جدة – فوزية الشهري الحمامي: المكافآت المالية الممنوحة لرئيس مجلس الإدارة وبعض الأعضاء يجب أن تكون وفق ضوابط تواصل «الشرق» فتح قضية مؤسسات الطوافة فبعد أن تناولت في المرة الفائتة ما قدمته القوائم الفائزة بعد مضي عام على انتخابات أعضاء مجالس إداراتها،، تعيد طرح القضية مرة أخرى استجابة لطلب العديد من المطوفين الذين طالبوا بإعطائهم مساحة للرد، يتطرقون فيها للعديد من المحاور الأخرى بدءاً من قضية المكافآت المالية التي يحصل عليها رؤساء المؤسسات وبعض أعضاء مجالس الإدارات مقابل تفرغهم الكلي أو الجزئي مرورا بحالات عدم الاستقرار داخل المؤسسات واهتمام البعض من قيادات المؤسسات بالبحث عن كلمات الإشادة، والتنويه لأعمال من الواجب أن يقوموا بها وما تحمله لائحة الانتخابات من ملاحظات، وطرحت الشرق العديد من الأسئلة على المطوفين لمعرفة آرائهم حول تطوير هذه الخدمة الجليلة، ولائحة انتخابات أعضاء مجالس إدارات مؤسسات الطوافة، في ثنايا الأسطر التالية .. لائحة الانتخابات طارق حسين يرى المطوف طارق حسين من مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا ضرورة العودة للعمل باللائحة الانتخابية السابقة لمجالس إدارات مؤسسات الطوافة ، مبيناً أن اللائحة تم تعديلها قبيل موعد الانتخابات في آخر دورة لها وتم إلغاء السقف الأعلى للسن القانوني للمطوف الذي يتولى رئاسة المؤسسة والذي كان محددا في اللائحة القديمة بخمسة وستين عاما وتم تعديله بالنص التالي : «ألا يقل عمره عن ثلاثين عاما، دون تحديد سقف أعلى للسن وهو الأمر الذي ترك الكثير من علامات الاستفهام لدى المطوفين والمطوفات الذين حاولوا التواصل مع المسؤولين في وزارة الحج إبان تولي الوزير الأسبق الدكتور فؤاد فارسي لاستيضاح الأسباب دون أن يتلقوا إجابات تذكر.» تنظيم إداري ويوضح المطوف حسين أن مؤسسات الطوافة الست لا يوجد أي رابط فعلي بينها، ولا يوجد دوام رسمي محدد تسير عليه فكل مؤسسة لها دوام يختلف عن المؤسسة الأخرى وقال «من الضروري أن تسعى وزارة الحج إلى إلزام كافة مؤسسات الطوافة بتنظيم إداري ومالي موحد ومن ضمنه الدوام الرسمي الخاص بها يمنحها شخصية اعتبارية مستقلة ويكسبها الاحترام أسوة بالبنوك والشركات والمؤسسات الاقتصادية الكبرى، وماهو موجود حاليا مجرد ربط شكلي ممثل في هيئة تنسيقية يطلق عليها الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف ولا نعلم كمطوفين ما هو الدور الذي تؤديه .» انعدام الثقة وأضاف حسين « أن جميع ورش العمل والندوات والمحاضرات والدورات التي أقيمت على مدى العقود وكلفت الدولة مئات الملايين من الريالات كانت تعني بالمطوف كشخصية اعتبارية تؤدي دورا هاما في خدمة ضيوف الرحمن ولم تتطرق أي فعالية من هذه الفعاليات إلى الجهاز الذي ينتسب إليه هذا المطوف إضافة إلى بقية أدوات خدمة الحاج وهي (مؤسسات الطوافة) التي تضم نخبة متميزة من المطوفين بينهم المعلم والطبيب والمهندس والأديب والأستاذ الجامعي والسفير والكاتب والموظف والقاص وغيرهم من أصحاب المؤهلات العلمية إلى جانب ما يتمتعون به من الخبرة العملية والميدانية في مجال