لائحة انتخابات أعضاء مجالس إدارات المؤسسات بحاجة إلى تغيير شامل

مع صدور الأمر السامي الكريم بتعيين الدكتور بندر الحجار وزيرا للحج قلب البعض من المطوفين الأوراق وطووا صفحات الماضي داعين إلى أن تكون بداية معاليه معهم بداية خير وود ومحبة وقبل هذا وذاك بداية للسير في الطريق السليم بعيدا عن المبالغات اللفظية والرقمية خاصة وأن المطوفين يؤدون واجباً وخدمة إسلامية وإنسانية لا نظير لها بالعالم أجمع هكذا بدأ المطوف الأستاذ أحمد صالح حلبي رئيس مجموعة خدمات ميدانية بمؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا حديثه ل" الرياض " وقال : من الصعب أن نطرح على طاولة وزير الحج الدكتور بندر الحجار مطالبنا ومشاكلنا وهمومنا منذ اللحظة الأولى لتسلم معاليه مقاليد الوزارة لكننا نأمل أن يكون هناك قلبا كبيرا قادر على الاستيعاب فمؤسسات الطوافة تحمل بين جنباتها ايجابيات محققة وسلبيات مؤلمة ودراستهما بموضوعية تؤدي إلى الارتقاء بالخدمات التي تنشدها الدولة وبروز عمل جيد .
ولن يتم التوصل إلى عمل جيد إلا من خلال لقاء مصارحة مفتوح يستمع فيه معاليه على معاناة المطوفين سواء تمثلت في معانتهم مع مجالس الإدارات التي أطلقت إبان الانتخابات وعودا سرعان ما غابت بعد إعلان النتائج . ولعل من أبرز القضايا التي يأمل المطوفون في مناقشتها والعمل على تعديلها هما اللائحتان المالية والإدارية لمؤسسات أرباب الطوائف التي مضى على صدورهما نحو ثمانية عشر عاما ولم تحدث بها سوى تغييرات طفيفة فيما ظل وضع انعقاد الجمعيات العمومية معتمدا على الأسلوب التقليدي فلم يجرؤ مجلس إدارة على تقديم تقرير بنشاط المؤسسة على مدار العام أو يوضح للمطوفين الموقف المالي والواردات والمنصرفات . ويواصل المطوف الحلبي قائلا : ما يرجوه المطوفون عامة وأرجوه خاصة ألا ينظر معاليه للكلمات التي تقال بحق كل من طالب بإبراز الحقائق وتدوين الملاحظات وأن يسعى لإلغاء عبارة " تعترض تنطرد " فمؤسسات الطوافة هي مؤسسات أنشأتها الدولة لتوفير خدمات أفضل لضيوف الرحمن وليست مؤسسات خاصة يمتلكها البعض من رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات أو أنها مؤسسات تجارية تعتمد على الربح المادي ورفع قيمة عائد السهم بالترشيد الذي أضر ويضر بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن .
وحول نظم العمل المتبعة بمؤسسات الطوافة يقول المطوف الأستاذ أحمد صالح حلبي : هناك نظامان للعمل الأول مرتبط بنظام العمل على مدار العام وهنا لي وجهة نظر خالفني البعض فيها إذ طالبت إلى ضرورة العمل على سعودة الوظائف الدائمة على مدار العام فجاء رد رئيس إحدى المؤسسات بتعيين أحد الإخوة المقيمين سكرتيرا خاصا له في خطوة أراد من خلالها مخالفة سياسة الدولة في توطين الوظائف وسعى لمنحه صلاحيات واسعة تمكنه من السماح لمطوف بمقابلة رئيس مجلس الإدارة وعدم السماح للآخر حتى بدخول مكتب رئيس مجلس الإدارة .
أما مايتعلق بالوظائف المؤقتة سواء تلك المرتبطة بمكاتب ومجموعات الخدمات الميدانية فإن نسبة السعودة بها نراها عادة مرتفعة بشكل جيد . وعما إذا كانت لائحة انتخاب أعضاء مجالس الإدارات بحاجة إلى تعديل ببعض موادها يقول المطوف الحلبي : لائحة انتخابات أعضاء مجالس إدارات مؤسسات أرباب الطوائف " المطوفون الوكلاء الادلاء الزمازمة " بحاجة إلى تغيير شامل لمعظم موادها وكمثال فان من الشروط الواجب توفرها في المرشح لعضوية مجلس الإدارة حصوله على مؤهل الكفاءة المتوسطة أما المرشح لرئاسة مجموعة أو مكتب خدمة فيشترط حصوله على شهادة الثانوية العامة !
أليس هذا أمر غريب أن يكون رئيس قطاع يحمل مؤهلا تعليميا أقل من ذلك الذي يحمله رئيس المجموعة أو المكتب. ونأمل أن يسعى معاليه لتحفيز مجموعات ومكاتب الخدمات الميدانية لتنفيذ برامج خدمية للحجاج وألا يكون أي عمل مقدم مرتبط بمبلغ مالي يدفعه الحاج وأن يسعى معاليه لإعادة صياغة الخطط التشغيلية لمؤسسات الطوافة التي تحولت البعض منها إلى مركز لاستحصال رسوم مالية من المطوفين مقابل السماح لهم بالعمل خلال موسم الحج دون الاستناد إلى أمر سام يمنحهم هذه الصلاحية.