عن الآخرين وإن لم يفعل قد يتعرض لكثير من اللوم فممكن يفقد أحبابه وأصدقائه إن امتنع عن ذلك.
د.حبيب الله: هناك فرق بين العمل الإنساني والعمل الاجتماعي، والمجاملات طبيعة البشر ولكن لايجب أن تكون الواسطة أو المجاملة مضرة بالآخرين وتندرج تحت الفساد وهي ان تقدم حق أحد بطريقة تضر بالآخر.
«عكاظ»: وقانونيا هل تعتبر الواسطة رشوة ويحاسب عليها الفرد؟
النقلي: قانونيا تعتبر الواسطة التي تضر بالآخرين رشوة، بينما الشفاعة الحسنة هي أمر آخر وهناك خيط رفيع بين الاثنين، فعلى الموظف أن يدرب لتطبيق النظام بحذافيره، وهناك أمران يستقيم بهم المجتمع القضاء والتعليم.
د. الحامد: مجتمعنا قبلي الفكر وهو قائم على اللحمة وحياة الجماعة وليس قائما على الفرد، فقضية المجاملات والمحاباة متغلغلة في مجتمعنا لذا يجب تغيير المفاهيم باهتمام رجال الدين بفقه المعاملات للتأثير على الشباب وتعديل بعض المفاهيم الخاطئة بشأن المجاملات وغيرها وتحتاج عملية التغيير لخلخلة لمنظومات المجتمع الفكرية والاخلاقية والثقافية من خلال النخب من علمائنا. وللأسف لا يوجد لدينا ثقافة تطبيق النظام كمجتمع، فنحن نتسامح في أخطاء عظيمة تنخر في بدن المجتمع بكل رضى، لذا يجب أن يطبق القانون على الصغير والكبير بحذافيره دون محاباة وهو الحل المباشر لبتر ظواهر الفساد.
ضعف الرقابة
«عكاظ»: ولماذا تنتشر هذه الممارسات في مجتمعنا؟
د. تركستاني: هناك ثلاثة أشكال للفساد يتضمن كل منها ثلاث ممارسات فرعية وفقا للرأي العام أبيض وأسود ورمادي، ومنها سوء استخدام الروتين والممارسة غير الأمينة ومخالفة القانون واستخدام الموارد العامة لتحقيق مصالح خاصة مثل تقديم تسهيلات غير مشروعة وانتهاك الإجراءات الأمنية المتبعة والتغاضي عن تطبيق القانون والفساد الناتج عن السرقة العامة مثل التلاعب بالأسعار وبالرواتب وبنظم الحوافز والمكافأة.. وهناك عدد من الأسباب التي تؤدي الى الفساد ومنها: انتشار الفقر والجهل، ضعف الرقابة، التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المجتمع، ضعف الخدمات التي تقدم للمواطنين، غياب قواعد العمل المكتوبة، غياب دور مؤسسات المجتمع المدني، وتأثير الرشاوى والفساد على الاقتصاد.
رشاوى تايكو
«عكاظ»: علمتم مؤخرا عن قضية شركة تايكو الأميركية واقحامها مسؤولين من شركة ارامكو في واقعة رشوة؟ نود ان نعرف الرأي القانوني بشأن ذلك؟
د. البراهيم: شركة تايكو عرضوا مصالحة مع المدعي العام حتى لا يحاكموا وهي أن يدفعوا مبالغ معينة مقابل أن تقفل القضية، وسميت هذه المبالغ انها دفعت لمسؤولين في الفترة مابين العامي 2003 و 2006 لتسهيل توقيع العقود مع أرامكو، فالقضية شبه منتهية في أمريكا، حيث إنهم يريدون تسويتها مع المدعي العام وفق الأنظمة والقوانين قبل التعرض للمحاكمة. وأوقفت شركة ارامكو على الفور التعامل مع شركة تايكو وبدأت في تحقيق داخلي مع موظفي تلك الفترة. فالرشوة هي جريمة تطبق على موظف القطاع العام ولكن في القطاع الخاص يطلق عليها جريمة خيانة الأمانة.
«عكاظ»: وهل يغلق الموضوع في أرامكو إن تمت تسويته في أمريكا؟
النقلي: أمريكا فيها نظام اسمه الغرامة المالية لتسوية المخالفات، وإن ماسيتم دفعه لغلق القضية هو أمر مصرح به هناك ولايعد رشوة للقضاء، بينما يتوقع أن تتواصل التحقيقات في أرامكو كقضية مستقلة بغض النظر عن غلق القضية في أمريكا.
القضاء على الرشوة
«عكاظ»: كيف نعالج ظاهرة الرشوة ونقضي عليها ونطهر بلادنا منها؟
د. الحامد: لمعالجة هذا الفساد لابد من تعديل أمور كثيره وليس فقط قضية الرشوة، كثير من الناس لديهم احباطات هي التي تؤدي لكثير من الفساد والاجرام والتعديات. ولذلك فإن العدل والمساواة لتطبيق القوانين هو الحل الأمثل للمعالجة.
د. تركستاني: الرشاوى هو النشاط غير المشروع والمرفوض في المجتمع والناتج عن الفساد في الإدارة وفي العمل وهو مرض يستشري داخل المجتمع عندما يجد هناك من يقبل ويرعى هذا السلوك المحظور شرعا وخلقا ومنهجا. والحديث عن الفساد في بلد مثل المملكة العربية السعودية يعتبر شاذا وذلك من منطلق أن المجتمع السعودي هو مجتمع مسلم محافظ لايمكن أن يقبله بل ويحارب مثل هذا العمل غير الأخلاقي.
النقلي: يجب تطبيق القانون بحذافيره دون تهاون ووضع عقوبات رادعة.
د. البراهيم: الحل لمعالجة جميع قضايا الفساد كما يجب على من يرى شكل من اشكال الفساد ان يبلغ عنه ولايتهاون عن حقوقه وحقوق الآخرين.