أصدرت المحكمة الجزئية في جدة حكما بالسجن والإبعاد بحق مقيم عربي، تحرش بطفلتين في أحد الأحياء الشعبية في جدة. وكشفت محاضر التحقيق أن قضية هذا الوافد بدأت عند دخول فتاتين من جنسية عربية إلى أحد محلات بيع المواد الغذائية وسط جدة لشراء بعض الأغراض، واقترب الوافد 47 عاما نحو الطفلتين اللتين علت على ملامحهما الخوف قبل مغادرة المحل على عجل، تلك الواقعة لم يلاحظها البائع الجالس خلف طاولة المحاسبة، وبعد ثوان من خروج المقيم من المحل بهدوء، حضرت سيدة برفقه إحدى الطفلتين، وسألت عن هذا المقيم مؤكدة قيامه بفعل يخدش الحياء، وبين لها البائع أنه شاهد الطفلتين تخرجان مسرعتين، ولكنه لم يشاهد أي فعل أمامه، وأن المقيم من جنسية عربية يتردد على المحل ويسكن بالقرب منه، ولكن لا يعرف اسمه أو منزله بالتحديد، مشيرا إلى أن إحدى عينيه ليست بحالة جيدة، وهذه علامة فارقة تسهل التعرف عليه. وقال البائع في محضر التحقيق «بعد أيام بسيطة حضر إلي شخصان طلبا مني المغادرة معهما للتعرف على أحد الأشخاص، ما إذا كان نفس المقيم الذي دخل المحل، وبمجرد أن شاهدته مع رجلين من أبناء جلدته أكدت أنه هو نفسه»، مشيرا إلى أنه شاهد الشخصين من ذوي الطفلتين يمسكان بالرجل والذي حاول الهروب. ذوو الطفلتين أكدوا أن هذا المقيم تحرش بهما ولمسهما في مواقع حساسة، وأضاف والد الفتاة الأولى البالغة من العمر (10 سنوات) «شاهدت المتحرش مرة أخرى بالقرب من مسكن الأسرة وشاهد طفلتي الصغرى تقف أمام الباب تقدم إليها وسألها عن اسمها وما إذا كانت تملك جهاز جوال». وأبان والد الفتاة أنه بعد مغادرة المقيم أبلغت الطفلة ذويها بما تعرضت له من سؤال من رجل يعاني من مشكلة في إحدى عينيه، ليتأكد لهم أنه هو نفس الشخص، لذا غادروا المنزل للبحث عنه برفقة إحدى الفتاتين المتحرش بهما، وبالتجول في الحي شاهدت الطفلة ثلاثة رجال كان أحدهم المتحرش نفسه، حينما تطابقت أوصافه طلبوا عامل المحل التجاري للحضور والتعرف عليه وهو ما أكد أنه هو نفسه الذي دخل المحل. ذوو الفتيات أمسكوا بالوافد وحضرت دوريات الأمن وفتحت محضرا للتحقيق معه، وبعد ذلك جرت إحالته لجهات الاختصاص التي أحالت الدعوى إلى المحكمة الجزئية للنظر فيها، وعقدت المحكمة جلساتها للنظر في القضية، وأفاد المتهم بالتحرش أنه ليس ذلك الرجل المنشود، وأكد أنه لم يتحرش بالفتاتين وأنه لم يحضر لمنزل الطفلة الثالثة ولم يشاهدهن سابقا، مشيرا إلى أن هروبه من ذويهن لخوفه من اتهامه بما لم يقم به خوفا من الوقوع في أي قضية. ناظر القضية واجهه بعامل المحل التجاري، وتأكيده على أنه كان موجودا لحظة وجود الفتاتين في المحل، عندها عدل المتهم أقواله وأبدى ندمه وأسفه لذوي الفتيات، مشيرا إلى أنه دخل المحل التجاري لحظة وجود الفتاتين ولضيق مدخل المحل ارتطمت يده بإحدى الفتاتين في منطقة حساسة عن طريق الخطأ، وزعم أنه لم يكن يقصد الاعتداء عليها أو التحرش بها، كما ادعى أنه لم يلمس الفتاة الأخرى، وقال «أنكرت في بداية الأمر خوفا من التورط في القضية». ناظر القضية طلب الاطلاع على صحيفة سوابق المدعى عليه وكانت خالية من أي تهم أو سوابق، لذا عقد الجلسة الأخيرة واستعرض كافة الأدلة والقرائن الموردة في ملفات القضية، وظهر لدى القاضي أنه بناء على ما تقدم من دعوى ولما ظهر من ندم المدعى عليه وتوبته وحيث أنه مقر بالفعل ودفع بعدم قصده لفعل محرم فقد حكم عليه بالتعزيز بالحق العام بعد تنازل اثنين من المدعين عن الحق الخاص بسجنه ثلاثة أشهر تحتسب من مده إيقافه على ذمة القضية وإبعاده بعد انتهاء محكوميته عن البلاد. ذلك الحكم الذي نطق به ناظر القضية قرر المدعى عليه قناعته وتم القبول به.
