لوائح التنظيم تنتشل خدمات الطوافة من التقليدية

مصادر في الحج أكدت قرب الصدور

تنفست مؤسسات الطوافة الصعداء بعد أن كشفت وزارة الحج عن أن صدور اللائحة التنظيمية للمؤسسات أصبح وشيكا، بعد أن حبست أنفاسها لسنوات في انتظار الفرج من الكرب الذي ألم بها، حيث ترقب قرارا يمكنها من حمل صفة تجارية تسمح لها بالتحرك في ميدان خدمات الحج بحرية وتمكنها من النهوض بما تقدمه من خدمات، وتحولت مجالس المطوفين صوب ملامح اللائحة التنظيمية الجديدة إلا أنهم أجمعوا على أن اللائحة الجديدة لا بد وأن تحمل في طياتها حلولا جذرية لإشكاليات النظام القديم الذي ساهم بشكل أو بآخر في إعاقة تطور المؤسسات التي تعمل بدون هوية تجارية الأمر الذي مكن شركات العمرة من التفوق عليها لأسباب تنظيمية، إلا أن المطوفين والمطوفات الذين يفوق عددهم 25 ألف لا زالوا ينتظرون الموعد الذي سيكون بالنسبة لهم عصرا جديدا من التطور الهائل في خدمات الحج، حيث غمرت السعادة المطوفين حينما أكد وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار بأن وزارته سترفع في غضون أسبوع اللائحة التنظيمية الجديدة التي تحدد هيكلة مؤسسات الطوافة إلى مجلس الوزراء، واعتبر المطوفون أن صدور اللائحة الجديدة يعد بمثابة طوق النجاة للمؤسسات، وسيكون القرار الصائب الذي من شأنه رفع مستوى الخدمات وتحقيق الجودة والريادة في الأداء.
رئيس الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف المطوف عبدالواحد برهان سيف الدين أكد ل«عكاظ» أن مؤسسات الطوافة صدر قرار قيامها مؤسسات تجريبية قبل أكثر من 30 عاما، وفي عام 1428ه صدر قرار بإلغاء صفة التجريبية، وإعادة هيكلة المؤسسات، مضيفا أن اللائحة التنظيمية الجديدة من شأنها معالجة العديد من الإشكاليات التي واجهتها المؤسسات طوال الفترة الماضية، وستساهم في دفع المؤسسات لمواكبة العمل المتطور الذي يتيح العمل المباشر بين الحجاج ومؤسسات الطوافة، ويتيح لها إمكانية التواصل الإلكتروني ويحقق له الكثير من التنظيمات أسوة بالشركات العاملة في نظام العمرة، كما أن اللائحة تنظم العمل بين بعثات الحج ومؤسسات الطوافة والحجاج والشركات السياحية والتي تؤكد على إبرام العقود وتوثيقها بحيث تكون واضحة جلية لا لبس فيها، وأوضح رئيس الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف أنه سيتم إقامة ورش عمل وبرامج ومحاضرات فور إقرار اللائحة التنظيمية استعدادا للمرحلة الانتقالية في عمل المؤسسات من خلال التعرف على مقتضيات النظام وآلية التنفيذ، مبينا «أن هذه الخطوة تعيد روح التواصل بين المطوفين وحجاجهم في برامجها التنفيذية، وتعيد اللحمة بين المطوفين وتعزز التواصل بين المؤسسات بما يحقق فعالية أكبر».
وأردف المطوف عبد الواحد برهان سيف الدين بالقول «إن مؤسسات الطوافة قدمت آراءها في اللائحة حيث أخذت الوزارة آراء المختصين في المؤسسات وتم مناقشتها من قبل المسؤولين في الوزارة والجهات ذات العلاقة، حيث تعالج اللائحة التنظيمية الجديدة نظام مؤسسات الطوافة الحالي الذي يتضمن العديد من العوائق التي كانت سببا رئيسيا في الحد من تطور المؤسسات التي تعمل منذ قيامها بدون سجلات تجارية على الرغم من أنها تؤدي الخدمة وفق الأنظمة التجارية.
معتبرا «أن اللائحة الجديدة تمثل انتقال من آلية خدمة إلى آلية أشمل تعين على تحسين الأداء وتأصيل المهنة في أهلها وتعزز من جوانب الارتقاء بالخدمات إلى أعلى المستويات».
