ملف إسكان الحجاج أمام الشورى.. وسنعيد النظر في العوائد وهيكلة «الطوافة»

أكد على جودة الخدمة واستخدام التقنية.. حجار:

كشف وزير الحج الدكتور بندر بن حمزة الحجار عن وجود مشاكل عالقة بين مؤسسات الطوافة وبعض المساهمين فيها من المطوفين والمطوفات، وأن الوزارة ستنظر في عدد من هذه الخلافات وإعطاء كل ذي حق حقه. وقال مخاطبا أمس نحو ألف مطوف وزمزمي من رؤساء مجموعات الخدمة الميدانية ونوابهم العاملين في مؤسسات الطوافة الأهلية ومكتب الزمازمة الموحد بمكة المكرمة «في هذا اللقاء نحن بصدد بحث استعدادات الحج وجاهزية مكاتب الخدمة الميدانية، وأعدكم بأن ألتقي بكم عقب موسم الحج وأستمع إلى خلافاتكم وأسعى إلى حلها، وستتم إعادة النظر في العوائد، وسيصدر قرار اللائحة التنظيمية وإعادة هيكلة المؤسسات التي ستحقق ما يصبو إليه المطوفون».
واستمر اللقاء قرابة 200 دقيقة، استمع خلالها رؤساء مكاتب الخدمة الميدانية لما يجب أن تكون عليه آليات لجان مراقبة الوزارة لضمان الارتقاء بمستوى الخدمات.
وفتح المطوفون من رؤساء المجموعات الملفات العالقة وطالبوا الوزير بالتدخل لإيجاد الحلول الكفيلة لها، والتي شملت إعادة إسناد مهام استئجار مباني الحجاج والإشراف عليها لمؤسسات الطوافة وسحبها من بعثات الحج، وناشدوا الوزير أن يحدد لهم موعد لقاء مفتوح يتحدثون إليه ويبثون ما يواجههم من مشاكل ومعوقات، واستهجن المطوفون ما يتكرر قبيل موسم الحج من كل عام بتأخير تسليم مخيمات مشعر منى ومواقع مشعر عرفات، مؤكدين أن هذه المعضلة أحد أهم الأسباب التي تتسبب في تدني مستوى الخدمات.
وأشاد الوزير بالدور الذي تنفذه مكاتب الخدمات الميدانية التي يعمل فيها قرابة 5 آلاف مطوف و48 ألف موظف وعامل، مبينا بقوله «ما يهمنا في هذا العام والأعوام القادمة هو جودة وتطوير أساليب تقديم الخدمة واستخدام التقنية بأقصى درجات ممكنة حتى نستطيع اختصار الوقت والجهد». وزاد الدكتور الحجار أن هناك بعض الملاحظات التي ترصدها الوزارة، وتسجلها سنويا عن طريق الجهات الرقابية الحكومية، سواء ما يتعلق بأداء مكاتب الخدمة أو مؤسسات الطوافة، مطالبا بدراستها ومعالجتها، ومنها عدم وجود زيارات ميدانية لمباني إسكان الحجاج. وأتاح وزير الحج، الفرصة للمطوفين للحديث عما يواجهونه من صعوبات ومعوقات أثناء تقديم الخدمة. وفي سؤال حول قضية الإسكان وأنها أصبحت من مسؤولية البعثات وتدني رسوم الإعاشة في المشاعر التي لا تتناسب مع الخدمة المقدمة، أجاب الحجار بقوله «موضوع الإسكان يأخذ أولوية لدى الوزارة، وهناك دراسات الآن ويناقش هذا الملف في مجلس الشورى أيضا، وهناك اهتمام كبير وقرار مجلس الوزراء رقم 81، يتضمن الكثير من المواضيع بما فيه إعادة النظر في العوائد وإعادة هيكلة المؤسسات، وانتهينا من دراسة بعضها وسيتم رفعها قريبا إلى مجلس الوزراء وشكلت فرق عمل لدراسة البنود الأخرى في هذا القرار وهى تخص معظم البنود وسيتحقق ما يصبو إليه المطوفين». واتهم أحد المطوفين قيادات إحدى المؤسسات بإقصاء الكفاءات من مناصبهم دون وجه حق، ووعد الوزير أن يستمع لشكواه كاملة في مكتبه، إلا أن المطوف طلب من وزير الحج تحديد الموعد باليوم والساعة، فرد عليه الحجار «الموعد يوم الأحد الساعة الثانية والنصف ظهرا في مكتبي في مقر الوزارة في محافظة جدة».