من المبكر أن نضع على طاولة معالي وزير الحج الدكتور بندر الحجار رزمة من الآمال والمطالب التي يسعى المطوفون لإيصالها لمعاليه محملة بكلمات وجمل تشير بين أسطرها إلى تنظيمات وخدمات الحج والحجاج وقضايا أرباب الطوائف “ المطوفون الادلاء الوكلاء الزمازمة “ وأعمالهم وخدماتهم ومعاناتهم خاصة وأن معاليه يدلف إلى أروقة الوزارة لا منتشيا بالمنصب بقدر تحمله مسؤولية عظيمة وأمانة كبرى وهو ما يستدعي أن تكون كلماتنا محملة بالدعاء لمعاليه بالتوفيق في أداء مهمته فالمهمة ليست بالسهلة حتى وان نظر البعض على أن خدمات المعتمرين والحجاج محددة بفترة زمنية بسيطة. وان كان أداء الخدمة وتطوير العمل يشكل ضرورة ملحة فان الخطط والبرامج الجيدة تستدعي النظر إلى النظم والإجراءات المتبعة بدءاً من نظام الهيئات الابتدائية للمطوفين والادلاء والزمازمة والوكلاء والهيئة العليا للطوائف التي تحولت قراراتها إلى مجرد إجراء روتيني لا إجراء نظامي نتيجة لعدم اكتمال نصاب أعضائها ومن الهيئات الابتدائية والهيئة العليا للطوائف تظهر الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف التي وان جاءت نشأتها قبل عقدين فان دورها ظل منحصرا في الإجراءات التنسيقية مع القطاعات الحكومية ولم تظهر لمساتها في توحيد الإجراءات سواء المالية منها أو الإدارية كما غابت عن دراسة وتطوير البرامج والخدمات فيما سجل نجاحها في تشغيل مشروع إرشاد حافلات نقل الحجاج . ومن الهيئات ووضعيتها النظامية وأدوارها تظهر اللائحتان الإدارية والمالية لمؤسسات أرباب الطوائف التي تعيش هي الأخرى بعيدة عن الواقع باستثناء بعض موادها التي يعتبرها البعض من المطوفين أنها متوافقة مع الواقع كاجتماعات الجمعيات العمومية التي يعتمد عليها في المصادقة على الحسابات الختامية وإبراء ذمة مجلس الإدارة لكنها لم تفلح في منح المطوفين حقهم في السؤال عن الواردات والمنصرفات المالية ونشاط المؤسسة. أما القاعدة الثانية فاتخذت من اجتماع الجمعية العمومية اجتماعين الأول يمثل لقاء شاي تغيب عنه المناقشات لعدم اكتمال النصاب والثاني تتم فيه المصادقة على الميزانية بمن حضر ! وهو مايعني أن الجمعية العمومية بصلاحياتها المعتمدة بكافة الشركات ووفق اللائحة المالية ليس لها أي أحقية في العديد من القضايا ! وظهر غياب دورها خاصة حينما اعتبر البعض من أعضاء مجالس الإدارات من وجهة نظرهم الخاصة أن إظهار أي تقرير يتناول نشاط المؤسسة أو مركزها المالي يعد أمرا سريا يرفضون البوح به للمطوفين. ومن أبرز المعضلات ابتعاد بعض مجالس الإدارات عن المطوفين وهي ليست بالجديدة فقد تعود الكثير من المطوفين عليها ويرون أن حقوقهم والالتقاء بهم والسؤال عنهم لاتظهر إلا إبان الانتخابات إذ يتسابق المرشحون نحوهم محملين بوعود وبرامج سرعان ماتغيب عن الأنظار بمجرد الجلوس على مقعد عضوية مجلس الإدارة. وهو مايستدعي ضرورة العمل على إعادة صياغة لائحة الانتخابات بدءاً من الشروط الواجب توفرها في المرشح ومرورا بالخبرات والأعمال التي قدمها خاصة وأن في بعض الشروط الواجب توفرها في المرشحين للعمل كرؤساء أو نواب أو أعضاء بمجموعات ومكاتب الخدمة الميدانية تناقضاً. ولعل أبرز ما يتطلع إليه المطوفون اليوم من معالي الدكتور بندر الحجار وزير الحج قبل محاسبة مجالس الإدارات المنتخبة عن الوعود التي أطلقوها الاطلاع على هيكلة المؤسسات الداخلية ومعرفة أعداد الموظفين الدائمين ومرتباتهم ونسبة السعودة خاصة بعد أن تحولت بعض المؤسسات إلى ملتقيات للأقارب والأصدقاء وألغيت سياسة توطين الوظائف. إن مايحتاجه المطوفون اليوم هو العمل على مطالبة مجالس إدارات المؤسسات بالمصداقية في أقوالها وأعمالها والوفاء بوعودها خاصة تلك التي وجهت للمطوفات إبان الانتخابات وتضمنت العمل على تأسيس شركة تغذية تدر أرباحا للمطوفات فغابت الشركة وأبعدت المطوفات من حقهن في العمل بعد أن ألغيت اللجنة النسائية التي كانت قائمة لتبقى المطوفة بعيدة عن شركة التغذية وحقها في المشاركة بالعمل اسوة بنظيراتها في المؤسسات الأخرى. ومن أمل إلى آخر يقف المطوفون اليوم في انتظار ماسيسعى معالي الدكتور بندر الحجار إلى تصحيحه خاصة فيما يتعلق بالمبالغ المالية التي يتم استحصالها كرسوم من المطوفين مقابل السماح لهم بالعمل فيما يعرف بمجموعات حجاج الخدمات الإضافية وتلك التي يلزم الحجاج بدفعها دون مستند نظامي خاصة وأن الحاج قد دفع عوائد الخدمات مسبقا ضمن شيك موحد يتضمن أجور الظل بمخيمات منى وأجرة خيمة عرفات وأجور النقل على حافلات شركات نقل الحجاج.