خدمة الحجاج ، لكن مما يلفت الانتباه أن جميع هذه الفعاليات لم تتطرق أبدا إلى أوضاع مؤسسات الطوافة الداخلية والتي يفترض أن يكون من خلالها تنمية وتطوير قدرات العاملين في محيطها من خلال إيجاد وخلق بيئية عمل واضحة مما سيبث فيما بينهم شعورا بعدالة الإدارة التي ينتمون إليها وهو الأمر الذي افتقده منسوبو هذه المؤسسات وأدى إلى انعدام الثقة وتملك المطوفين والمطوفات شعور رهيب بالإحباط الذي بدأ يؤثر سلباً على مستويات أداء كافة العاملين ميدانيا الأمر الذي أدى إلى تدهور في كامل المنظومة.» لائحة معتمدة ويؤكد حسين أن عدم وجود لائحة تنظيمات معتمدة من كافة الجهات ذات العلاقة وموحدة لهذه المؤسسات أدى إلى بروز الوضع الحالي المؤلم الذي أصبحت تحكمه العلاقات والمجاملات من تعيينات ورئاسة مكاتب ولجان وأعضاء مجالس الإدارات فقد أصبحت الأمور تتم وفق معايير لا تخرج عن نطاق المصالح الشخصية وحجم العلاقة وصلة القرابة ومدى الولاء مع صاحب القرار وهذا الوضع أسهم وبشكل كبير في خلق أجواء تبلورت من خلالها الارتجالية في التخطيط والانفرادية في اتخاذ القرار وفي المقابل أسهم هذا الانفلات الإداري والمالي بإيقاف مطوفين متميزين ومشهود لهم بالكفاءة والنزاهة لمجرد قيامهم بمناصحة المسؤول الأول في هذه المؤسسة وكان ذلك نتاج طبيعي لعدم وجود تلك التنظيمات واللوائح وهو الأمر الذي أدى إلى ابتعاد العديد من المطوفين الأكفاء ومن المشهود لهم بالتفاني والإخلاص . تصويت إلكتروني وشدد حسين عن ضرورة تطبيق التصويت الإلكتروني في الجمعيات العمومية التي تعقدها مؤسسات الطوافة سنويا والذي أقرته مؤخرا هيئة سوق المال السعودية وألزمت به كافة الهيئات والشركات والمؤسسات الاقتصادية الكبرى والذي يتيح لكافة المساهمين دون استثناء التصويت من أي موقع وفي أي وقت كان وهو ما سيوفر عناء إعادة انعقاد هذه الجمعيات في حالة عدم اكتمال النصاب، مشيراً إلى أن عملية التصويت التي تتم حاليا أثناء انعقاد الجمعية العمومية تتم بطريقة مخالفة للتعليمات حيث يرغم الحضور من المساهمين بالتصويت على نموذج التصويت المعد من المؤسسة سلفا والموضح فيه خانة أسمائهم وكافة البيانات الخاصة بهم في حين أن لائحة تعليمات التصويت تشير إلى النص التالي : « يتم التصويت على الحسابات الختامية أثناء انعقاد الجمعية العمومية أو أية موضوعات أخرى يطرحها مجلس الإدارة للتصويت ويتم الإعلان عنها في جدول الأعمال بعد انتهاء النقاش لا بد أن تتم بطريق الاقتراع السري «. المرأة المطوفة وقال حسين «إن المرأة المطوفة خلال موسم الحج وإن كان يحق لها أن توكل وكيلا بموجب وكالة شرعية للقيام بالعمل نيابة عنها فإنه يشترط أن يكون محرما لها أو من أبناء المطوفين وهذا التنظيم يضعها في مأزق كبير سنويا خاصة إذا ما كان هناك خمس مطوفات أخوات ولديهن من المحارم خال واحد على من فيهن يوكل؟ وماهو مصير بقية الأخوات؟،وفي المقابل نجد أنه وفي الجمعيات العمومية التي تتم خلالها مناقشة الميزانية المالية السنوية لمؤسسات الطوافة تلزم المؤسسة المطوفة بتوكيل أي شخص تراه مناسبا لحضور الجمعية العمومية نيابة عنها للتصويت وهو ما يضع المطوفات في حيرة من أمرهن من هذا التناقض في الإجراءات المليئة بالعراقيل التي يمكن تلافيها ولا يعلمون الهدف من ورائها .