بلاغ ضامن
تاريخ تنظيم مهنة الطوافة يعود لأكثر من 90 عاما حينما أدرك الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود يرحمه الله بعد دخوله مكة المكرمة في ربيع الأول عام 1343ه، أن تأمين دروب الحجاج وبسط الأمن على ربوعها يستلزم وضع تنظيمات جيدة تمكن قاصدي بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي من أداء فريضتهم بيسر وسهولة، إلا أن الملك المؤسس أدرك أن تأمين دروب الحجيج يستلزم توفير خدمة جيدة لهم، فأصدر توجيهاته بالإبقاء على الطوافة كمهنة منحصرة على أبناء مكة المكرمة وفق مرسوم ملكي تحت عنوان (هذا بلاغ) ونص القرار الملكي على أن كل من كان من العلماء في هذه الديار، أو موظفي الحرم الشريف أو المطوفين ذي راتب معين فهو له على ما كان عليه من قبل إن لم نزده فلا ننقصه شيئا إلا رجلا أقام الناس عليه الحجة أنه لا يصلح لما هو قائم عليه، فذلك ممنوع مما كان له من قبل وكذلك كل من كان له حق ثابت سابق في بيت مال المسلمين أعطيناه منه ولم ننقصه شيئا.
بلاغ مكة الذي أصدره الملك عبد العزيز يرحمه الله، يمثل القرار التاريخي الذي شكل الضامن لمهنة الطوافة واستمراريتها، حتى جاءت الخطوة الأولى لتنظيم الطوافة وتعريف مهامها بصدور نظام إدارة الحج في عام 1345ه الذي حدد مهام وواجبات المطوفين والزمازمة والمخرجين والمقومين ووكلاء المطوفين بجدة ونقباء جدة ووكلاء المدينة المنورة، إضافة إلى وظائف إدارة الصحة العامة وواجبات الحجاج، بهدف التنظيم والتطوير لتقديم أفضل الخدمات للحجاج، وفق مرسوم ملكي يقضي بتنظيم أعمال المطوفين وتحديد مهامهم ومسؤولياتهم والموافقة على نظام وكلاء المطوفين ومشايخ الجاوا ليضيف اهتماما آخر لمهنة الطوافة في ويدخلها مرحلة التطوير العملي والتنظيم الجيد للخدمات بعد أن تم إنشاء المديرية العامة للحج في نفس العام لتكون عملية خدمات الحجاج أكثر تنظيما، إذ تضمنت مهامها استقبال الحجاج وتيسير إجراءات إقامتهم وسكنهم وتنقلاتهم، ثم صدر مرسوم ملكي بعد 22 عاما من صدور قرار التنظيم، حيث يصادق القرار على نظام المطوفين العام معتبرا الطوافة وظائف يؤديها كل مطوف ثبتت معلمانيته بمقتضى تعليماتها المخصوصة وهو دليل الحاج في مناسكه وجميع ما يتعلق بالحج وهو المسؤول عنه ضمن اختصاصه بموجب هذا النظام، ونص النظام على تقسيم المطوفين إلى ثلاث طوائف، الطائفة الأولى، المطوفين وتشمل مطوفي العرب والفرس والأتراك والأفارقة، والطائفة الثانية مطوفي الهند والباكستان، والطائفة الثالثة طائفة مشايخ الجاوا، وعد النظام كل نسل المعلمين لظهورهم معلمين وما كان لآبائهم يكون لهم، وبذلك يكون الملك المؤسس قد أبقى الطوافة داخل أبنائها وأكد استمراريتها وعمل على تطويرها، وأعطيت الطوافة صفة المهنة في طلبات السفر إلى الخارج بعد صدور نظام المطوفين بعام واحد.
إلغاء السؤال
مهنة الطوافة مرت على مدى 90 عاما مضت بمراحل مفصلية في التنظيم كانت سببا رئيسيا في تطور المهنة والمحافظة عليها حيث تم إلغاء الرسوم التي تؤخذ على الحجاج باسم «رسوم الحج» والإبقاء على عوائد أرباب الطوائف (المطوفين الوكلاء الإدلاء الزمازمة)، وفي غرة صفر من عام 1372ه صدر الأمر السامي الكريم رقم 150 متضمنا المزيد من التنظيم والتطوير للمديرية العامة للحج وكانت هناك دوائر ذات ارتباط بها شملت النقابة العامة للسيارات، وهيئة تمييز قضايا المطوفين بمكة المكرمة، وهيئة المراقبة في محافظة جدة، ورؤساء المطوفين وهيئاتهم بجدة، وهيئة الإدلاء بالمدينة المنورة، ورؤساء الزمازمة، فيما شهد عام 1385ه، حل التقارير وإلغاء هيئات المطوفين الثلاث ومنح الحاج الحرية في السؤال عن المطوف الذي يريده وأحقية المطوف في خدمة الحجاج الذين يسألون عنه فظهر على اثر ذلك ما عرف بنظام السؤال، وتحديد اختصاصات مكاتب الطوائف وهيئاتها من خلال إنشاء الهيئة العليا للطوائف والهيئات الابتدائية للمطوفين والوكلاء والزمازمة والادلاء، وبعد مرور 10 سنوات من تاريخ صدور القرار تم إلغاء نظام السؤال وأبدل بنظام التوزيع حيث صنف المطوفون إلى فئات، تشمل مطوفي الدول العربية، ومطوفي تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا، ومطوفي الهند وباكستان، ومطوفي إيران، ومطوفي إفريقيا غير العربية، ومطوفي جنوب شرق آسيا، ووزع لكل مطوف متوسط يمثل عدد من يخدمهم من الحجاج وحدد سقف أعلى ب 3 آلاف حاج، و100 حاج كحد أدنى .
