موظفون كبار في ارامكو السعودية يقبضون رشوات ضخمة من شركات أجنبية

اعترفت شركة تايكو إنترناشونال السويسرية التي تملك فروعا في الولايات المتحدة، أنها دفعت رشا لمسؤولين في شركة أرامكو السعودية من أجل الحصول على تعاقدات ثمينة مع الشركة السعودية.
كما أكدت ''تايكو'' في جلسة محاكمة عقدت أمس في ولاية فيرجينيا أنها ارتكبت ما يعد جريمة جنائية بالتآمر لانتهاك قانون ممارسات الفساد الأجنبية وأقرت دفع أكثر من 26 مليون دولارا لتسوية القضية مع وزارة العدل الأمريكية والتهم الموجهة لها من لجنة مراقبة عمليات البورصة في الولايات المتحدة التي أعلنها مساعد المدعي العام الجنرال لاني أيهبروار من قسم الجريمة، ونيل إتشماكبيرد، النائب العام الأمريكي للمقاطعة الشرقية في الولاية.
ووافقت الشركة التي تعمل على تصنيع وبيع منتجات لها علاقة بالأمن والحماية من الحرائق والطاقة على دفع 13.68 مليون دولار كجزء من ال 26 مليون دولارا، وذلك عقوبة على تزوير دفاتر وسجلات لها علاقة بالدفع من قبل شركاتها الفرعية لمسؤولين حكوميين في دول عدة للحصول والحفاظ على أعمالها.
واعترفت الشركة أيضا بالذنب الذي ارتكبته شركتها الفرعية للصمامات والتحكم في الشرق الأوسط بتقديم رشا لمسؤولين في شركات في دول خارجية، وعاقبتها المحكمة بدفع 2.1 مليون دولار بعد عرض المعلومات الجنائية المقدمة من المدعي العام.
وتسوق الشركة الفرعية معدات صناعية للإنشاءات النفطية والغازية والبتروكيماوية، كما تهتم بمعالجة المياه وصناعات تحلية المياه.
وقال مكتب مساعد المدعي العام ''لقد اعترفت شركة تايكو الفرعية برشوة مسؤولين في مؤسسات حكومية في دول عدة للفوز بعقود بترولية ثمينة، مع موافقة شركة تايكو إنترناشونال على دفع نحو 14 مليون دولار عقوبات، وأضاف'' نقوم بشن حملة لمكافحة الفساد حول العالم جنبا إلى جنب مع لجنة مراقبة عمليات البورصة في الولايات المتحدة''.
أما النائب العام الأمريكي ماك برايد فقال: ''إن شركة تايكو قامت ولمدة عشر سنوات برشوة مسؤولين أجانب وتلاعبت بالدفاتر لإخفاء المال المدفوع.
يذكر أن المقاطعة الشرقية من ولاية فيرجينيا لديها شراكة عمل قوية مع شعبة الاحتيال بالقسم الجنائي بخصوص قضايا قانون ممارسات الفساد الأجنبية وتستخدم بصرامة بنود الاختصاص لمنع منتهكي قانون ممارسات الفساد الأجنبية''.
إضافة إلى العقوبة النقدية، وافقت شركة تايكو على التعاون مع وزارة العدل الأمريكية لتقديم تقارير دورية إلى الوزارة فيما يتعلق بجهود التزام الشركات، والاستمرار في تنفيذ برنامج الالتزام المعزز والرقابة الداخلية الرامية إلى منع وكشف انتهاكات قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة.
وتقر الاتفاقية بتعاونها فيما يتعلق بالرشا وسوء السلوك المرتبط بذلك، إضافة إلى المعالجة واسعة النطاق للمدفوعات غير السليمة وتزوير الدفاتر والسجلات، وفك العقود مع وكلاء أي جهة خارجية مسؤولة وإغلاق الشركات التابعة بسبب فشل الالتزام.
وفي الإجراءات المدنية الموازية، وافقت شركة تايكو مع هيئة الأوراق المالية والبورصة على حكم نهائي مقترح يأمر الشركة بدفع 10,564,992 دولار أمريكي كجزاء على الابتزاز ودفع مبلغ 2,566,517 لصالح أحكام مسبقة بحيث يبلغ الإجمالي أكثر من 26 مليون دولار أمريكي.
وتتم المحاكمة في هذه القضية من قِبَل محامي الادعاء كاثلين م هامان، ودانيل س خان من القسم الجنائي، شعبة الاحتيال، ومساعد وزير العدل الأمريكي تشارلز كونولي من المنطقة الشرقية في ولاية فرجينيا. وقد تم التحقيق في القضية بواسطة مكتب التحقيق الفيدرالي.
من جهتها قالت ''أرامكو'': إنها بدأت فورا تحقيقا موسعا ودقيقا في الموضوع للتثبت مما ذكر حول تورط أي من موظفي الشركة في هذه الرشاوى بعد أن اطلعت ''ببالغ الاستياء على التقارير المتعلقة بتورط شركة ''تايكو'' في تقديم رشاوى إلى موظفين في عدة جهات وشركات في أنحاء العالم شملت ''أرامكو السعودية'' ما بين عامي 2003 و2006''.
وأضافت في بيان تلقت ''الاقتصادية'' نسخة منه ''أن الشركة ستطبق إجراءات غاية في الصرامة والشدة ضد أي موظف قد يثبت تورطه في مثل هذه الأعمال الدخيلة على ما درج عليه موظفو الشركة من التزام قوي بأعلى المعايير الأخلاقية والمهنية والقانونية في أعمالهم''.
وأوضحت أنه بينما تؤكد ''أرامكو السعودية'' أنها ترفض بشدة مثل هذه الأعمال فإنها تتعامل مع مثل هذه القضايا ببالغ الحزم، ولا تسمح بأي تساهل فيه، وقد أوقفت الشركة على الفور جميع تعاملاتها مع شركة ''تايكو''.
وأشارت الشركة إلى ''أن لديها نظاما فعالا ملزما لكل موظف، وذلك لمنع تضارب المصالح، وضمان التقيّد بأخلاقيات العمل الرفيعة في كل ما يؤديه من أعمال، كما أن لديها أيضا نظاما آخر يطبق على كل مقاول ومقاول من الباطن ومورد يتعامل مع الشركة يلزمهم بالقيم الأخلاقية والقانونية في التعاملات، مما ساعد ''أرامكو السعودية'' على الوفاء بالتزامها الراسخ بأعلى معايير النزاهة في كل أعمالها''.