هذا عدا ما تتعرض له المطوفة من مساومة على نسبة المكافأة التي حددتها المؤسسة بسبب هذا التنظيم الذي أضر بالمطوفة ومصلحتها.» ويشير طارق إلى أن هناك من يسوف العديد من الدراسات التي رفعت للعديد من الجهات المعنية ذات العلاقة بخدمة الحجاج، مبيناً أن الخدمة المتدنية في موسم الحج لايمكن القبول بها من قبل قيادة هذه البلاد. أسباب عدم الاستقرار طلال محضر وأرجع المطوف المهندس طلال حسين محضر الذي شغل عدة مناصب في مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية أسباب عدم الاستقرار داخل أروقة مؤسسات الطوافة إلى عدة عوامل منها،غياب الشفافية في أعمال المؤسسات وعدم وجود هيكلة داخلية عند بعضها، وعدم تقديم أفكار جديدة لتطوير الخدمات المقدمة للحجاج، وإدارة بعض المؤسسات من قبل رؤسائها كمؤسسات خاصة لهم ، وضعف التنسيق بين المؤسسات لتبادل الخبرات بينهم و كل منهم يعمل في وادٍ بمنأى عن الآخر، واتساع الفجوة بين مجالس الإدارة و المساهمين و ضعف الجمعيات العمومية، انتشار المحسوبيات في تشكيل مجموعات الخدمة و التعيينات الموسمية، وكثرة الاستثناءات من اللوائح و الأنظمة مما تؤدى إلى هضم حقوق البعض و مكافأة المقربين .، وإهمال جانب التدريب و المراقبة الداخلية و الدورات المتخصصة في نطاق العمل و تطوير الموارد البشرية حيث المؤسسات تقدم خدمات ميدانية ولا تبيع منتجات . ويرى المحضر أن بقاء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أكثر من دورتين لا يخدم المؤسسات ولا يمكنها من التطوير مشيراً إلى أن البقاء في منصب لأكثر من ثمانية مواسم يصيب الفرد بالإفلاس الفكري ، مؤكداً على ضرورة رفع معيار الترشيح ليكون من يتقدم للمنصب مؤهلا لشغله علميا وأكاديميا وألا يكون تاجرا له أعمال خاصة حتى لا تكون هناك شبهات و يقوم بتقديم شهادة إقرار ذمة مالية . خطة تشغيلية عبد العزيز الحمامي وقال المطوف عبدالعزيز أحمد حمامي من مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا «هناك بعض من رؤساء مجالس الإدارات يعتقدون أن العمل قد تم إنجازه وفق ما هو مخطط له بينما نرى أن الأعضاء أنفسهم ليس لديهم متسع من الوقت لمثل هذه الأمور بسبب أن كلا منهم لديه عمل محدد يجب إنجازه وفقا للخطط التشغيلية التي يتم وضعها من قبل كل عضو مختص بالقطاع أو المجلس التنفيذي الذي يرأسه وهو مطالب في نهاية أعمال موسم الحج بتقديم تقرير متكامل يتضمن السلبيات والإيجابيات التي تم رصدها إبان العمل الموسمي المناط به ومن ثم تقديم آراء ومقترحات مستقبلية الغرض منها القضاء على السلبيات التي تم رصدها وذلك من خلال إعداد الخطة التشغيلية للموسم المقبل . مكافآت مالية ويعتبر الحمامي أن المكافآت المالية الممنوحة لرئيس مجلس الإدارة وبعض أعضاء المجلس يجب أن تكون وفق ضوابط يلتزم بها الجميع بموجبها حتى وإن كانت غير مجدية لأن الحصول عليها كمكافأة تفرغ تقتضي الوجود على رأس العمل على فترتين الأولى صباحية والثانية