تشكيل المؤسسات
كان صدور قرار قيام مؤسسات الطوافة بصفتها التجريبية البذرة الأولى في قيام كيانات مستقلة تشرف على أعمال المطوفين وتتولى تنظيم العمل وفق منهجية علمية ويحددها تنظيمات وزارة الحج وساهم القرار في رفع مستوى مهنة الطوافة وخدمات الحجاج، إذ أشار القرار إلى قيام مؤسسات للطوافة بهدف الانتقال من العمل الفردي الذي ألفه المطوفون إلى عمل جماعي منظم يستخدم الأسلوب العلمي، وهذا ما سعت إليه وزارة الحج منذ بدأ مؤسسة مطوفي حجاج مسلمي أوروبا وأمريكا عام 1399ه كأول مؤسسة للطوافة، ولتدعيم فكرة المؤسسات عمليا عمدت الوزارة إلى إدخال مطوفي حجاج تركيا في نطاق المؤسسة فصدر القرار الوزاري رقم 1402ه بإنشاء المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا تلا ذلك صدور موافقة معالي الوزير على إضافة اسم قارة (استراليا) لاسمها لتصبح المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا واستراليا، وشكلت هذه المؤسسة خطوة مشجعة للسير في تطبيق نظام المؤسسات فظهرت في عام 1403ه المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج إيران، والمؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج جنوب آسيا، وفي عام 1404ه برزت مؤسستان الأولى المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول الإفريقية غير العربية والثانية المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج جنوب شرق آسيا، واكتمل عقد إنشاء مؤسسات الطوافة بإنشاء المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية عام 1405ه لتدخل بذلك خدمات الحجاج داخل منظومة العمل المؤسساتي.
تطور مهنة
مهنة الطوافة من المهن الشاقة التي تتطلب بذل جهود مضنية إلا أن أكثر من 25 ألف مطوف ومطوفة نذروا أنفسهم لخدمة ضيوف الرحمن وشهدت المهنة في وقتنا الحالي تنافسا بين مؤسسات الطوافة ومجموعات الخدمة الميدانية للوصول إلى أعلى مستوى من الخدمات، وهذه المهنة الهدف الأساسي منها خدمة حجاج بيت الله الحرام ومتابعة شؤونهم منذ وصولهم الأراضي المقدسة وحتى مغادرتهم، حيث تضطلع 6 مؤسسات طوافة بخدمة مليون و800 ألف حاج تحت متابعة وإشراف وزارة الحج، واستطاعت هذه المؤسسات من خطف جوائز الإبداع والتميز نظير ما تقدمه من جهود كبيرة ساهمت في الارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج إلى أعلى المستويات، تعمل وفق منهجية تعتمد على الجودة في التخطيط والإتقان في التنفيذ، الأمر الذي دفع تلك المؤسسات إلى تطوير مخرجاتها وتحديث برامج العمل والارتهان إلى التقنية في تنفيذ الإعمال، ووضعت حصنا منيعا من الانضباط والدقة في التنفيذ والرقابة الذاتية بينها وبين الجهات الرقابية لمنع تسجيل ورصد أي ملاحظات عليها خلال تقديم الخدمة فكان أن حققت نجاح الحج ورضا الحجاج تجاه ما يقدم لهم من خدمات كانت محل إعجاب العالم أجمع، واليوم تقع تلك المؤسسات على مفترق طرق والسبيل إلى تطور الخدمات واستمرارية النجاحات التعجيل بإصدار اللائحة الجديدة للمؤسسات التي بدأت في اللجوء للاستثمارات لدعم الخطط التشغيلية وتنمية حقوق المساهمين.