مسائية، أما بالنسبة لرئيس مجلس الإدارة فإنه مطالب بالوجود في مكتبه خلال فترتي العمل الصباحية والمسائية فهناك اجتماعات هامة وضرورية تقتضي وجوده مثل الاجتماع مع بعض بعثات الحج بالإضافة إلى حل بعض المشكلات التي تواجه منظمي الحجاج الأوروبيين والأمريكان والأستراليين والكنديين علاوة على ذلك في بعض الأحيان يتم استدعاؤه لمكتب معالي وزير الحج لبحث بعض الأمور الخاصة بحجاج المؤسسة والاستفسار عنها . لغة الحجاج ونوه المطوف عبدالإله زمزمي من مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا إلى أن الإنسان في المبدأ الديني لابد أن يدرك أن من أخذ الأجر حاسبه الله بالعمل وطالما أن هناك مكافأة مالية شهرية إضافة إلى مكافأة موسم الحج فيجب أن يعمل على مدار السنة ولابد من السعي لتنظيم دراسات عن خدمات الحج للتعرف على الخدمة والسعي لتطويرها في السنوات السابقة والقضاء على السلبيات، ومناقشة آليات تطوير العمل لا تأتي إلا من قبل أعضاء مجلس الإدارة وليس من الموظفين الذين هم في المؤسسة خاصة إن كانوا من غير أبناء الطائفة ولا يعرفون سبل علاجها. مؤكداً ضرورة أن يكون عضو مجلس الإدارة مجيدا للغة الحجاج خاصة مع حجاج دول جنوب شرق آسيا مشيراً إلى أن معظم الأعضاء غير مؤهلين للمخاطبة مع البعثات . وطالب الزمزمي وزير الحج الدكتور بندر الحجار بضرورة قيام الوزارة بمتابعة مؤسسات الطوافة، ولا يترك أي عضو مجلس إدارة بأي من مؤسسات الطوافة لاستغلال نفوذه والسعي لتعيين أقاربه كرؤساء مكاتب ونواب وأعضاء. مؤسسات خاصة وأبدى المطوف حسين فريد سيف الدين من مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا أسفه على الوضع الذي بات يعيشه بعض المطوفين داخل أروقة مؤسساتهم التي تحولت بما يشبه مؤسسات خاصة يمتلكها رؤساء وبعض أعضاء مجالس الإدارات -على حد قوله – وقال» منذ حوالي أربع سنوات وأنا أحاول أن أحظى بموافقة رئيس المؤسسة في الحصول على رئاسة مكتب من المكاتب التنفيذية التي تتبع للمؤسسة لكنه يعدني في كل عام بالموافقة وسرعان ما يتنصل من ذلك دون أن يبدي الأسباب المنطقية التي استند عليها والتي قد تحول دون حصولي على رئاسة مكتب وفي مقابل ذلك أجد أن هناك العديد من المطوفين والذين تم منحهم رئاسة مكاتب تنفيذية تقل خبراتهم ومؤهلاتهم بمراحل وهناك من المطوفين من تم منحهم رئاسة مكاتب تنفيذية وخبراتهم في مجال الطوافة لا تتجاوز الثلاث سنوات إضافة إلى أن رئيس المؤسسة شخصيا منح أربعة من إخوانه وأشقائه رئاسة مكاتب دفعة واحدة ، وهناك العديد من إخواني المطوفين الذين يعيشون نفس معاناتي وأصبحوا ويخشون التحدث مع رئيس المؤسسة أو التظلم لدى الجهات المختصة خشية من إلحاق الضرر بمصالحهم بعد أن أصبحت الأوضاع في المؤسسة سيئة إضافة إلى عدم وجود مرجعيات من معايير وتنظيمات وآلية واضحة لكافة المطوفين والمطوفات وأصبحت الأمور تدار وتعتمد على العلاقات الشخصية والمجاملات والولاء لرئيس المؤسسة وخلق انعدام الرقابة والمتابعة لأمثال هذه الحالات أوضاع غريبة ونطالب معالي وزير الحج الدكتور بندر الحجار التدخل لوضع حد لهذه الأوضاع.
